الموضوع: مهنة صناعة لوحة الترقيم

تعدّ لوحة الترقيم بمثابة بطاقة التعريف، أو هوية، لأي سيارة أو مركبة، لهذا يحرص صانعوها على التدقيق في الأرقام التي تحملها البطاقات الرمادية. وبين مطرقة القانون الذي يفرض عليهم عقوبات صارمة، في حال ارتكابهم لأي خطأ، وسندان الوضع الاجتماعي المتردّي، بسبب تراجع هامش الربح، يئنّ هؤلاء لضمان استمرار مهنة هجرها محترفوها الأصليون، ويحاول الغرباء الاستحواذ عليها من أجل البزنسة والربح السريع.

ما يجهله أصحاب السيارات
لوحة ترقيم بسيطة قد تُحدث ''الكارثة''
لو علم صاحب السيارة ما يمكن أن تتسبّب فيه لوحة ترقيم سيارته، إذا تمّ تصميمها وتركيبها بطريقة غير مطابقة للقانون، تكون وراء تغريمه لاحقا، لأعاد حسابه، ألف مرة، في المحل الذي يقصده لترقيم سيارته، لأن أصحاب المهنة أنفسهم اليوم يواجهون دخلاء يزجّون بهم في قضايا لا نهاية لها، رغم بساطتهم وشحّ مدخولهم.
يتوزّع 1200 صانع لوحة ترقيم عبر التراب الوطني، تبدأ مهمّتهم بشراء اللوحات الفارغة والإشراف، فيما بعد، على تدوين الأرقام التسلسلية التي تحملها البطاقة الرمادية، وهم مطالبون بالدقّة في تدوين هذه الأرقام، لأن أي خطأ قد يكلّفهم الدخول في متابعات قضائية، في حال ما إذا تمّ سرقة سيارة، أو تسجيل هذه الأخيرة لمخالفة عدم تطابق الأرقام مع ما تحمله البطاقة الرمادية لصاحب السيارة. كل ذلك يجعل صانع هذه اللوحات تحت ضغط العمل والقانون معا. فإن هناك الكثير من صانعي اللوحات وجد نفسه مضطرا لتغيير نشاطه، بناءً على ما ذُكر سابقا، وأيضا لعوامل أخرى، منها هامش الربح الذي ''لا يُغني ولا يُسمن من جوع''، حسب تعبيرهم، لأن المقابل المادي زهيد في ظلّ تدهور القدرة الشرائية، كما إن وجود الدخلاء على المهنة، حسبهم، عمّق هذا الوضع، حيث يُقدمون على تخفيض الأسعار لجلب أكبر عدد من الزبائن، على الرغم من أن هذا النوع من الألواح غير مطابقة للقوانين، وتُستعمل فيها مواد صينية سريعة التلف، ما يُجبر الكثير من الزبائن على تغيير لوحاتهم لاحقا.
كما يتعمّد هؤلاء الدخلاء صنع لوحات دون المادة العاكسة للضوء، للسماح لبعض الزبائن المتورّطين في قضايا مختلفة تعوّدوا عليها، من تمرير سيارات مسروقة وبيعها دون أن تتوصّل مصالح الأمن لذلك. وهنا دعا أصحاب المهنة إلى ضرورة فتح تحقيق موسّع في حقّ هؤلاء لتطهير مهنتهم ممن يحاولون تشويه سمعتهم وزجّهم في مشاكل لا حصر لها. في المقابل، يواجه صناع ألواح الترقيم مشاكل كبيرة بتعاملهم بواسطة السجل التجاري، وطالبوا الوصاية بإيجاد صيغة جديدة لهم لإنقاذهم من الضغوط الممارسة عليهم، في الوقت الذي أصبح استئجار محل يمثّل الشغل الشاغل لهم، بسبب الإجراءات المتبعة من أجل ذلك، وكذا مدخول المحل الذي لم يعد يكفي لتغطية باقي المصاريف كدفع الضرائب، واقتناء التجهيزات اللازمة لتحضير اللوحات لاستعمالها مباشرة على السيارات، حيث يُشرفون، سنويا، على تزويد السوق الجزائري بأكثـر من مليون لوحة، والعملية تتطلّب وسائل دقيقة يستوردونها من الخارج، وهي تكلّفهم مبالغ معتبرة، إذا ما تمّ مقارنة هذه المصاريف مع مجموع المداخيل.