هناك مبلغ 5000 جنيه (منافع) سيتم تحصيلها من كل ساكن لاحقا بعد الحصول على حكم المحكمة لتركيب عدادات الكهرباء، يعني الكهرباء هناك ممارسة حاليا حتى يتم اصدار حكم المحكمة ويصبح لكل ساكن عداد الكهرباء الخاص به، أما بخصوص المياه فهناك عداد مياه مستقل لكل شقة
أن الأرض المبني عليها البرج لم يقوموا بتسجيلها توفيرا في النفقات على حد تعبيره
الارض اصلا مش مسجلة غالبا
لو مسجلو هيعرف يسجل
مش مسجلة هيحتاج ورق وتكلفة
بالنسبة لعقود الملكية فقال اني اقدر اسجل العقد صحة توقيع في المحكمة بسبب ان الأرض نفسها غير مسجلة ولكن طبعا رخصة البناء موجودة، وسوف يقوم بإعطائي صور من تسلسل ملكية أرض العقار وصور من رخصة البناء وخلافه
قبل الشراء من حقك تشوف الورق ده وتاخد صورة كمان توريها للمحامى
ده عرف فى السوق
اطلب تشوف الرخصة
وهى كام دور
ولو مخالف وطالع ادوار زيادة
خليك فى الادوار الى فى الرخصة مش الادوار الزيادة
لان الزيادة عرضه للهدم
وياريت تشوفها برده فى الحى لو تعرف حد او تديله فلوس
سؤالي هو:
أولا ما هي أقصى الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لكي اضمن واحفظ حقي في الشقة التي سأقوم بشرائها، هل صحة التوقيع هي اقصى ما يمكنني القيام به ولا في اجراءات اقوى لحفظ حقي بعد شراء الشقة وكدليل أقوى لملكيتي لها؟
صحة تعاقد
صحة التوقيع مش دليل ولا سند ملكية
صحة توقيع بتقول ان التوقيع على العقد صحيح
فقط لا غير
ثانيا: موضوع الكهرباء، هل معنى صدور حكم من المحكمة لاحقا فيما يخص الكهرباء معناه انه تم تسجيل الارض او يمكنني بعدها رفع دعوى صحة ونفاذ على عقد البيع الخاص بي ولا الموضوع ده مبيفرقش في حاجة؟
لا
التسجيل بيكون شهر عقارى مش محكمة
بخصوص الأرض المبني عليها العقار، الشركة قالت لي ان الارض ملك للشركة وليست وضع يد على أملاك الدولة، وقال انه هناك فعلا بعض العقارات في نفس المنطقة منبية على اراضي الدولة، فازاي اقدر اتأكد من صحة كلامه وان ارض العقار الي هشتري الشقة فيها فعلا يمتلكها بموجب عقد بيع صحيح وليست وضع يد؟
اطلب عقد الارض والرخصة
المفضلات