الموضوع: تفاصيل المشروع القومى لحل أزمة المرور فى القاهرة الكبرى

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل المشروع القومى الثالث للرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستهدف المشروع القومى حل أزمة الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى من خلال تنفيذ إجراءات معينة تحققق سيولة مرورية بشوارعها، وتنتهى هذه الإجراءات بتشغيل أتوبيسات مكيفة ذات "دورين" أو"دور" وتتمتع بمستوى راق، فى مسارات محددة داخل القاهرة الكبرى وتربط المدن الجديدة، وذات زمن تقاطر ثابت، مماثلة لما حادث فى الدول الأوربية وأمريكا. ويتضمن المشروع القومى لحل أزمة المرور تنفيذ 57 "إجراء" تنتهى بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف بعضها ذات دورين والبعض الآخر ذات دور واحد، وتصل التكلفة الاستثمارية لـ3 آلاف أتوبيس 4.7 مليار جنيه، وتشمل أول هذه الإجراءات التخلص من الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص والتعديات الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى. وعلم "اليوم السابع" أن أهم الإجراءات الـ57 التى سيتم تنفيذها لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى تأجير أماكن لجراجات فى وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى، بحيث تكون مخصصة لانتظار السيارات، بجانب منع انتظار السيارات نهائيا بالشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وتحصيل رسوم انتظار على السيارات التى "تركن" داخل الشوارع الجانبية فى الأماكن التى سيتم تحديدها بهذه الشوارع الجانبية لانتظار السيارات. وتشمل الإجراءات الـ57 التعاقد مع شركات لإدارة هذه الجراجات وتحصيل رسوم الانتظار من السيارات سواء فى الجراجات أو الشوارع الجانبية، مع فرض ضرائب على رسوم الانتظار التى سوف يتم تحصيلها من السيارات، بجانب فرض غرامات يومية على البنوك والمولات والمكاتب والمحلات التجارية التى ليس لها جراجات، على اعتبار أن تراخيص الإنشاء لهذه الأبنية كانت تلزمها بإنشاء جراج ملحق لها. وفى حالة وجود جراج مغلق أو تخصيصه لنشاط آخر غير انتظار السيارات، يتم تحصيل من صاحب كل جراج 50 جنيها يوميا عن كل سيارة وفقا لسعته القصوى، سواء كان جراج خاص بعمارة سكنية أو مول تجارى أو بنك، بجانب تحصيل الغرامات اليومية من البنوك والمولات والمحلات التجارية التى ليس لها جراج وفقا لعدد السيارات التى تستخدمها. وكشف مسئول حكومى لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء النقل والاستثمار والتخطيط والسياحة لتتولى تنفيذ هذا المشروع القومى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الكامل لهذا المشروع القومى لحل أزمة المرور، وأن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائى مخطط هذا المشروع القومى خلال جلسته يوم الأربعاء الماضى، وسوف يتم الإعلان رسميا عن هذا المشروع القومى خلال أيام قليلة جدا. وأضاف المسئول الحكومى أن اللجنة الوزارية بدأت فى عملها بتكليف من الرئيس السيسى وسط تكتم شديد منذ نهاية شهر رمضان الماضى، ووضعت تصورا كاملا وخطة متكاملة لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن المخطط يشمل تنفيذ الـ57 إجراء خلال عام، والإجراء الأخير يتضمن تشغيل 3 آلاف أتوبيس فى فترة 3 سنوات. وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، إن تنفيذ 56 من الإجراءات الـ57 التى تم تحديدها بخطة المشروع القومى سيحقق سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى، ليتم البدء فى تنفيذ الإجراء الأخير وهو تشغيل الـ3 آلاف أتوبيس، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 900 أتوبيس فى 30 مسار محددة داخل القاهرة الكبرى، وتربط المدن الجديدة كمرحلة أولى، على أن تتم إضافة باقى الـ3 آلاف أتوبيس تباعا خلال 3 سنوات، بحيث يتم تنفيذ المشروع القومى بالكامل خلال الفترة الرئاسية للرئيس السيسى. وأوضح المصدر أن هذه الأتوبيسات ستعمل خلال مسارات محددة، وتسير فى شوارع رئيسية يتم تطويرها وإزالة أى تعديات منها، وسعر تذكرتها لن يكون مدعما، وسيكون الحد الأدنى للتذكرة 6 جنيهات، على أن تتم زيادتها حسب المسافة التى سيستقلها الراكب، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف جذب ركاب أصحاب السيارات الملاكى، حيث سيتم تقديم خدمة متميزة بالأتوبيسات المكيفة شبيهة بالطائرات. ولفت المصدر إلى أن سعة كل أتوبيس 100 راكب، واستقلالها سوف يكون من خلال كارت ممغنط "كارت ذكى"، وستتم إدارة هذه الأتوبيسات من خلال شركة مملوكة لجهات حكومية وستشرف عليها وزارة النقل، ومستهدف تحقيق هذه الشركة أرباحا من وراء هذه الأتوبيسات ولن يكون الأمر قاصرا على تغطية التكلفة فقط، لافتا إلى أنه تتم حاليا دراسة طرح 20 من أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام. وأفاد المصدر بأن هذه الأتوبيسات ستعمل وفق زمن تقاطر ثابت ولن تتوقف سوى فى المحطات التى سيتم تحديدها لها، وتستهدف بالأساس جذب أصحاب السيارات الملاكى وتوفير استهلاك الطاقة، بما سيسهم فى تخفيف أزمة المرور بالقاهرة الكبرى، حيث سيؤدى هذا المشروع القومى إلى زيادة تكاليف استخدام السيارات الملاكى يوميا نتيجة لرسوم الانتظار التى سيتم تحصيلها والغرامات التى ستفرض على هذه الرسوم.