الموضوع: هيكون جميل قوى لو اتحقق اكتفاء ذاتى لكل فرد لعربيته من الوقود !!

https://www.youtube.com/watch?v=l2N0azZgIfI

https://www.youtube.com/watch?v=vGO5J9HMkGE

https://www.youtube.com/watch?v=8un7W2QpZag

https://www.youtube.com/watch?v=kw7rJMNqk4o

Convert your Honda Accord to run on trash


رابط

Convert your Honda Accord to run on trash - Download PDF

كشف المحاسب أيمن حجازى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشؤون المالية، عن خفض قيمة دعم المواد البترولية، فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، قدره (26.661) مليار جنيه عن العام المالى السابق، حيث وصلت قيمته فى العام المالى 2016/2017 نحو (35.043) مليار جنيه مقابل (61.704) مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016 .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، بحضور طارق المُلا وزير البترول، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧.

وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، فى مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧، بمبلغ ٣٧٩ مليارًا و٧٦٧ مليونًا و٢٢٥ ألف جنيه.

كما جاءت التكاليف والمصروفات فى العام الجديد بقيمة، ٢٧٦ مليارًا و٧٧٧ مليونًا و٧٣٧ ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة ٢٩٢ مليارًا و٢٧٧ مليونًا و٩٤٧ ألف جنيه.

وقدرت صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ ١٥ مليارًا و٥٠٠ مليون ٢١٠ آلاف جنيه، منه فائض قدره ١٣ مليارًا و٩٥٠ مليونًا و١٨٩ ألف جنيه.

وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره ٨٧ مليارًا ٤٨٩ مليونًا و ٢٧٨ ألف جنيه.

ووفقًا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

المصدر موقع برلماني

حلو بس كأن الواحد ماشي يمتفجر فالعربية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة S O P H O S

حلو بس كأن الواحد ماشي يمتفجر فالعربية

يمتفجر فالعربية



يعنى هو تانك البنزين او انبوبة الغاز مش متفجر فالعربية؟؟!!

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تقترب من رفع الدعم عن الوقود ، حيث بدأت في طلب الصيغة النهائية لجداول الأسعار المقترحة، بالنسب المطلوب خفضها من دعم الطاقة، وفقًا للبرنامج الاقتصادي المصري، والمقدم لصندوق النقد الدولي، وفق الإجراءات المتفق عليها للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 مراحل.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة يجري وضع الصيغة النهائية لها، وفق مقترحات تتراوح نسب خفض الدعم فيها بين 8% و10% و12.5%، لـ«بنزين 92»، وهو ما تضمنته الجداول التي يجري الاتفاق عليها حكوميًا.
وأشارات إلى أنه تقرر استبعاد مقترحات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الوقود بمقدار يتراوح بين 20% و25% للبنزين، للوصول إلى السعر العالمي، والاقتراب من إقرار الخفض بنسبة 12.5%.
وتابعت: «هناك اتجاه قوي لتأجيل رفع الدعم عن السولار، لأنه الأكثر استهلاكًا، في حين تم إلغاء (بنزين 90)، ولا تكفي قيمة لتر (بنزين 92) تكلفته، في حين عالميًا يعادل ما يقرب من 4 جنيهات»، مشيرة إلى أن «الحكومة تدعم بنزين 92 بنسبة 60%، وتصل تكلفته على الدولة إلى 4.30 جنيه، ويباع للمواطنين بالمحطات بـ260 قرشاً».
ولفتت إلى أن رفع الدعم عن الوقود يعد إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى المساهمة في خفض عجز الموازنة، الذي يتخطى حاليا 300 مليار جنيه، مما يساعد على سداد قرض الصندوق.
وتوقعت المصادر «تطبيق خفض الدعم قريبًا، خاصة مع التزام ضخ الكميات المستهلكة بشكل كبير، فضلًا عن الاتفاق مع الأجهزة الرقابية على تكثيف الحملات لمواجهة أي عمليات غش في الأسعار أو ابتزاز للمواطنين بحجة رفع الدعم».
وشددت المصادر على أن استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية المخصصة للمواطنين تسبب في عجز شهري بقيمة 6 مليارات جنيه جراء التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز، مؤكدة أن «السعر العادل لأنبوبة البوتاجاز يصل إلى 50 جنيهاً، فيما تدعمها الدولة لتباع للمواطنين في المستودعات بـ8 جنيهات، وهو ما يجري مراجعته حاليا للتحريك، لكن في وقت واحد مع السولار».
وقال مسؤول حكومي بارز لـ«المصري اليوم»، اليوم، إن «هناك إجراءات متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي، لم تتخذها الحكومة حتى الآن، ومنها رفع الدعم تدريجيا عن عدد من المنتجات والسلع، وإعادة توجيهها للمستحقين وفق برنامج الحماية الاجتماعية».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإجراءات يجب أن تنتهي قبل شهر نوفمبر المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى يلتزم بها صندوق النقد الدولي، وسينفذها قبل الموعد نفسه، ليتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار في الشهر ذاته.
وأكدت المصادر أن «دعم الطاقة بلغ 35 مليار جنيه، بناء على سعر 40 دولارًا للبترول، و9.25 جنيه لسعر الدولار في الموازنة العامة للدولة».