Tweet
إسمها في الأوراق »الجمعية« التعاونية للتأمين.. لكنها كانت اقرب ما تكون الي »العزبة«!كذا كان الوضع قبل ايام قلائل وقبل ان يتخذ دعادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين مجموعة من قرارات تصحيح الاوضاع بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية التي تلقت الملف الاسود لهذه المؤسسة التي يملك القطاع العام ٠١٪ من رأسمالها ممثلا في الصندوق الاجتماعي للتنمية!.ظاهرة لم ولن تتكرر اساءت الي قطاع التأمين برمته كما قال رئيس هيئة الرقابة علي التأمين وهو يضرب كفا بكف من هول ما تم اكتشافه!.
العضو المنتدب الذي تم عزله واسمه ميلاد عبدالملاك كانت له السلطة التنفيذية في اتخاذ مختلف القرارات قام بتعيين ابنه مديرا عاما له سلطة تشبه سلطة العضو المنتدب!.\
اما حرمه وحرم ابنه فكانتا اكبر سماسرة ووسطاء في المؤسسة وتستحوذان علي نصيب الاسد من عمليات التأمين والعمولات.. وهي بآلاف الجنيهات كل طلعة شمس..
وكله ثابت لدي الرقابة الادارية من خلال ملفات المؤسسة!عمليات التأمين كانت تتم بأثر رجعي.. يعني تذهب الي المؤسسة وتقول لهم: بيتي احترق او سيارتي دمرت في حادث من اسبوع او شهر.. عاوز تأمين فتقابل بالترحاب.. وكله بالاتفاق!.
تسليم السيارات المؤمن عليها يتم في مراكز الصيانة بعد منتصف الليل واياك ان تطلب ايصالا لما تدفعه للمهندس المسئول بالشركة واسمه أ.ع«. فلن تحصل عليه.. وربما لن تحصل علي سيارتك!
الأوضاع في تلك المؤسسة تناولتها في مقال سابق منذ قرابة شهرين والحقيقة ان د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ابدي اهتماما كبيرا بما جاء في »أخبار اليوم« وطلب من د.عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين اتخاذ ما يلزم.. والحقيقة ايضا ان رئيس الهيئة كان يتابع في صمت ما يدور ولكنه لم يكن بعد وضع يده علي »البلاوي السوداء«، وكما قال لي فإنه »مسك« نفسه بالعافية ولم يستطع الرد علي ما نشر الا بعد اعادة الامور الي نصابها وبعدما »يملأ« يده بقرارات تصحيحية تعيد الاوضاع الي طبيعتها.
كانت عمليات التأمين تتم بدون معاينة.. وربما بدون »طلب«!.
هذه الجمعية تأسست منذ سنوات لتتولي التأمين علي صغار المقترضين من الصندوق الاجتماعي.. ولكن مع الايام اتضح لمؤسسيها من القطاع الخاص ان »لقمة« صغار اصحاب القروض لقمة لا تشبع فاتجهوا الي كل انواع التأمين وتوسعوا فيها بشكل مخيف ويخالف صغر رأسمالها وهو ما كان يتعارض تماما مع اسس نظام التأمين ومن ثم كان هناك تهديد مباشر لحملة الوثائق.. كان الهدف تجميع اكبر قدر من الاقساط دون النظر الي القدرة علي دفع التعويضات ودون انتقاء للأخطار التي يتم الاكتتاب فيها.
وفي منتصف اغسطس الماضي طرحت جانبا من تلك الأوضاع ليصل لي رد من رئيس مجلس ادارة الجمعية د.نبيل حلمي يشير فيه الي ان الجمعية لا تهدف للربح »!!«
وقال ان عملاءها في السوق وصل عددهم الي ٠٥٢ الف عضو وان هدفها تنموي وتضمن قروض الشباب التي يقرضها الصندوق الاجتماعي وان حجم القروض المضمونة بالجمعية بلغ ٤ مليارات جنيه لحوالي ٠٥٤ الف مشروع.. وقال.. وقال.. لكنه لم يتطرق الي انواع التأمين الاخري ومنها التأمين التكميلي علي السيارات. وفي تلك الاثناء كانت هيئة الرقابة علي التأمين ومحمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين تفتش وتنقب بالتنسيق مع الرقابة الادارية ليتم اكتشاف اوضاع في منتهي الغرابة والخطورة رغم التحذير الذي كانت قد تلقته الجمعية منذ ٦ شهور بعدم العودة لاصدار وثائق تأمين بأثر رجعي.. لكن الانذار لم يجد واستمرت هذه المخالفات دون رادع!.
وكان لابد من اتخاذ قرارات حاسمة وباترة لاعادة الجمعية الي سوق التأمين وفق الاسس السليمة وبعيدا عما كان يحدث.
وهنا يشير د.عادل منير الي ان القرارات بدأت بعزل العضو المنتدب للجمعية وابعاده عن منصبه وايقاف نظام التأمين التكميلي للسيارات لمدة ٦ شهور حتي يتم تصحيح الاوضاع، كما تقرر تعيين عضو مراقب من هيئة الرقابة علي التأمين في مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة.
ونسيت القول ان ابن العضو المنتدب الذي عينه والده مديرا عاما قد قدم استقالته من الجمعية هو و٣ مدراء آخرين.. وبعض هذه الاستقالات بأثر رجعي.. والطريف انه تم اكتشاف قرارات اتخذها هؤلاء المديرون بعد تقديم استقالاتهم!.. منتهي الشفافية!.
من المؤكد ان هناك جديدا يخص هذه »العزبة« خاصة وأن ملفها وصل إلي الرقابة الإدارية!.
____________________
تــم تعديــــل الخبـــر
الإدارة - 3
العضو المنتدب الذي تم عزله واسمه ميلاد عبدالملاك كانت له السلطة التنفيذية في اتخاذ مختلف القرارات قام بتعيين ابنه مديرا عاما له سلطة تشبه سلطة العضو المنتدب!.\
اما حرمه وحرم ابنه فكانتا اكبر سماسرة ووسطاء في المؤسسة وتستحوذان علي نصيب الاسد من عمليات التأمين والعمولات.. وهي بآلاف الجنيهات كل طلعة شمس..
وكله ثابت لدي الرقابة الادارية من خلال ملفات المؤسسة!عمليات التأمين كانت تتم بأثر رجعي.. يعني تذهب الي المؤسسة وتقول لهم: بيتي احترق او سيارتي دمرت في حادث من اسبوع او شهر.. عاوز تأمين فتقابل بالترحاب.. وكله بالاتفاق!.
تسليم السيارات المؤمن عليها يتم في مراكز الصيانة بعد منتصف الليل واياك ان تطلب ايصالا لما تدفعه للمهندس المسئول بالشركة واسمه أ.ع«. فلن تحصل عليه.. وربما لن تحصل علي سيارتك!
الأوضاع في تلك المؤسسة تناولتها في مقال سابق منذ قرابة شهرين والحقيقة ان د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ابدي اهتماما كبيرا بما جاء في »أخبار اليوم« وطلب من د.عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين اتخاذ ما يلزم.. والحقيقة ايضا ان رئيس الهيئة كان يتابع في صمت ما يدور ولكنه لم يكن بعد وضع يده علي »البلاوي السوداء«، وكما قال لي فإنه »مسك« نفسه بالعافية ولم يستطع الرد علي ما نشر الا بعد اعادة الامور الي نصابها وبعدما »يملأ« يده بقرارات تصحيحية تعيد الاوضاع الي طبيعتها.
كانت عمليات التأمين تتم بدون معاينة.. وربما بدون »طلب«!.
هذه الجمعية تأسست منذ سنوات لتتولي التأمين علي صغار المقترضين من الصندوق الاجتماعي.. ولكن مع الايام اتضح لمؤسسيها من القطاع الخاص ان »لقمة« صغار اصحاب القروض لقمة لا تشبع فاتجهوا الي كل انواع التأمين وتوسعوا فيها بشكل مخيف ويخالف صغر رأسمالها وهو ما كان يتعارض تماما مع اسس نظام التأمين ومن ثم كان هناك تهديد مباشر لحملة الوثائق.. كان الهدف تجميع اكبر قدر من الاقساط دون النظر الي القدرة علي دفع التعويضات ودون انتقاء للأخطار التي يتم الاكتتاب فيها.
وفي منتصف اغسطس الماضي طرحت جانبا من تلك الأوضاع ليصل لي رد من رئيس مجلس ادارة الجمعية د.نبيل حلمي يشير فيه الي ان الجمعية لا تهدف للربح »!!«
وقال ان عملاءها في السوق وصل عددهم الي ٠٥٢ الف عضو وان هدفها تنموي وتضمن قروض الشباب التي يقرضها الصندوق الاجتماعي وان حجم القروض المضمونة بالجمعية بلغ ٤ مليارات جنيه لحوالي ٠٥٤ الف مشروع.. وقال.. وقال.. لكنه لم يتطرق الي انواع التأمين الاخري ومنها التأمين التكميلي علي السيارات. وفي تلك الاثناء كانت هيئة الرقابة علي التأمين ومحمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين تفتش وتنقب بالتنسيق مع الرقابة الادارية ليتم اكتشاف اوضاع في منتهي الغرابة والخطورة رغم التحذير الذي كانت قد تلقته الجمعية منذ ٦ شهور بعدم العودة لاصدار وثائق تأمين بأثر رجعي.. لكن الانذار لم يجد واستمرت هذه المخالفات دون رادع!.
وكان لابد من اتخاذ قرارات حاسمة وباترة لاعادة الجمعية الي سوق التأمين وفق الاسس السليمة وبعيدا عما كان يحدث.
وهنا يشير د.عادل منير الي ان القرارات بدأت بعزل العضو المنتدب للجمعية وابعاده عن منصبه وايقاف نظام التأمين التكميلي للسيارات لمدة ٦ شهور حتي يتم تصحيح الاوضاع، كما تقرر تعيين عضو مراقب من هيئة الرقابة علي التأمين في مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة.
ونسيت القول ان ابن العضو المنتدب الذي عينه والده مديرا عاما قد قدم استقالته من الجمعية هو و٣ مدراء آخرين.. وبعض هذه الاستقالات بأثر رجعي.. والطريف انه تم اكتشاف قرارات اتخذها هؤلاء المديرون بعد تقديم استقالاتهم!.. منتهي الشفافية!.
من المؤكد ان هناك جديدا يخص هذه »العزبة« خاصة وأن ملفها وصل إلي الرقابة الإدارية!.
____________________
تــم تعديــــل الخبـــر
الإدارة - 3
Comment