وزارة البترول تعلن عدم وجود حد أقصى لاستخدام كروت البنزين في مرحلتها الثانية

وزارة البترول تعلن عدم وجود حد أقصى لاستخدام كروت البنزين في مرحلتها الثانية

أعلنت وزارة البترول عن عدم حدود أقصى  للكميات البنزين والسولار التى سيتم توزعهم من خلال كروت البنزين الذكية ، لافتا إلى أنه يمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته من الوقود بشكل طبيعي دون حصة محددة يوميا أو شهريا أو سنويا للاستهلاك.

كما أكدت وزارة البترول فى بيان لها أن الغرض الأساسى للتحول لنظام البطاقات الذكية فى عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات إلى سيارات نقل الوقود ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء.

وتراعى المنظومة حالات عدم وجود بطاقة ذكية أثناء تنفيذ ومد المنظومة، ومن المقرر أن يقوم العاملون بمحطات الوقود بخدمة من لا يوجد معه كارت باستخدام كروت البنزين الخاصة بالمحطة لهذه الحالات يسمى كارت الطوارئ إلى حين الانتهاء من أصدار وتسليم بطاقات لكل السيارات والمركبات فى مصر طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع فى استخراج تلك البطاقات للمركبات المسجلة بالمرور طبقا للمدى الزمنى المحدد للمشروع، خاصة وأن من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم.

ويعد استخدام الكروت الذكية أمر بسيط للغاية حيث يجرى تمرير البطاقة على أجهزة خاصة بأجهزة البطاقات الذكية، ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود.

وتسهم المنظومة الإلكترونية الجديدة بجانب الحد من التسرب فى بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن إنماط الاستهلاك وحجمه بالنسبة لكل نوع من انواع الوقود، بما يساعد متخذ القرار على التخطيط لتطوير شبكة التوزيع الداخلية وضخ كميات من المنتجات البترولية لجميع مناطق الجمهورية بصورة تتفق مع الاستهلاك الفعلى بما يقضى على أية اختناقات أو أزمات فى التوزيع.

هذا وقد تم الانتهاء من تدريب العاملين بمحطات الوقود البالغ عددها نحو 2600 محطة على مستوى الجمهورية، حيث تم إعداد دورات لتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة.

تفاصيل ثاني مرحلة من مراحل كروت البنزين الذكية وطريقة التسجيل

تفاصيل ثاني مرحلة من مراحل كروت البنزين الذكية وطريقة التسجيل

نشر بالأمس موقع مصراوي عن السيد طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن مشروع الكروت الذكية لصرف البنزين والسولار يهدف للتحكم في الاستهلاك ومراقبة تهريب الوقود وبالتالي ترشيد الاستهلاك.
وأكد البرقطاوي، خلال المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء التموين والبترول، بمقر الهيئة العامة للبترول، السبت، للإعلان عن تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية للكروت الذكية، أن كمية ما يضخ في السوق يتزايد أكثر من معدلات الاستهلاك الطبيعية، حيث زاد إنتاج بعض المنتجات في السوق لأكثر من 10 إلى 20 في المئة من الاستهلاك المطلوب.
وأشار البرقطاوي أن ميكنة عمليات التفريغ والشحن بالكامل هي الهدف خلال الفترة المقبلة، عن طريق عمل قاعدة بيانات قومية للمستهلكين لتوصيل المنتج للأماكن التي يزيد بها الاستهلاك، وعمل قاعدة بيانات قومية للمستهلكين لتوصيل المنتج للأماكن التي يزيد بها الاستهلاك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للبترول أن المنظومة ليس الهدف منها وجود حصص أو حد أعلى أو حد أقصى لعدد السيارات، ولكن كل ما هنالك هو محاولة إحكام الرقابة وإنشاء قاعدة بيانات لعمل خطط قائمة على إحصائيات دقيقة.
وأوضح ”البرقطاوي” أن الاحتفال اليوم بالمرحلة الأولى، التي تمت بنجاح 100 في المئة، حسبما قال، مشيرًا إلى أنه كان المقصود منها الربط بين المستودعات ومحطات البنزين.
وأكد ”البرقطاوي” أنه بخصوص التسجيل للحصول على الكارت الذكي يتم الدخول من خلال الموقع الالكتروني خطوات تسجيل المركبات للحصول على بطاقة الدعم الحكومى لاستكمال البيانات، موضحا أن المطلوب من المواطنين هو مراجعة بياناتهم، حيث يتم إطلاق ذلك الموقع خلال أسبوع.
وأضاف أن إدارة المشروعات اتفقت مع عدة جهات لتسلم الكارت الذكي بدون أية مصروفات، إما أقرب مكتب بريد أو أحد أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو وحدات المرور أو يمكن استلامه على عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وتابع رئيس الهيئة العامة للبترول ”وسوف يسمح كذلك بنظام التسليم المجمع، حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات، والنوادي الرياضية، من خلال إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات القيام بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومي لكل منهم و اسم الفرع التابع له العامل أو العضو، وذلك إلى الشركة المنفذة e-finance ، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومي أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية.
ولفت إلى أن إدارة المشروع ستقوم بمطابقة البيانات بالمسجل لدى الادارة العامة للمرور، ثم إصدار الكارت، وارساله لصاحبه طبقاً للجهة التي تم تحديدها للاستلام، داعياً ملاك السيارات والمركبات غير المسجلة بالمرور بسرعة تسجيلها كي يتمكنوا من استخراج بطاقات التزود بالوقود.
ونوه ”البرقطاوي” إلى أن العاملون بمحطات الوقود سيقومون بخدمة من لا يوجد معه كارت باستخدام كارت خاص بالمحطة، في حالات عدم وجود بطاقة ذكية أثناء تنفيذ ومد المنظومة، وتسمى كارت الطوارئ، وذلك إلى حين الانتهاء من إصدار وتسليم بطاقات لكل السيارات والمركبات في مصر طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة.
كما أشار إلى أن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع رقمها 19680، أو 19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل بع إلكترونيا، وحل أية مشكلات تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن أي فرد يملك أكثر من سيارة يستطيع الحصول على كارت ذكي لكل سيارة يمتلكها.
وأوضح أنه يبلغ عدد محطات الوقود 2600 محطة، و64 مستودع، وعد الشركات 12، وعدد نقاط البيع التي تم تدريب الأفراد عليها 3000 نقطة بيع، كما تم توزيع 10 آلاف بطاقة على شركات التوزيع الناقلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية سيتم البدء فيها في يوليو، وذلك لمستخدمي السيارات المسجلين في المرور وهم حوالي مليون مستهلك.
وقال ”إنه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل المركبات المسجلة بالمرور طبقاً للمدى الزمني المحدد للمشروع، فإن من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات، سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقاً للسعر الحر وليس بالسعر المدعم”.
وعن تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده، أوضح ”البرقطاوي” أن إدارة المشروع ستقوم بإصدار كارت آخر بديل في هذه الحالة، كما أن الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.

كميات البنزين على الكروت الذكية بدون حد أقصى

كميات البنزين على الكروت الذكية بدون حد أقصى

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول عدم صحة الخبر المنشور بإحدى الصحف المستقلة الصادرة في يوم الخميس الماضي 6 يونيو 2013 منسوب لمصدر بوزارة البترول حول عزم الوزارة منح المواطنين مستحقى الدعم 10 لترات بنزين يومياً للاستخدام الشخصي بعد الإنتهاء من حصر البيانات فى كل المحافظات مع إدارات المرور وذلك بدلاً من 5 لترات فقط. وقال المصدر: إن التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة البترول التى سبق إعلانها ونشرها أكدت بوضوح أنه لا تحديد لحصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة عند تطبيق المرحلة الثانية من منظومة توزيع البنزين والسولار باستخدام الكروت الذكية التى سيتم تطبيقها خلال شهرى يوليو وأغسطس 2013

أخبار متناقضة بخصوص موعد تطبيق نظام الكروت الذكية

أخبار متناقضة بخصوص موعد تطبيق نظام الكروت الذكية

طلب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، أمس، بضرورة الانتهاء من وضع الجداول الزمنية الخاصة بعمليات تحرير أسعار الطاقة والوقود لقطاع الصناعة، وكذلك الإجراءات الخاصة بعمليات توزيع البنزين والسولار عن طريق الكروت الذكية، وذلك فى إطار المراجعة الشاملة لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصري والذى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وقالت المصادر: أن صندوق النقد الدولى مازال فى انتظار الجداول النهائية لعمليات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتى ستلتزم بها الحكومة، مشيرة إلى أن وزارة البترول أبدت استعداها لتطبيق عمليات توزيع السولار والبنزين باستخدام الكروت الذكية، على مرحلتين اعتبارا من أغسطس وسبتمبر، ومن الممكن أيضا أن يتم من خلال هذه الكروت دون تحديد كميات فى المرحلة الأولى. وأضافت المصادر أن الإجراء فى مرحلته الأولى سيقدم قاعدة معلومات قد يستغرق إعدادها وقتا، مشيرة إلى أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز قاربت على الانتهاء وسيتم تعميمها فى جميع المحافظات. أما بالنسبة لإعادة النظر فى تسعير الطاقة للقطاع الصناعى فقال السيد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرارات التسعير الجديدة ستكون اعتبارا من السنة المالية المقبلة. وأضاف أنه يتم الآن تصنيف المصانع والصناعات إلى ثلاث فئات بعد أن كانت مقصورة على فئة واحدة وهى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وأضيف اليها متوسطة الاستخدام للطاقة والأقل استخداما، مشيرا إلى أنه سيتم تحريك الأسعار كل 9 شهور إلى 12 شهرا وتم تحديد الأسعار. بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال السيد حاتم صالح: «تمضى نحو الأفضل، لكن الحكومة منتظرة الآن موافقة مجلس الشورى على مجموعة القوانين الاقتصادية لأن الموافقة على هذه المشروعات ستعطى دفعة للمفاوضات كما أنها تمثل الخطوة المهمة والأساسية والتى ستعطى المصداقية أيضا فى المفاوضات». وحول التوقعات بالحصول على القرض قبل بداية السنة المالية الجديدة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق مبدئى قال السيد حاتم صالح: «أعتقد انه خلال شهرين على الأكثر من الممكن التوصل إلى اتفاق وليس هناك علاقة بين القرض والانتخابات.

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

تعرف على الخطوات التي تتم من الآن وحتى أول يوليو في إطار خطة ترشيد دعم الوقود

يتساءل الكثير من المواطنين حول نظام الكروت الذكية الذى يتيح الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، إمدادات الكهرباء التى تزيد الضغوط عليها فى فصل الصيف، وهل سيكون الصيف مظلما أم لا؟ إعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع والمواطنين، قضايا تثير تساؤلات، متى ستتم وكيف ستتم؟

 

الشروق حاورت أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة تطورات تلك القضايا.

 

تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فى يونيو المقبل، بتوزيع الكروت على محطات البنزين، وعلى سيارات نقل المواد البترولية، أما الثانية فتطبق فى شهر يوليو المقبل، والتى سيتم فيها توزيع الكروت على المواطنين، كما يقول وزير البترول.

 

وستتم محاصرة محاولات تهريب المواد البترولية خلال نقلها من المستودعات لمحطات البنزين والسولار من خلال توزيع كروت ذكية على السيارات التى تقوم بنقلها، والتى يبلغ عددها نحو 1500 سيارة، كما يوضح كمال، حيث يحصل السائق على كمية الوقود المسجلة على الكارت الخاص بالسيارة بالسعر الحر، «وتسجل تلك القيمة كمديونية على الجهة التى تقوم بالنقل، ثم يتم إلغاء تلك المديونية إذا وصلت كمية المواد البترولية كاملة لمحطة الوقود، وتم تمرير الكارت فى الجهاز الخاص بالمحطة المخصصة لها تلك الكمية، ليثبت إتمام التوريد. وبذلك تنتقل المديونية بقيمة الشحنة من صاحب السيارة لتحمل على صاحب محطة البنزين، الذى صار الوقود فى حوزته»، وفقا للوزير.

 

أما محطة الوقود فتسدد مديونيتها بعد بيع الكميات المتاحة لديها، وتتم محاسبتها بالسعر المدعم لكل اللترات التى باعتها للمواطنين بالسعر المدعم على الكروت الذكية الخاصة بهم، وتم تسجيلها فى هذا النظام، بينما تدفع المحطة السعر الحر للوقود نظير أى كميات بيعت خارج نظام الكروت، كما يشرح كمال.

 

ولم يتم تحديد اسعار البنزين خارج منظومة الدعم بعد، كما يؤكد الوزير موضحا أن أسعارها ستتحدد مع البدء فى التطبيق الفعلى.

 

«هذه المنظومة موجودة ويمكنها العمل، فقط ننتظر طباعة الكروت الذكية»، كما يؤكد الوزير، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية ستبدأ فى يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بموجب رخصة السيارة، «وسيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق، بحيث يتم تشغيل المنظومة فى المناطق التى ننتهى من توزيع الكروت بها».

 

وقد أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضى أمرا بطباعة نحو 6 ملايين كارت ذكى، بالإضافة الى شراء 20 ألف جهاز قارئ للكارت (كارت ريدر)، لتوريدها خلال 45 يوما.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لترا فى الشهر). بينما تتم محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى. أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة.

 

أما سيارات النقل فحددت لها الحكومة نحو 10 الاف لتر سنويا ( بما يعادل 833 لتر شهريا أو حوالى 27.5 لتر فى اليوم).

 

وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى، قد أشار مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بدءا من يوليو، وحتى نهاية أغسطس.

 

الصناعة

وعن خطة هيكلة دعم الطاقة المقدمة لقطاع الصناعة، قال كمال إن «إعادة تصنيف الصناعات وتحديد أيها يجب دعمه من اختصاص وزارة الصناعة»، مشيرا الى أن اختصاص وزارة البترول هو عرض خطة تسعير الطاقة فى السوق المحلى لقطاعى الصناعة والكهرباء على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مضيفا «أعتقد أن وزير الصناعة قدم خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة للصناعة إلى مجلس الوزراء لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع القادم»، وفقا لوزير البترول.

 

وكان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن الحكومة أعدت خطة لاعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع، تقوم على إعادة تصنيف المصانع حسب استخدامها للطاقة، موضحا أن تحرير الطاقة للمصانع سيتم بشكل تدريجى خلال سنوات الأربع المقبلة.

 

أما بالنسبة للقطاع السياحى فمن المحتمل أن يتم رفع تكلفة الطاقة عليه بداية من يوليو المقبل، وفى كل الأحوال سيتحمل فروق الأسعار صندوق دعم القطاع السياحى، الذى أنشأته الدولة بـقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك حتى يتعافى القطاع من أزمته، ثم سيتم إخطار المنشآت بأنها ستبدأ فى تحمل التكلفة بنفسها قبل ستة اشهر من التنفيذ الفعلى، «عندما نرى أن القطاع بدا فى التعافى»، بحسب كمال.

 

ونفى كمال، وجود اختلاف فى الوقت الحالى فى الارقام المتعلقة بمخصصات دعم الطاقة بين وزارتى المالية والبترول، موضحا انه «كان هناك اختلاف فى التقديرات بالفعل منذ ثلاثة اسابيع، وتم عقد اجتماع بين قيادات هيئة البترول ووزارة المالية للتوصل إلى الأرقام النهائية، بعد مراجعة وتدقيق الموازنة العامة للدولة».

 

وكان وزير المالية قد صرح خلال الأسبوع الماضى بأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قد توقفت لوجود اختلاف حول تقديرات أرقام دعم الطاقة واحتياجات السوق المحلى من المواد البترولية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

 

استيراد الغاز

وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، أكد كمال الغاء مزايدة استيراد الغاز لحساب القطاع الخاص، «لعدم تقدم أى من الشركات بعرض مكتمل»، مشيرا الى أن الشركة القابضة للغازات قد طرحت مناقصة أخرى لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، وأنها انتهت من فحص عروض الشركات المتقدمة لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة قريبا. «من المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال سبتمبر أو اكتوبر القادم»، وفقا لكمال.

 

ومن جهة أخرى فإن اتفاقية استيراد الغاز من قطر «فى اللمسات الأخيرة، واتفق الجانبان على أن تحصل مصر على نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطرى، بنظام المبادلة»، بحسب وزير البترول، مشيرا الى أن هذا الاتفاق سيكون بنظام تبادل الحصص، وذلك لتعويض الشركاء الاجانب عن الحصص الاضافية التى تحصل عليها مصر من إنتاجهم لسد احتياجات قطاع الكهرباء، مضيفا أن «الاتفاقيات مع دول أخرى مثل الجزائر أيضا فى مراحها الأخيرة».

 

كما اتفقت ليبيا على امداد مصر بالنفط خام بقيمة 1.2 مليار دولار، «على أن يتم تسديد هذه القيمة فى العام القادم»، كما يقول كمال، مشيرا الى أن مصر ستحصل على نحو مليون برميل من النفط الليبى شهريا، على أن يتم تكريره فى المعامل المصرية، ولتحصل مصر على المشتقات التى تحتاجها لسد النقص فى السوق المحلى، وتعيد تصدير المشتقات الأخر المكررة الى ليبيا، خاصة النفتة والبنزين.

 

«لدينا طاقة اضافية بمعامل التكرير المصرية، من المتوقع افتتاح خطوط اضافية بمعامل سيدى كرير فى نهاية الأسبوع الحالى، بطاقة انتاجية إضافية تبلغ نحو 20 مليون برميل فى السنة»، تبعا للوزير، مشيرا الى أن قطاع البترول قد بدأ فى خطة تطوير معامل التكرير، والتى تبلغ تكلفتها نحو 550 مليون دولار، لرفع الكفاءة التأمينية، وأولى خطوات الخطة شراء وحدة لازالة الكبريت فى رأس غار لصالح الشركة العامة للبترول».

 

وتجرى مصر مباحثات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول خلال الفترة القادمة، مثل شركة سابك السعودية، كما يوضح كمال، مشيرا الى أن طرح المعامل للاستثمار يحتاج الى تمويل ائتمانى من البنوك العالمية، «ولكن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى قد جعل الفائدة على الاقتراض مرتفعة حاليا».

 

ويعمل قطاع البترول حاليا على الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول، حيث تستغرق تلك الدراسات ما بين 8 الى 10 اشهر.

 

ومن جهة أخرى قال الوزير إنه لن يتم ضخ كميات اضافية من الغاز الى محطات الكهرباء قبل سبتمبر القادم، لأنه «من غير المتوقع أن تدخل محطات اضافية للكهرباء الخدمة قبل ذلك».

 

اتفقيات جديدة للتنقيب

«تعتزم شركة جنوب الوادى للبترول، استقبال العروض الفنية لمزايدات التنقيب عن البترول، والتى تتضمن 20 منطقة، خلال منتصف مايو الحالي»، وفقا لكمال، مشيرا الى أن قد تحقق 43 كشف بترولى وغاز منذ بداية العام المالى الحالى، وتم وضع 23 منهم على مسار الإنتاج، « مما ادى الى ارتفاع انتاجنا بـ 10.5 الف برميل من الزيت الخام، و45 مليون قدم مكعبة غاز منذ مارس الماضى»، بحسب كمال، مضيفا انه من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من الغاز ليصل 150 مليون قدم مكعبة بدءا من يونيو القادم، على أن يرتفع فى الربع الاول من عام 2014، بنحو 300 مليون قدم مكعب.

 

«ومن المتوقع طرح 5 مناطق لاستخراج المعادن التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية»، بحسب كمال، مشيرا الى أن المناطق الخمسة تحتوى على خام الكاولين والحديد والمنجنيز، بالإضافة الى الذهب.

 

من حهة أخرى  فإن اتفاقيات التنقيب العشوائى عن الذهب، فى انتظار موافقة مجلس الوزراء»، تبعا لكمال، مشيرا الى أن وزارة البترول قد اقترحت على مجلس الوزراء كما يؤكد الوزير بإبرام اتفاقيات بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، للتنقيب العشوائى من قبل الأفراد واستخراج المعادن ومنح للحكومة مقابل قيمة استخراجهم لهذه المعادن، «من المتوقع أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للبت فيها، وفور حصول هيئة الثروة المعدنية على الموافقة سيتم ابرام الاتفاقيات»، وفقا لوزير البترول.

 

وعن مخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لشركات المحمول لرفع اسعار السولار ليصل الى نحو 6 جنيهات للتر، «ما حدث أن هيئة البترول قد ابلغ شركات المحمول برفع تدريجى لأسعار السولار خلال الفترة القادمة»، وفقا لوزير البترول، مشيرا الى أن الهيئة قد ابلغت الشركات انها قد حددت رسوم لتوصيل المواد البترولية للشركات، «حيث أن الهيئة تقوم بتوصل السولار الى الشركات بنظام الدليفرى، فقد قررت الهيئة تحديد نحو جنيه كرسوم توصيل لكل لتر سولار»، وفقا لكمال.

 

وكانت شركات المحمول قد أشارت خلال الاسبوع الماضى أن تلقت خطابا من الهيئة العامة للبترول يفيد برفع أسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500% ليرتفع سعر لتر السولار الذى تستخدمه فى محطات تقوية المحمول من 110قروش إلى 6 جنيهات.

عاجل – بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

عاجل - بدء توزيع كروت البنزين منتصف مايو وأسعار البنزين خارج الدعم

بعد أن قررت الحكومة تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات بالمحافظات بدءًا من شهر يونيو المقبل، صار على المواطنين التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها للحصول على الكروت، بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يتوجه حملة بطاقة التموين إلى المكتب ببطاقة التموين ورخصة السيارة، أما أصحاب السيارات غير المسجلين فى التموين فيتوجهون للمكاتب ببطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة للحصول على الكروت، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

 

وكان أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن الحكومة ستطبق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين فى المحافظات التى أنهت استعداداتها بدءا من شهر يونيو المقبل، وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد، على أن يتم تعميم التجربة على كل محافظات الجمهورية فى بداية يوليو المقبل.

 

وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة 1600 سى سى، فأقل، ويتم محاسبة المواطن بأسعار التكلفة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى بأسعار التكلفة، أما السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى فستخضع لمنظومة الدعم المذكورة دون زيادة.

 

من المتوقع رفع أسعار المواد البترولية التى خارج نظام الكروت»، وفقا للمصدر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح أسعار بنزين 80 مابين 2.75 جنيه و3 جنيهات، كما سيتراوح سعر لتر بنزين بنزين 90 إلى ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، وسيتراوح سعر لتر بنزين 92 ما بين 3.75 إلى 4 جنيهات للتر.

 

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 ــ 2012.

 

ومن المتوقع مع تطبيق نظام كروت البنزين ان يتم توفير ما يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين، المقدر بنحو 20 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى.

 

وفيما يتعلق بكروت السولار، فإن الحكومة قررت منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع كروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، تحصل عليها من خلال المحافظات، وستحصل السيارات العاملة بالسولار على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيًا، أى بنحو 2 جنيه للتر.

 

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، وتتم تلبية نحو 7 ملايين طن منه من الإنتاج المحلى، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.

 

ويذكر أن كمال قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه.

الشروق