تعميم استخدام كارت البنزين من يونيو القادم

 

كروت-البنزين

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، قراراً بأن يتم على إثره محاسبة كل الشاحنات المحملة بالوقود والمواد البترولية ولا تقوم بتفريغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة، وفقاً للتكلفة الفعلية التى تحددها وزارة البترول.  اقرأ باقي التفاصيل ->

ارتفاع وشيك في أسعار الوقود والمحروقات

بنزين-92-

كتب نادر الطرابيشي

اقتربت السنة المالية 2014 – 2015 من الانتهاء وكما جرت العادة في السنوات السابقة انتشرت الأخبار عن ارتفاع في أسعار المحروقات بأنواعها المختلفة خصوصًا مع السياسة المُعلنة للدولة التي طبقتها الحكومة العام الماضي لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة القادمة. اقرأ باقي التفاصيل ->

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

زيادة جديدة في أسعار البنزين في يناير والبترول تنفي

صرحت مصادر رسمية بوزارة البترول، إن الحكومة تنوي رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى مع بداية العام الجديد في يناير المقبل، بواقع 50 قرشًا لبنزين 80، و75 قرشًا لبنزين 92، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعى.

وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة تسري على كل من يملك الكارت الذكي فقط، أما من لا يملك هذا الكارت فسيحصل على المنتجات البترولية بالسعر الحر دون أي دعم.

وكشفت المصادر أنه سيتم تحديد كميات البنزين والسولار لكل سيارة حسب استهلاكها، مع بداية تطبيق منظومة الكروت الذكية بعد 3 أشهر، لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من عملية التهريب، والقضاء على السوق السوداء.

فيما نفت مصادر أخرى بالبترول هذه الأنباء، مؤكدين زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء بشكل سنوي لمدة 5 سنوات في إطار خطة تخفيض الدعم التدريجية التي تنتهجها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ولكن لن تتم الزيادة إلا مع بداية السنة المالية، أي في شهر يوليو المقبل، ونترك للأيام مهمة إظهار الحقيقة كالعادة!

 

إعداد نادر الطرابيشي

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة تسرى من أول الشهر

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة تسرى من أول الشهر

قررت حكومة المهندس ابراهيم محلب، وفقاُ لما نشرته جريدة المصرى اليوم، تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار البنزين والسولار اعتبارا من أول يوليو المقبل، الثلاثاء القادم، بحيث سيتم زيادة سعر لتر بنزين أوكتين 80 من 90 قرشا للتر الواحد إلى 140 قرشا للتر، كما ستتم زيادة سعر لتر بنزين أوكتين 92 بنحو 50 قرشا للتر الواحد ليصل إلى 235 قرشا للتر بعد أن كان سعر اللتر 185 قرشا،

كما صرح مسؤول حكومى، وفقا لجريدة المصري اليوم، إن الخطة تتضمن أيضا زيادة سعر السولار بقيمة 40 قرشا ليصل سعره إلى 150 قرشا بدلا من 110 قروش حاليا، مضيفا أن الحكومة قررت تحريك أسعار المنتجات البترولية دفعة واحدة، خاصة أن زيادة سعر منتج دون الآخر يسهم فى زيادة الطلب عليه.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف خفض دعم الوقود بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع الموازنة.

وأضاف المسؤول أن هناك زيادة فى السحب على المنتجات البترولية طوال الأيام الماضية بنسبة 25%، مشيرا إلى أن السوق مهيأة بالفعل لتقبل الزيادة الجديدة، خاصة أن استمرار الدعم بصورته الحالية يمثل كارثة للاقتصاد القومى.

وحذر المسؤول من التراجع عن تطبيق الزيادات الجديدة فى الموعد المذكور كما حدث مسبقا، مطالبا الحكومة بالصمود فى وجه أى انتقادات خاصة أنه بمثابة علاج لمرض مزمن اسمه الدعم. وشهد أغلب المحطات زحاما شديدا مساء الخميس والجمعة من جانب المواطنين لتزويد سياراتهم بالوقود، خاصة فى ظل امتناع عدد من المحطات عن البيع.

اتجاه في الحكومة لخفض دعم الوقود لخفض عجز الموازنة

اتجاه في الحكومة لخفض دعم الوقود لخفض عجز الموازنة

أعلن مسؤول حكومى رفيع المستوى، وفقا للمصري اليوم،  إنه تم تخفيض عجز الموازنة للمرة الثانية في مشروع الموازنة الجديد، إلى 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليارا، في مشروع الموازنة الذي عُرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، و350 مليارا في حالة عدم القيام بأي إجراءات إصلاحية.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأربعاء، إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة وترشيد الإنفاق.

وأوضح أن الاجتماع شهد نقاشا حول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأن هناك اتجاها لتحريك جميع الأسعار بزيادة قد تصل لـ50 قرشا لمشتقات البنزين، لأن زيادة أى نوع من أنواع البنزين دون زيادة الآخر ستخلق طلبا مرتفعا على الأنواع التى لم يتم رفع أسعارها، مشيرا إلى أن رفع الأسعار سيصاحبه التوسع فى استخدام منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، لضبط الكميات التى يتم توزيعها وضمان عدم تهريبها بالسوق السوداء.

وأكد أنه ستتم زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا، وتحرير أسعار المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك، موضحا أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة بعد عرض الموازنة على الرئيس السيسي عقب عودته من غينيا حيث يشارك في القمة الأفريقية، وأنها ستطبق فى الأسواق عقب التصديق على الموازنة خلال أيام.

وكشف المسؤول أن الحكومة تقدمت من خلال وزير المالية بمشروع جديد للموازنة، يتضمن تحسين الإيرادات الضريبية التى لا تزيد نسبتها على 15% من إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق الحكومي في كل أجهزة الدولة ومن خلال تقليل البعثات الخارجية، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وحاسمة خلال الأيام المقبلة، لكنها ضرورية للخروج من المأزق الاقتصادى الذى تعيشه البلاد حاليا، خاصة أنه من الصعب استمرار الاعتماد على المعونات الخارجية.

تعرف على قيمة زيادة أسعار البنزين والسولار من بداية العام المالي

تعرف على قيمة زيادة أسعار البنزين والسولار من بداية العام المالي

كشف مصدر بوزارة البترول عن الخطة التى وضعتها الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، على مدار خمس سنوات بشكل تدريجى حتى الوصول بهما إلى سعر التكلفة داخل معامل التكرير المصرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار فى السنة الأولى بواقع 40 قرشا للتر ، والسنة التالية لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة بنحو 50 قرشا على أن يتم رفعهما بمقدار 75 قرشا فى العامين التالين، اى بزيادة سنويا تصل إلى 25% من أسعار التكلفة .

وأضاف المصدر أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء اتفقت فى اجتماعها الأخير على تبنى خطة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الجارى، وأنه سيتم رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعى خاصة كثيفة الاستهلاك إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية و8 دولارات للاسمنت مع توحيد سعر الغاز لباقى الأنشطة الصناعية عند 4 دولار لكل مليون وحدة.

ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيها والبنزين 80 نحو 85 قرشا وبنزين 92 ، 1.75 قرشا.

وقال المصدر أن الحكومة كانت قررت رفع أسعار الوقود الخميس الماضى ثم تراجعت فى أخر وقت لتأجيلة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من التدابير لحماية السوق ، من خلال طرح العديد من السلع بالمجمعات حتى لا تتأثر محدودى الدخل .

وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قال فى تصريحات سابقة له إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.

وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.
وتنفق الدولة 13 % من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق.
وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو .

وكان وزير المالية الدكتور هانى دميان قد أكد إن الحكومة تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 % في السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ130 مليار جنيه مصرى ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

نجلاء كمال اليوم السابع