هام – إجابات لأهم استفسارات المواطنين حول كروت البنزين الذكية

إجابات لأهم استفسارات المواطنين حول كروت البنزين الذكية

استفسارات حول كروت البنزين

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيات تشغيل المنشآت المالية المشرفة على إدارة المنظومة الالكترونية الجديدة للكارت الذكى للتزود بالوقود: انه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل السيارات المسجلة بالمرور طبقا للمدى الزمنى المحدد للمشروع.. فإن من لا يقدم الكارت الذكى عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس السعر المدعم وذلك ردا على العديد من التساؤلات حول أهمية الإسراع فى استخراج الكروت الذكية للحصول على الوقود المدعوم.

اقرأ باقي التفاصيل ->

هام سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم

سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم

معلومات عن الكارت الذكى

يوجد كارت ذكى لصرف السولار … و كارت ذكى لصرف البنزين.

سيتم توزيع المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي فقط و من جميع محطات الوقود.

للحفاظ على حق المواطن ، سيقوم المواطن بإتمام عملية صرف الوقود باستخدام الرقم السرى الخاص به ، من خلال نقاط البيع ( POS ) المتواجدة بمحطات الوقود.

صرف المواد البترولية ( السولار – البنزين ) باستخدام الكارت الذكي ، سيكون بالسعر العادي بكامل الدعم ، وبدون تحديد أى حد أقصى للصرف.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى مراجعة هذا الخبر

لتسجيل بيانات سيارتك للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم اضغط هنا

اضغط هنا لتفعيل الكارت الذكي الخاص بتوزيع البنزين لاستخدامه في المحطات

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

رفع سعر البنزين وتوفير أوكتين جديد أبرز حلول الحكومة لتقليص الدعم

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستبدأ الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا.

وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة فى الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، فى محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه فى يد مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر حكومية عن أنه سيتم البدء فى تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا، دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل، بينما قال مصدر بوزارة المالية إن الحصيلة المتوقعة من قرار رفع سعر السولار تفوق الحصيلة المتوقعة من رفع سعر البنزين.

 

المصري اليوم

بالصور – بدء استخدام كروت البنزين في عدة محطات

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع الوقود

تم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع أنواع الوقود ( السولار والبنزين) في عدد من محطات البنزين منها محطتي شل وموبيل (بواقع 83 محطة لشركة شل و330 محطة لشركة موبيل على مستوى الجمهورية)، على أن تتم إضافة محطتي التعاون ومصر للبترول على مستوى الجمهورية أيضًا خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم يتم بشكل متتابع إضافة جميع شركات التسويق العاملة في مصر للعمل بالنظام التجريبي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الكروت الذكية يتم بنفس الأسعار وبدون تحديد كميات محددة للمواطنين، حيث يرجع الهدف الأساسي من هذا المشروع إلى رقابة وضبط عمليات نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لمنع عمليات التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة وذلك عن طريق متابعة بيانات استهلاك كروت البنزين الذكية.

سجل الآن بياناتك لاستخراج كارت البنزين من هنا

شاهد بعض الصور أثناء استخدام كروت البنزبن و كورت السولار بعدد من محطات الوقود المختلفة

 

no images were found

 

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع الوقود

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع الوقود

تم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام كروت البنزين الذكية لتوزيع أنواع الوقود ( السولار والبنزين) في محطتي شل وموبيل (بواقع 83 محطة لشركة شل و330 محطة لشركة موبيل على مستوى الجمهورية)، على أن تتم إضافة محطتي التعاون ومصر للبترول على مستوى الجمهورية أيضًا خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم يتم بشكل متتابع إضافة جميع شركات التسويق العاملة في مصر للعمل بالنظام التجريبي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الكروت الذكية يتم بنفس الأسعار وبدون تحديد كميات محددة للمواطنين، حيث يرجع الهدف الأساسي من هذا المشروع إلى رقابة وضبط عمليات نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لمنع عمليات التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة وذلك عن طريق متابعة بيانات استهلاك كروت البنزين الذكية.

سجل الآن بياناتك لاستخراج كارت البنزين من هنا

وزير المالية: استمرار مشروع كروت المواد البترولية للحد من التهريب – وطريقة التسجيل

وزير المالية: استمرار مشروع كروت المواد البترولية للحد من التهريب - وطريقة التسجيل

سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم من هنا

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تثمن غاليا موقف الامارات والسعودية والكويت الداعم لمصر ليس فقط من خلال المساعدات المالية ولكن ايضا الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن اجراء مشاورات مع الامارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.

وقال ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تاسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفي ذات الوقت تهيئة الاجواء امام الحكومات التي ستاتي بعدها، مؤكدا ان هناك تطابق في الرؤي والاهداف بين اعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لانجاز تلك المهمة التي تحتاج ايضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.

واضاف ان هناك رؤية اقتصادية تعمل علي وضعها الحكومة حاليا تركز علي ركيزتين اساسيتين الاول الانضباط المالي والثاني تنشيط الاقتصاد ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.

وقال انه علي صعيد تحقيق الانضباط المالي فان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز علي زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي الطويل، لافتا الي ان الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن ايضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدي توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة.

واضاف ان من ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متاخرات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.

واشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الاجنبية امس ، الي ان هناك اتساق واضح في السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لانعاش الاقتصاد حيث قام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد ، لافتا الي انه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما انه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات اقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الاسعار.

وبالنسبة للعدالة الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تسعي لتبني عددا من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت علي 13% علي مستوي المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما ان الحكومة حريصة علي تعزيز الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الاهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها احد اهم اليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول علي وظائف جيدة.

وقال ان الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية ، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الاهداف التنموية وذلك من خلال التركيز علي خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا الي ان خطط الحكومة في هذا الجانب بدات بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال اصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

وقال ان الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتاكد من عدم تاثرهم باي اجراءات اصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا الي ان البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع اليات لقياسها.

واكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب اولا واخيرا، مؤكدا اهمية تزامن اصلاحات المسارين السياسي والاقتصادي.

وحول امكانية استئناف المباحثات مع صندوق النقد اوضح الوزير ان الحكومة مهتمة حاليا اكثر بما يمكن ان تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول الي معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة، لافتا الي ان معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها الي نحو 25 او 27% لتحقيق نمو مرتفع.

وقال ان الحكومة قد تفكر مستقبلا في اتفاق مع الصندوق من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي، اما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعاني منها فبفضل المساعدات العربية وبرامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد فقد تقلصت كثيرا.

وردا علي تاثير توتر العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتلويح بورقة المساعدات قال الوزير ان الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن ايضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي علاقاتها مع اوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي اساس الندية والاحترام المتبادل، حيث ان مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للارادة الشعبية .

واكد الوزير ان التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات ، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا ان ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه. – البورصة

 سجل بياناتك عن طريق الإنترنت للحصول على الكارت الذكى الخاص بتوزيع البنزين المدعم من هنا