من يحمي المستهلك المصري من جشع بعض تجار السيارات والوكلاء؟
مصراوي - خاص - المستهلكون فى سوق السيارات المصري الأن منشغلون بمعرفة كيفية حماية حقوقهم بمساعدة جهاز حماية المستهلك؟
وكيف يتم طلب الحماية القانونية من بعض الوكلاء الذين لا يعترفون بأبسط حقوق المستهلكين ويحاولون بكل السبل أن ينتهزوا الفرص لخداع المستهلكين مستغلين بعض نقاط الضعف فى القانون، ويبقى السؤال ..أين المفر؟.
تعالوا نتعرف سويا على حقوق كل مستهلك فى عالم السيارات وكيف يحصل على حقه من أى تاجر جشع؟
بداية، وبحكم القانون، اصبح لدينا فى مصر الان جهاز حكومى اسمه "جهاز حماية المستهلك"، وهذا الجهاز اتخذ قوته من خلال قانون صدر بشأنه فى عام 2006.
وهذا الجهاز يحمي المستهلكين جميعا ما داموا يمتلكون فاتورة شراء ويعرفون جيدا حقوقهم الخاصة بإعادة أو إستبدال أى سلعة اذا كانت معيبة خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.
ولكن ما هو الحال فى سوق السيارات؟
فى حالة السيارات التى تتمتع بحماية الضمان الخاص بالوكلاء، يضع الوكيل قيمة الضمان على السعر الأصلى للسيارة المطروحة للبيع عند تسعير أى سيارة.
ومن حق المستهلك - ما دامت السيارة تحت الضمان - أن يتم إصلاح العيب الذي اكتشفه فيها دون اي تكاليف عليه، وفى حالة رفض الوكيل إصلاح العيب او ظهور العيب مرة اخرى، من حق المستهلك أن يتخذ من جهاز حماية المستهلك ستارا قانونيا للحصول على حقه بعد أن يتقدم بشكوى للجهاز.
وتأخذ الشكوى مسارها القانونى داخل الجهاز حيث يتم فحصها من خلال الجهاز القانونى ويتم إستدعاء المشكو فى حقه بشكل ودي للتأكد من الشكوى وإستيضاح الأمر جيدا من خلال التحقيق القانونى الخاص بالجهاز.
وعندما يتبين للجهاز أن المستهلك على حق يتم الكشف الهندسي على السيارة وكتابة تقرير فني عنها.
وإذا اظهر الفحص الفني صحة شكوى المستهلك يتم مواجهه المشكو فى حقه ويلزم بالإصلاح وإعادة السيارة لسابق عهدها.
أما إذا رفض المشكو اصلاح العيب، فيقوم الجهاز بإرسال الشكوى للنيابة وإستدعاء المشكو فى حقه لسؤاله فى النيابة، وإذا أصر على عدم الإصلاح تحيل النيابة الشكوى مرفقة بمحضر الجهاز إلى المحكمة الإقتصادية التى تنظر في القضية امام دائرة مختصة بقضايا حماية المستهلك برئاسة قضاة متخصصون فى هذا الشأن، ويتم إستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله عن الإجراءات التى اتخذها حيال عدم الإضرار بالمستهلك .
وإذا تبين عدم إنصياع المشكو فى حقه للقانون بالإصلاح وإعادة حالة السيارة إلى ما هى عليه يتم الحكم عليه بالغرامة المالية الكبيرة والتعويض وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة فى جريدتين واسعتى الإنتشار.
وهذه الإجراءات تستغرق زمنا لا يتعدى من 5 إلى 6 أشهر على أكثر تقدير.
ولكن يبقى أمامنا سؤال اخر ، ماذا لو تقدم مستهلك بشكوى قبل عام 2006 هل يقبلها الجهاز؟
الإجابة: لا، لأن السيارة تم شراءها قبل صدور قانون حماية المستهلك.
ويجب أن يعى المستهلك حقوقه جيدا، فمن غير المعقول أن يشترى سيارة ستظل معه عدد كبير من السنوات دون أن يقوم بفحصها جيدا وقراءة إمكاناتها الفنية ومحتوياتها وتجربتها.
ومن حق المستهلك أن يقوم بقيادة السيارة على الطريق قبل أن يقوم بشراءها من التاجر، لكن بعض المستهلكين يقومون بشراء السيارات دون فحصها وقيادتها بل أنهم يشترون بناء على نصيحة بعض الأصدقاء أو من خلال إعلانات الصحف.
كما يجب ان يتأكد المشتري من ان السيارة مؤهلة تماما للسير على الطرق المصرية وتتوافق مع مواصفات السلامة والأمان.
منقول من مصراوي
من يحمي المستهلك المصري من جشع بعض تجار السيارات والوكلاء؟
