موضوع هام أردت أن أطرحه :

ركود سوق السيارات المصري يدفع البنوك لتأسيس شركات «التأجير التمليكي», الاقتصــــاد

ركود سوق السيارات المصري يدفع البنوك لتأسيس شركات «التأجير التمليكي»
الخبراء يرجعون انخفاض المبيعات لارتفاع الجمارك وتذبذب الدولار ويطالبون بضوابط لبيع المستعمل ورقابة المستورد
القاهرة : أحمد يوسف وممدوح عبد الرؤوف
لم يختلف حال سوق السيارات في مصر عن باقي الأسواق، حيث شهد انخفاضا ملحوظا في حجم مبيعات السيارات بأنواعها المختلفة بمعدل بلغ حوالي 13% عام 2001، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2002 بلغت مبيعات سيارات الركوب 18ألف سيارة مقابل 23 ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتوقع منتجو السيارات وموزّعوها ومستوردوها في مصر أن تشهد المرحلة المقبلة تراجعاً حاداً في المبيعات التي تجاوزت 3 مليارات جنيه العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع الدولار المستمر، وأن يؤدي هذا التراجع إلى الهبوط بمعدلات التشغيل في المصانع المحلية المنتجة للسيارات لأقل من 35 %، ووسط هذه الحالة من الركود اتجهت البنوك المصرية إلى إنشاء شركة خاصة لتملك السيارات بنظام التأجير، إضافة إلى تمويل شراء السيارات المستعملة التي أصبحت أكثر رواجا، وذلك في محاولة جادة لتنشيط السوق.
ويؤكد صلاح الحضري رئيس رابطة منتجي السيارات على أنه من الضروري أن يقتصر تمويل البنوك على شراء سيارات الصناعة المحلية حتى نساعدها على استغلال طاقتها بالكامل، موضحا أن عودة البنوك الوطنية للعمل في هذا المجال سيحقق قفزات في سوق السيارات، إلا أنها يجب أن تضع الضمانات الكافية لحماية نفسها من تجاوزات التجار والتي تتمثل في وضع أسعار أعلى من السعر الحقيقي للسيارة، مشيرا إلى أن صناعة السيارات المحلية تطورت بصورة كبيرة وأصبحت تغطي 66% من احتياجات السوق بسبب الاتجاه إلى تصنيع السيارات الكبيرة كالأتوبيس واللوري، ونبه الحضري إلى ضرورة مساعدة المستهلكين على شراء السيارات بنظام التقسيط المنتشر بكافة دول العالم، محذرا من أن ارتفاع نسبة الفائدة ووجود ضريبة على الأقساط يعد من أهم عوائق انتشار البيع بهذا النظام الذي يجعل دوران رأس المال أسرع، ويسهم في تنشيط صناعات أخرى مرتبطة بصناعة السيارات.
* نظام لاستبدال سيارات الأجرة
* ومن جانبه يرى د. عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات أن زيادة نسبة التصنيع المحلي في السيارات تعني الحاجة إلى استثمارات ضخمة جدا لأن معنى ذلك أن المصانع المصرية ستدخل إما في تصنيع المحرك أو جسم السيارة، وتابع أنه لكي نستطيع تغطية هذه الاستثمارات لا بد أن يتم الإنتاج بكميات كبيرة جدا تسمح بإنتاج هذه الأجزاء بالأسعار العالمية وهو أمر غير موجود نظرا لحجم السوق المصرية البسيطة إلي جانب قلة التصدير، وحدد سعودي عدة إجراءات لتنشيط السوق المحلية منها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي مع قصر تطبيقه على الإنتاج المحلي من السيارات لمدة عامين، إضافة إلى وضع نظام لاستبدال سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من10سنوات بسيارات حديثة من الإنتاج المحلي، مع إعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الجزء المستورد من المكونات الخاصة بها لفترة محدودة. وأشار عبد الفتاح رجب أحد كبار مستوردي السيارات إلى ان خبراء صناعة السيارات كانوا يأملون أن يشهد العام الحالي تعويضاً عن حجم الانخفاض في إنتاج ومبيعات السيارات خلال العام الماضي، إلا ان زيادة فاتورة واردات مستلزمات الإنتاج وتراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 35 % أدى لمضاعفة الصعوبات التي تواجه المنتجين في إنعاش سوق السيارات، موضحا ان الارتفاع المستمر لسعر الدولار وضع مستوردي السيارات في مأزق جديد سيؤثر حتماً على معدلات الاستيراد والبيع خلال الفترة المقبلة، وأكد رجب على ان الأجواء الحالية باتت غير مشجعة للاستيراد وستفقد السوق حالة المنافسة بين المستورد والمنتج المحلي التي كانت تصب في مصلحة المستهلك، كما أنها ستجعل العديد من شركات السيارات العالمية تعيد النظر في حجم تعاملاتها داخل السوق المصري.
* ارتفاع أسعار السيارات المستعملة
* وأكد المهندس أيمن أبو العزم تاجر سيارات مستعملة ان الارتفاع الدائم في أسعار السيارات الجديدة والمستوردة سيؤدي إلى ارتفاع السيارات المستعملة نظراً لارتباط السوقين ببعضهما البعض، مشيراً إلى ان الأشهر الماضية شهدت ارتفاع أسعار الموديلات الحديثة بما يتراوح بين ألفين و5 آلاف جنيه، وكذا ارتفاع موديلات الثمانينات بما يتراوح بين ألف و2500 جنيه نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض الاستيراد، متوقعاً أن تسبب التعريفة الجمركية الحالية للسيارات واستمرار زيادة الدولار والتمسك بفرض ضريبة المبيعات إلى مزيد من الآثار السلبية على سوق السيارات المصرية بصفة عامة. وأوضح مسؤولو شركة كونتكت وهي الشركة الأولى في مصر المتخصصة في تمويل شراء سيارات الركاب أن شركتهم ستكون مستقلة وتتعامل مع كافة أنواع السيارات دون التحيز لعلامة تجارية معينة، متوقعين أن تساهم الشركة الجديدة في إعطاء مرونة لسوق السيارات في مصر بحيث يقع عائق مخاطر التقسيط على الشركة دون الموزع أو الوكيل، وأكد مسؤولو التسويق أن أي شخص سواء كان موظفا أو من أصحاب المهن الحرة يمكنه دفع 25% من قيمة السيارة كحد أدنى ويقسط الباقي بفائدة 10.5% سنويا، حيث تقوم الشركة بالتأمين على السيارات المباعة مباشرة، كما تلتزم شركة التأمين بإصلاح السيارة من خلال مراكز خدمة الوكيل، مشيرين إلى أن دفع قيمة الأقساط والتأمين سيتم من خلال الخصم المباشر من حساب العميل في البنك، إضافة إلى تولي الشركة مسؤولية تسجيل السيارة وترخيصها. من ناحية أخرى أشار د. محسن الخضيري الخبير المصرفي إلى أن نظام استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة قد حقق انتشارا نسبيا وإن كان حجمه لا يتجاوز حتى الآن نسبة 10% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، موضحا ضرورة أن تقوم البنوك العامة بتقديم التمويل لبيع السيارات المستعملة حتى تستطيع بما لديها من انتشار من تحقيق زيادة في حجم المبيعات من هذه النوعية، الأمر الذي ينعكس على تنشيط سوق السيارات الجديدة، منبها إلى وضع عدة ضوابط لهذه التجربة وتتمثل في وضع حد أقصى وأدنى لعمر السيارة، مع اللجوء إلى مركز خدمة معتمد من البنك لتقييم حالة السيارة وتقدير ثمنها. ويؤكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة موزعي السيارات بالغرفة التجارية على أن سوق استيراد السيارات أصبح بلا ضوابط لأنه لا توجد مواصفات قياسية محددة يلتزم بها المستورد، حيث يتم استيراد السيارات بأسعار متدنية من شركات ضعيفة لا تراعي مواصفات وضوابط الجودة، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية من السيارات المنتجة محليا يمكن أن يتحقق من خلال حل مشكلة استرداد الرسوم الجمركية للخامات المستوردة المستخدمة في الإنتاج المحلي للسيارات التي يتم تصديرها، حتى يمكن تخفيض تكلفتها وتعظيم منافستها بالأسواق الخارجية، وكذلك إلغاء كافة الرسوم والضرائب على السيارات التي يتم تصديرها وحل المشاكل القائمة بين الشركات المصدرة ومصلحة الجمارك بحيث تكون إجراءات الجمارك مشجعة للتصدير.