لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك تصدر ميثاق شرف خاص بالسيارات المستوردة
استطاع ميثاق الشرف الذي أصدرته لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك في مصر، أن يعطى للمستهلك الأمان في التعامل مع الوكلاء والتجار، وأن يحفظ - في الوقت ذاته - حقوق الأخرين.
ويتكون الميثاق من 5 بنود، يؤكد البند الأول منه على الالتزام بصيانة وإصلاح السيارات المستوردة خارج الضمان من الموديلات التي تتعامل معها الشركة، طالما أن الشركات وكيله لها بجمهورية مصر العربية، وبذات المقابل المادي للسيارات التي تضمنها الشركة، وتستثنى السيارات غير المصممة لأجواء وظروف التشغيل داخل البلاد.
ويؤكد البند الثاني التزام الشركة بأن يغطي الضمان كافة مكونات السيارة ضد عيوب الصناعة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العميل لسيارته، أو ثلاثة آلاف كيلو متر، أيهما أقرب.
أما البند الثالث فيشير إلى التزام الشركة بنموذج حجز تأمين حجز السيارات، وفي حاله حدوث أية اختلافات بشأن إيصال الحجز يتم إخطار العميل رسميًا بالتغيير، ويكون للعميل الحرية في استمرار التعاقد أو استرداد كامل مقدم الحجزو دون تحميله أية تكلفة إضافية.
والبند الرابع خاص بالتزام مركز الخدمة بتسليم العميل نموذج يتضمن البيانات التالية:
إثبات حاله السيارة عند الدخول، وإثبات شكوى العميل وتوقيعة عليها، وتشخيص الشكوى والتكلفة المبدئية للإصلاح، وميعاد التسليم.
ويتعلق آخر البنود بمدة الالتزام بهذا الميثاق، ويحدده بعام يبدأ من تاريخ قبول اللجنه للانضمام وقابله للتجديد.
أما البنود التي أعطت للمستهلك ضمانات عدم العبث بمقدراته وما جنت عليه، فهي كالتالي:
البند الأول:
حرصت اللجنه على إرضاء الوكلاء بشأن السيارات الخليجية وصيانتها، حيث قررت أن يدفع العميل من يحوز سيارة خليجية 1.5% من قيمتها لمركز الصيانه المعتمد، وهناك من يقول - بل يؤكد - إنه لا تجني على المستهلك من حق الوكيل الذى يستورد سيارات مناسبة للسوق المصرية ويقوم بإستيراد قطع غيار خاصة بسيارته أن يحصل على جزء من المال من عملاء السيارات الخليجية لإستيراد قطع غيار مناسبة لسيارتهم خاصة وإن هناك قطع غيار لايتم إستيرادها للسيارات المتوافرة فى مصر فى الوقت الذى يثور تساؤل أكثر منطقية وهو ما هو ذنب من وثق فى تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد وإستخدم حقة فى أن يشترى سيارات خليجية أو جاء بها من الخارج تنفيذا لقراره.
وقتها بدأت المنافسة الحقيقية بين المستوردين والوكلاء سعريا وإن كانت الغلبة للوكلاء بعد أن منعوا دخول السيارات المستوردة لمراكز الخدمة الخاصة بهم فأصبح من يشترى سيارات مستوردة من قبل المستوردين بدون أب شرعى بالرغم من أنهم إستخدموا حقهم بقرار وزارى!!.
عموما كانت هذه هى نقطة الخلاف التى أخذت على لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك بأن أعادت للوكلاء فارق السعر إليهم من جيوب المستهلكين !!
البند الثانى:
كان خاص بضمان الوكلاء حيث كانت هناك بعض المكونات لايشملها الضمان مثل الكاوتشوك مثلا وهذه القضية قتلت بحثا من قبل اللجنة ومن يتحمل فساد أيه إطارات عند السير بالسيارة مئات المترات ولابد من الشركات التى تستخدم إطارات بعينها أن تضع فى إعتبارها الحصول على الضمان من قبل شركات الكاوتشوك وأن لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك لن تتورع فى تحويل أيه شكوى للجهات القضائية المسئوله لإتخاذ اللازم لمصلحة المستهلك وعلى ما يبدو أن الفترة الزمنية الخاصة بضمان الكاوتشوك كافية وبعدها يسقط الضمان عنها فسؤ التخزين لدى وكلاء الكاوتشوك أو عدم تحريك السيارات داخل معارض السيارات قبل بيعها تتسبب فى إصابة الكاوتشوك بالفساد ويكون المستهلك هو الضحية!!.
البند الثالث:
هناك عدة بنود وضعت فى إيصال حجز السيارة خاص بالشفافية بين العميل والوكلاء أو تجار السيارات وهى خاصة بالتاريخ وساعة الحجز وأسم صاحب السيارة ومبلغ الحجز سواء نقدا أو شيك ومواصفات السيارة من حيث النوع والموديل وسنه الصنع والمنشأ ومدة الضمان ولون السيارة ولون الفرش وكماليات السيارة ومواصفات السيارة وباقى الثمن المطلوب دفعة وأخر موعد لإستلام السيارة وهذا النموذج يتم ختمه من قبل الشركة والمسئول عنها.
هذا النموذج للحجز أغلق ملف زيادة أسعار السيارات عند الإستلام والتى كانت تتفنن فيها بعض الشركات والمستهلكين كانوا يلوذون الصمت تجاة هذه النقطة تحديدا وكان الوكلاء يتعللون بأن سعر الدولار فى إرتفاع أو اليورو أو الين ومن هنا كانوا يتعللون أمام العملاء بإرتفاع الأسعار أو كان العملاء يحصلون على سياراتهم ألوانها ليست المتفق عليها مع التجار فهذا النموذج وضع النقاط فوق الحروف لمصلحة المستهلكين.
البند الرابع:
إلتزام مركز الخدمة بتسليم العميل نموذج يق فيه حاله السيارة وتشخيصها قبل إنصراف العميل من مركز الخدمة وأيضا التكلفة المبدئية للإصلاح وميعاد التسليم.
البند الخامس:
قرر الجهاز أن تكون مدة الإلتزام بهذا الميثاق عام من تاريخ التوقيع على الميثاق ومن حق اجهاز عدم قبول أى شركة تراها كان تخل بحقوق المستهلك أو صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية وأنها تتعنت مع المستهلكين.
إن الميثاق فى مجمله جيد وأتى ثمارة بعد أن بلغت عدد الشكاوى من المستهلكين تجاة الشركات التى وقعت على الميثاق وعددها 19 شركة صفرا ولكن لابد من الحكم على الميثاق وجدواه بعد فترة طويله من الزمن وأن نقرأ ونسمع عن شركات يتم تحويلها لجهات القضائية عقابا لها على عدم إلتزامها ببنود الميثاق وعلى جانب أخر إصرار المستهلكين على حقهم ببنود الميثاق.
------
منقول عن موقع مصراوى الثلاثاء 17 -11-2009
