أحمد عز: نجاح الحكومة فى تخفيض الدين العام المحلى إلى 53% سيسجل فى التاريخ
أشاد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بأداء الحكومة، وقال إن التاريخ سيسجل لها أنها الحكومة الوحيدة التى نجحت فى تخفيض الدين العام المحلى إلى 53% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن وصل إلى 90%.
وقال عز - فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الخميس - إن وزراء المجموعة الإقتصادية قاموا بواجبهم ولم يلتفتوا إلى الانتقادات الموجهة لهم فى الصحف ، ووصف أداء الوزراء بأنه بطولىلا نراه فى دول كثيرة. (واخدين بالكم بطولي !!!!!!!!!!!)
وعلى الرغم من هذا الشكر فإن عز لم يعرب عن رضائه عن مستوى الإنفاق على الاستثمار. (ليه كده ياراجل زعلتني ده كل حاجة تمام لا انت متحامل وظالمنا في الجزئية ديه )
وأكد فى الاجتماع الذى خصص لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2008 / 2009 أن الحكومة يجب أن تنفق المزيد على الاستثمار ، كما يجب أن يساهم القطاع الخاص فى مشروعات المرافق مثل الطرق والكبارى وغيرها.
وأكد عز أن الحكومة كان يجب أن تزيد من الإنفاق فى مواجهة الأزمة المالية العالمية وليس التقطير.
وقال إن تخفيض الإنفاق يقلل من كفاءة العمل.
وطالب رئيس اللجنة النواب بالموافقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول التى تنص على تحمل الهيئة العامة للبترول حصة الشريك الأجنبى من الضرائب.
وأكد على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسئوليته فى سداد الضرائب.
ومن جانبه ، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الحساب الختامى عكس إنجازات كبيرة فى سنة أزمة بعد أن شهد هذا العام إدارة حازمة حاذقة للسياسة المالية تتميز بالجودة والتنظيم .
وقال "إننا ننتظر أن تحقق هذه السياسة أهدافها للمساهمة فى زيادة النماء الاقتصادى وإعادة توزيع الدخل لصالح محدودى الدخل وزيادة الأجور" موضحا أن كافة الإعتمادات المالية الإضافية ذهبت إلى مشروعات البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وطرق وكبارى.
وبدوره ، أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن سياسة زيادة الإنفاق فى موازنة 2008 / 2009 صاحبها قدر كبير من الكفاءة فى وضع الضوابط والحرص على تنفيذ كافة المشروعات الحكومية من خلال مقاولين محليين لتوفير السيولة.
وقال المحجوب إنه لأول مرة تم القضاء على الحرائق التى كانت تقع بالقرى من خلال تزويد المحليات بسيارات إطفاء صغيرة الحجم وهى صناعة مصرية بالكامل مع إعداد برامج إقامة مصانع لتدوير القمامة سيصل عددها إلى 25 مصنعا.
