تغريم شركة (أرتوك أوتو) 20 ألف جنيه لعدم استجابتها باستبدال سيارة معيبة
منقول من مصراوى
في خطوة مهمة لردع الشركات المخالفة التي تصر على المماطلة في الاستجابة لتطبيق القانون ورد حق المستهلك وحماية مصالحه وفقا لما حدده القانون، أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف من شركة "أرتوك أوتو"، وأكدت تغريم محمد شفيق جبر رئيس الشركة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 10 آلاف وواحد جنيه تعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار وتحمله كافة المصاريف، وهو الحكم الذي قضت به المحكمة الاقتصادية في 29 أكتوبر الماضي وتم استئنافه من جانب الشركة ولكن المحكمة أيدته مرة اخرى.وجاء الحكم بعد رفض الشركة الاستجابة لقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باستبدال سيارة ماركة سكودا رومستر لصالح صاحبة الشكوى إلى الجهاز التي تؤكد فيها اكتشافها عيوب بموتور السيارة بعد استلامها من الشركة وتعطلها أكثر من مرة، وقامت بعمل الصيانة اللازمة أكثر من مرة لدى الشركة ولكن العيوب لا تزال مستمرة، وأن السيارة تتعرض لأعطال متكررة، ولا تجد من الشركة سوى المماطلة في
إعطائها حقها في استرداد قيمة السيارة وفق للقانون.
وطبقا لسياسة جهاز حماية المستهلك تم الفحص الفني للسيارة في مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس الذي أكد في تقريره أن هناك عيوب صناعية بالفعل في السيارة، وأن مركز الصيانة التابع للشركة المشكو في حقها لم يستطع تلافى وإصلاح هذه العيوب لأكثر من ثلاث مرات.
وأكد التقرير أن السيارة لم تقطع سوى 2884 كم، وأن المسئولية تقع على عائق الشركة خصوصا أن صاحبة الشكوى أكدت ظهور العيوب فور شراء السيارة.
وأوضح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه عملا بنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بسيارة أخرى جديدة أو رد قيمتها لصالح صاحبة الشكوى دون أية تكلفة إضافية على الشاكية، وتم إعطاء الشركة مهلة أسبوع لتنفيذ قرار الجهاز، ولكنها لم تلتزم مما دفع مجلس إدارة الجهاز إلى إحالة الشكوى إلى النيابة التي
إحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بالحكم السابق، وأيدته المحكمة بعد استئناف الشركة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تأييد المحكمة للحكم في ردع الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ولا تراعى حقوق ومصالح المستهلكين وشدد على أن الجهاز يعطى أولوية والوقت الكافي للحل الودي للشكاوى، لكنه يتخذ القرارات الحاسمة وفق للقانون تجاه المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الممارسات الضارة.
وشدد على أهمية استجابة الشركات لقرارات جهاز حماية المستهلك، مشيرا أن الجهاز تمكن من حل الغالبية العظمى من إجمالى الشكاوى في قطاع السيارات بشكل ودي، حيث تم رد 34 سيارة بالكامل، ورد ثمن مقدم حجز 7 سيارات، إلى جانب استبدال 26 سيارة.
عاجل وهام جهاز حماية المستهلك للمرة الثانية
ألف جنيه غرامة وتأييد الحكم ضد شركة «أرتوك أوتو» لرفضها استبدال سيارة
أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف من شركة ارتوك اوتو لتجارة السيارات لرفض الشركة الاستجابة لقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك استبدال سيارة ماركة سكودا رومستر لصالح صاحبة شكوى قدمتها إلى الجهاز تؤكد فيها اكتشافها عيوباً بموتور السيارة بعد تسلمها من الشركة وتعطلها أكثر من مرة.
وأكدت المحكمة الاقتصادية تغريم محمد شفيق جبر، رئيس الشركة، ١٠ آلاف جنيه إضافة إلى ١٠ آلاف جنيه وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار وتحمله جميع المصاريف، وهو الحكم الذى قضت به المحكمة الاقتصادية فى ٢٩ أكتوبر الماضى واستأنفت عليه الشركة، ولكن المحكمة أيدته مرة أخرى.
وذكر جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، أمس، أن الشاكية أجرت الصيانة اللازمة للسيارة أكثر من مرة لدى الشركة، ولكن العيوب لاتزال مستمرة، والأعطال متكررة، ولم تجد من الشركة سوى المماطلة فى إعطائها حقها فى استرداد قيمة السيارة وفقا للقانون.
وتولى جهاز حماية المستهلك فحص السيارة فنيا فى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس، والذى أكد فى تقريره أن هناك عيوب صناعة بالفعل فى السيارة، وأن مركز الصيانة التابع للشركة المشكو فى حقها لم يستطع تلافى وإصلاح هذه العيوب لأكثر من ٣ مرات، وأكد التقرير أن السيارة لم تقطع سوى ٢٨٨٤ كم، وأن المسؤولية تقع على عاتق الشركة، خاصةً أن صاحبة الشكوى أكدت ظهور العيوب فور شراء السيارة.
وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه عملاً بنص المادة ٨ من قانون حماية المستهلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى بسيارة أخرى جديدة أو رد قيمتها لصالح صاحبة الشكوى دون أى تكلفة إضافية على الشاكية، مع منح الشركة مهلة أسبوعاً لتنفيذ القرار، ولكنها لم تلتزم، مما دفع مجلس إدارة الجهاز إلى إحالة الشكوى إلى النيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التى قضت بالحكم السابق، وأيدته المحكمة بعد استئناف الشركة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية تأييد المحكمة للحكم فى ردع الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ولا تراعى حقوق ومصالح المستهلكين، وشدد على أن الجهاز يعطى الأولوية والوقت الكافى للحل الودى، ولكنه يتخذ القرارات الحاسمة وفقا للقانون تجاه المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الممارسات الضارة.
وشدد على أهمية استجابة الشركات لقرارات الجهاز، الذى تمكن من حل أغلب الشكاوى التى وردت إليه فى قطاع السيارات بشكل ودى، إذ تم رد ٣٤ سيارة بالكامل، واستعاد مواطنون مقدم حجز ٧ سيارات، إلى جانب استبدال ٢٦ سيارة
تغريم شركة (أرتوك أوتو) 20 ألف جنيه لعدم استجابتها باستبدال سيارة معيبة
في خطوة مهمة لردع الشركات المخالفة التي تصر على المماطلة في الاستجابة لتطبيق القانون ورد حق المستهلك وحماية مصالحه وفقا لما حدده القانون، أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف من شركة "أرتوك أوتو"، وأكدت تغريم محمد شفيق جبر رئيس الشركة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 10 آلاف وواحد جنيه تعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار وتحمله كافة المصاريف، وهو الحكم الذي قضت به المحكمة الاقتصادية في 29 أكتوبر الماضي وتم استئنافه من جانب الشركة ولكن المحكمة أيدته مرة اخرى.وجاء الحكم بعد رفض الشركة الاستجابة لقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باستبدال سيارة ماركة سكودا رومستر لصالح صاحبة الشكوى إلى الجهاز التي تؤكد فيها اكتشافها عيوب بموتور السيارة بعد استلامها من الشركة وتعطلها أكثر من مرة، وقامت بعمل الصيانة اللازمة أكثر من مرة لدى الشركة ولكن العيوب لا تزال مستمرة، وأن السيارة تتعرض لأعطال متكررة، ولا تجد من الشركة سوى المماطلة في
إعطائها حقها في استرداد قيمة السيارة وفق للقانون.
وطبقا لسياسة جهاز حماية المستهلك تم الفحص الفني للسيارة في مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس الذي أكد في تقريره أن هناك عيوب صناعية بالفعل في السيارة، وأن مركز الصيانة التابع للشركة المشكو في حقها لم يستطع تلافى وإصلاح هذه العيوب لأكثر من ثلاث مرات.
وأكد التقرير أن السيارة لم تقطع سوى 2884 كم، وأن المسئولية تقع على عائق الشركة خصوصا أن صاحبة الشكوى أكدت ظهور العيوب فور شراء السيارة.
وأوضح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه عملا بنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بسيارة أخرى جديدة أو رد قيمتها لصالح صاحبة الشكوى دون أية تكلفة إضافية على الشاكية، وتم إعطاء الشركة مهلة أسبوع لتنفيذ قرار الجهاز، ولكنها لم تلتزم مما دفع مجلس إدارة الجهاز إلى إحالة الشكوى إلى النيابة التي
إحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بالحكم السابق، وأيدته المحكمة بعد استئناف الشركة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تأييد المحكمة للحكم في ردع الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ولا تراعى حقوق ومصالح المستهلكين وشدد على أن الجهاز يعطى أولوية والوقت الكافي للحل الودي للشكاوى، لكنه يتخذ القرارات الحاسمة وفق للقانون تجاه المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الممارسات الضارة.
وشدد على أهمية استجابة الشركات لقرارات جهاز حماية المستهلك، مشيرا أن الجهاز تمكن من حل الغالبية العظمى من إجمالى الشكاوى في قطاع السيارات بشكل ودي، حيث تم رد 34 سيارة بالكامل، ورد ثمن مقدم حجز 7 سيارات، إلى جانب استبدال 26 سيارة.:3mla:
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.