الموضوع: الغاء ترخيص وسير السيارات الموديلات القديمه في .............

في اخبارعن ان في مشروع قانون الغاء ترخيص السيارات من 20 الي 30 سنه ماضيه لان السيارات الجديده زادت مبيعاتها وقد تصل ال 300الف سياره هذه السنه بس يا تري القانون راح يكون زي ما سوريا عملته من سنتين
عموما الاتي هو قرار سوريا سنه 2005 لو حكومتنا تعمل زيه تهيليي يكون منتهي العقل والمفهوميه ايه رايكم

استبدال السيارات القديمة..!



حديث الناس
الثلاثاء20/12/2005م
عبد الحميد سليمان

تستطيع أن ترى في شوارع المدن السورية مختلف أنواع السيارات ومن كافة الماركات والموديلات القديمة منها والحديثة,

ابتداء من مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ووصولاً إلى آخر الموديلات الحديثة.‏

وقد تحولت شوارعنا إلى أشبه بمتاحف متنقلة للسيارات تضم كل الأنواع والماركات في وقت واحد.. حتى كدنا ننفرد بهذه الحالة بين الدول!!‏

هذا الخليط المتنافر من السيارات التي تنفث الدخان وتلوث الأجواء, دعا الحكومة إلى إعداد مشروع مرسوم يلزم باستبدال السيارات التي تجاوز صنعها /25/ عاماً.‏

ويهدف المرسوم إلى استبدال سيارات الركوب من مختلف الفئات العامة والخاصة والحكومية التي يزيد صنعها عن /25/ عاماً.‏

ويتم بموجب هذا المرسوم إعفاء أصحاب ومالكي السيارات من نصف الرسوم الجمركية.‏

قد يبدو الأمر عادياً, بل مطلوباً من أجل تجديد السيارات القديمة والتخلص منها وهي التي تلوث البيئة وتستنزف الموارد الخاصة والعامة من خلال استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود وقطع التبديل وانخفاض مستوى الأمان فيها.‏

وإذا كان المرسوم إلزامياً فكم ستكون نسبة الذين يستطيعون استبدال سياراتهم من بين مالكي وأصحاب السيارات القديمة, ومن سيقوم باستيراد السيارات الجديدة, هل ستقوم مؤسسة سيارات بهذا الدور أم سيترك هؤلاء تحت رحمة الوكلاء?!‏

الكثير من أصحاب السيارات القديمة قاموا بتجديد هذه السيارات ودفعوا مبالغ كبيرة من أجل ذلك, ويأتي المرسوم ليلزمهم باستبدالها!!‏

الفئة الوحيدة التي سمح المرسوم لأصحابها بتجديد ترخيص سياراتهم القديمة هي السيارات السياحية الخاصة وذلك لقاء رسم سنوي إضافي مقداره 300 ليرة عن كل 100سم3 من حجم المحرك, إذا كانت هذه السيارات مستوفية للشروط الفنية والسلامة وحماية البيئة, أما باقي الأنواع فإن استبدالها إلزامي وهي تشمل كافة الأنواع من سيارات الركاب الصغيرة والكبيرة والحافلات والشاحنات والصهاريج وسيارات البيك آب وغيرها. ويمتاز المرسوم بأنه أعفى السيارات الجديدة من نصف الرسوم شرط ألا تزيد سنة صنعها عن عامين عدا سنة الإدخال إلى سورية وألا تزيد سعة محرك السيارة الجديدة عن سعة المستبدلة وفق تسجيلها في مديريات النقل.‏

كذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 50% فقط من الرسم المفروض بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام .2005‏

لا شك أن هذا المرسوم سيلحق الضرر بمالكي السيارات القديمة ليس فقط بدفع مبالغ كبيرة لاستبدالها بل الضرر الكبير سيلحق بأولئك الذين يعملون على السيارات العامة والتي تعتبر مصدر دخل بالنسبة لهم ولعائلاتهم ولعائلات أخرى.‏

وربما لن يستطيع الكثير من مالكي السيارات القديمة استبدالها وقد يلجؤون إلى بيعها وقد تتأثر قطاعات نقل الركاب والبضائع بعد أن تتوقف تلك السيارات عن العمل وينعكس ذلك على القطاعات الأخرى.‏

وإذا كان لابد من تطبيق المرسوم فليكن بشكل اختياري..‏

ورغم كل الاعتراضات على المرسوم فهو فرصة لتجديد السيارات القديمة وخاصة للقطاع العام الذي يتكلف مبالغ كبيرة سنوياً من أجل الإصلاح والصيانة وتكلفة الوقود, وذلك بعد أن ترصد الأموال في الميزانيات السنوية.‏

i heared that the old taxies are stopped and changed with new one