حوافز مالية لدعم صناعة السيارات المحلية
أعلنت وزارة التجارة و الصناعة بدء نظام جديد سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير لتشجيع صناعة السيارات في مصر، حيث يقدم النظام الجديد حوافز للشركات المصنعة تصل إلى 10 آلاف جنية للسيارة وفقاً لنسبة المكون المحلي.
وذكرت صحيفة "الأهرام" يوم الأحد أن البرنامج يستهدف زيادة إنتاج السيارات المحلية بأنواعها من 90 ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة في 2019.
ويشمل ذلك سيارات الركوب والتي تمثل حوالي 65% من إجمالي السيارات، والباقي سيارات ميني باص ولواري وأتوبيسات وغيرها.
ومن المنتظر أن يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القواعد التنفيذية الكاملة للنظام الجديد خلال شهر فبراير، الأمر الذي يمثل نقلة غير مسبوقة في النشاط الصناعي في قطاع إنتاج السيارات ومكوناتها.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن النظام الجديد يتيح أيضا زيادة فرص العمل المباشرة في قطاع إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها.
ويضيف عسل أن عدد مصانع السيارات في مصر حالياً 19 مصنع تضم 29 خطاً لإنتاج السيارات بأنواعها كما يبلغ عدد مصانع إنتاج مكونات السيارات حوالي375 مصنعا.
ويبلغ الحد الأدنى لنسبة التصنيع المحلي الحالية لسيارات الركوب 45% تتيح للمصانع المنتجة لها الإستفادة بالتخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة بنسبة تصل إلى 30% من جمارك تلك المكونات.
ويستهدف النظام الجديد تقديم حوافز لتشجيع صناعة السيارات مع استمرار كل المزايا والتيسيرات الجمركية والصناعية التي تحصل عليها حاليا.
بحيث يتضمن النظام الجديد تحفيز تصنيع سيارات الركوب المنتجة محليا والتي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي فأقل، و كذلك سيارات النقل الخفيف والمتوسط والميني باص وهي تمثل أكثر من 85% من إجمالي إنتاج السيارات في مصر.
وقال رئيس الهيئة إن أهم ملامح النظام الجديد تشمل ضرورة الإرتفاع بنسبة التصنيع المحلي لسيارات الركوب لتصل إلى 52.5% وهي نسبة لم يصل إليها أي مصنع لإنتاج السيارات.
بحيث أنه في حالة تحقيق ذلك يتم تطبيق أسلوب الحوافز المادية المتدرجة والمرتبطة بخمس شرائح.
فالمصنع الذي يستطيع تحقيق هذه النسبة يحصل على حافز يصل إلى ما يتراوح بين ألف وخمسمائة وألفين جنيه عن كل سيارة، أما إذا وصلت هذه النسبة إلى 55% فيحصل المصنع علي حافز بين 3 و4 آلاف جنيه عن كل سيارة.
وفي حالة ما إذا وصلت هذه النسبة إلي57.5 % فيحصل على حافز بين 4500 و6 آلاف جنيه.
أما إذا وصلت هذه النسبة إلى 60 % فيبلغ الحافز بين 6 ألاف و8 ألاف جنيه للسيارة أما إذا بلغ62.5 % فيصل الحافز إلى مابين 7500 و10 الاف جنيه عن كل سيارة.
وأضاف المهندس عمرو عسل أن تحقيق ذلك كان أمرا ضروريا خاصة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات المصرية استعدادا لبدء سريان التخفيضات الجمركية بنسبة 10% سنوياً اعتبارا من عام 2010 على واردات السيارات المنتجة في دول الإتحاد الأوروبي تنفيذ لإتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
المصدر
ContactCars | حوافز مالية لدعم صناعة السيارات المحلية
