خبر:ذعر في سوق السيارات يثيرقلق راغبى الشراء
ساد الذعر أوساط المواطنين راغبي شراء السيارات بعد الكشف عن عيوب فنية صناعية في عدد من الماركات الشهيرة في السيارات, مما اضطر جهاز حماية المستهلك إلي التدخل والزام هذه المصانع بإصلاح العيوب, بينما أرجع بعض المصنعين هذه العيوب إلي توسعات الشركات وتنوع الموردين وراء المشكلة خاصة في ظل تزايد الطلب في السوق المصرية خلال العامين الماضيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود عيوب فنية جسيمة لدي شركات تصنيع السيارات الا انه قلل من خطورة وجود هذه العيوب في السوق المصرية, معتبرا أن ذلك يعكس طبيعة الانفتاح في السوق وتزايد الطلب علي السيارات.
في غضون ذلك, انضمت أمس شركة فولكس فاجن إلي شركتي تويوتا وهوندا بعد أن اعلنت سحب193 الف سيارة من البرازيل بعد ظهور عيوب فنية بها. وفي سياق متصل قال المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن الــ10 مواصفات التي تم اقرارها قبل أيام مجرد بداية وتمهيد لتوقيع اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالأمن والسلامة والبيئة في صناعة السيارات ومن المفترض توقيع الاتفاقية خلال عامين مما سيمنع دخول أي سيارات غير مطابقة لافتا إلي ان ذلك سيسهم في الحد من وجود مثل هذه العيوب.
من جانبه اكد الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة أن الشركات التي تعلن عن وجود مشكلة تزيد من مصداقيتها ويجب أن تقتدي بها الشركات المحلية مشيرا إلي ان حدوث مشكلة معينه في منتج ما شيء وارد وأعتقد أن ذلك سيزيد ثقة المستهلك في منتجات هذه الشركات فيما بعد. من جانبه اكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يتلقي مئات الشكاوي من المواطنين حول عيوب صناعية في السيارات بالسوق.
وقال: ان جميع الشركات في مصر لديها عيوب, وهذا ليس بدعة لان مصانع السيارات في كل دول العالم تحدث بها عيوب فنية في التصنيع, المهم ان يتم تداركها.
وأرجع زيادة العيوب الصناعية في السيارات المتداولة في السوق إلي زيادة حجم المبيعات والتصنيع خلال السنوات الماضية الا انه قلل من خطورة ذلك علي حجم المبيعات, مشيرا إلي ان معظم هذه العيوب طفيفة ويمكن معالجته.
وحذر الالفي من أن الجهاز سيقوم باحالة أي مصنع للنيابة إذا لم يستجب لاصلاح العيوب الفنية التي تظهر في الصناعة.
وقال: ان هناك شركات كثيرة تستجيب لملاحظات وشكاوي المستهلكين علي الفور وتقوم باصلاح هذه العيوب فورا والبعض الآخر الذي لا يستجيب يتم التعامل معه قانونيا.