خبراء يحذرون من فوضي أسعار جديدة بعد رفع المازوت 1/6/2008 10:56:00 AM
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
القاهرة - محرر مصراوي - حذر اقتصاديون من موجة غلاء تصل حد فوضي الأسعار تضرب البلاد في الأيام القليلة المقبلة بعد قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رفع أسعار المازوت بنسبة 100%.
وقال الدكتور علي المهدي، خبير شئون الطاقة بهندسة القاهرة: إن النتائج السلبية لهذا القرار سيعاني منها الفقير خاصة في الريف والصعيد والمناطق الفقيرة بالقاهرة حيث يعتمد أكثر من 80% منهم علي المازوت ومشتقاته في حياتهم اليومية لأنه تشتق منه 32 مادة صناعية مختلفة.
وأوضح الدكتور سعد الخوالقة أستاذ الطاقة بهندسة الإسكندرية أن أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب المخابز والأفران سيعانون من الأثر الواضح لهذا القرار
وشدد علي أن مخابز الصعيد المصري بكاملها تعمل بالمازوت وأن هناك أكثر من 10% من قري مصر لم تدخلها الكهرباء وتعتمد إنارتها علي المازوت في إدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسبما ذكرت جريدة البديل.
ووصف حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي قرار نظيف بالخراب المستعجل داعياً إلي ضرورة تنظيم مسيرات احتجاجية أمام مجلسي الشعب والوزراء للمطالبة بأن يلتزم رئيس الوزراء بما سبق أن أعلنه حول الرفع التدريجي لأسعار الطاقة.
من جانبه أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تحرير أسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة بالكامل خلال العام المقبل2009 ورفع الدعم عنها تدريجيا للوصول بها إلي أسعار تكلفتها الحقيقية مشيرا إلي أن رفع سعر المازوت إلي1000 جنيه للطن جاء في هذا الإطار.
وأوضح - تعقيبا علي تأثير هذه الزيادة علي أسعار الأسمنت والطوب وجميع مواد البناء - أن هذه الصناعات تستهلك70% من إجمالي الطاقة المدعمة بينما يعمل بها فقط10% من إجمالي العمالة في مصر مؤكدا أن المشكلات الخاصة بمواد البناء والأسمدة ترتبط بالتسعير والتوزيع وليس بنقص الإنتاج.
وأشار إلي أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع اتحاد الصناعات لمناقشة استكمال تنفيذ منظومة إعادة تسعير الطاقة للصناعة وانعكاساتها علي الصناعات المختلفة.
وقال وزير التجارة والصناعة لجريدة الأهرام إن ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار يحتاجان إلي تعاون كل الأطراف المعنية بالتجارة والصناعة وزيادة الوعي لدي المواطنين ومواجهة ظاهرة التجارة العشوائية خاصة في ظل ضعف الغرامات والعقوبات بالقوانين الحالية ولذلك فإن الوزارة سوف تتقدم خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب بمنظومة تشريعية متكاملة لتنظيم التجارة الداخلية وضبط الأسواق وتتضمن تعديل40 قانونا.
وطالب الوزير منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالمشاركة في عملية ضبط الأسواق ومواجهة التجارة غير المشروعة والعشوائية مؤكدا أنه دون مشاركة المواطنين لن تنجح أي جهود في تنظيم التجارة والأسواق.
وشدد الوزير علي أن مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية وأن الحكومة تتخذ عددا من الإجراءات لمساعدة محدودي الدخل.
المفضلات