مشروع التاكسى رجع تانى وبدا المرحلة الثانية خلال ايام
http://contactcars.com/Images/News/L...xi-lanus_1.jpg
إقبال كبير على التاكسي الجديد
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة تستعد للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي القديم خلال شهر مارس الجاري.
وأوضح غالي أن الوزارة تبحث التوسع في المشروع بحيث يشمل محافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية وكافة مناطق الوجه البحري، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف إحلال 37 ألف سيارة تاكسي مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما، ومازالت تعمل بشوارع تلك المحافظات، حسب صحيفة "اليوم السابع" يوم الجمعة.
وأضاف الوزير أن الفريق المشرف على تنفيذ المشروع والإعداد للمرحلة الثانية منه يقوم حاليا بإعادة النظر في شروط وإجراءات التنفيذ، حيث تجري مفاوضات مع الثلاث بنوك المشاركة في المشروع، وهي بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية لإطالة مدة سداد القرض من 5 سنوات حاليا إلى نحو 7 سنوات.
كما تجري مفاوضات مع الشركات المنتجة للسيارات لوضع إطار زمني محدد لتسليم السيارات الجديدة، خاصة في ضوء الإقبال المتزايد للمشاركة في المشروع الذي فاق التوقعات.
وأضاف غالي أنه من المتوقع أن ينضم بنك ناصر الإجتماعي إلى شبكة البنوك المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أنه سوف يتم قريبا الإعلان عن فروع بنك ناصر التي ستتلقى طلبات الراغبين في المشاركة بالمشروع.
وأوضح أن وزارة المالية خصصت خطي تليفون للإجابة على أي تساؤلات للجمهور حول المشروع وأرقام الخطين "23420742"، "23421086"، كما يوجد خط ساخن لبنك مصر وهو 19888، وخط لبنك الإسكندرية وهو 19033، وخط البنك الأهلي المصري وهو 19623.
من جانب آخر، قال نبيل رشدان مساعد وزير المالية إن وزارة المالية تدرس مع البنوك المشاركة في المشروع عدة عروض من شركات دعاية وإعلان أخرى ترغب في استغلال سيارات التاكسي الجديدة في حملاتها الإعلانية، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من السائقين بعدم انتظام شركة الدعاية و الإعلان في دفع مستحقاتهم بشكل منتظم.
مشيرا إلى أن معظم ملاك التاكسي القديم قد أكدوا للبنوك موافقتهم على الاستمرار في المشروع، بغض النظر عن وجود إعلانات من عدمه على السيارات الجديدة، وذلك نظرا للمزايا العديدة التي وفرتها وزارة المالية.
وأكد رشدان أنه سيتم مراعاة هذه الشكاوى في المرحلة الثانية من المشروع التي ستشهد تمتع المستفيدين منها بالمزايا الممنوحة نفسها من وزارة المالية، من حيث الإعفاء من الجمارك وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين، وتبلغ في إجمالها نحو 10 آلاف جنيه للسيارة في المتوسط.
منقول