قال وزير النقل الأمريكى راى لحود إن واشنطن تعتزم فرض غرامة على شركة "تويوتا موتور" اليابانية لصناعة السيارات تبلغ قيمتها 16.4 مليون دولار وهى أقصى عقوبة مدنية تفرض على شركة مصنعة للسيارات بموجب القوانين الأمريكية .

وأضاف لحود - فى بيان الليلة الماضية أوردته وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء - بقوله "لدينا حاليا إثبات بأن "تويوتا" فشلت فى الوفاء بالتزاماتها القانونية" ، لافتا إلى أنهم أخفوا عن قصد على مدى شهور عيبا خطيرا عن المسئولين الأمريكيين .. ولم يتخذوا إجراء لحماية ملايين السائقين وأسرهم .. من أجل تلك الأسباب نسعى لفرض أقصى عقوبة بموجب القوانين الحالية".

ويطلب من الشركات المصنعة للسيارات اطلاع "الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة" فى غضون خمسة أيام عما إذا كانت قررت وجود عيوب تتعلق بالسلامة قائمة فى سياراتها.

ومن ناحية آخرى ، قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة "إن أقصى عقوبة مدنية محتملة للفشل فى الوفاء بالالتزامات القانونية هى 375ر16 مليون دولار تحت القوانين الحالية".

وأوضحت إدارة السلامة أن العقوبة المقترحة على شركة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا هى بسبب تصرفها الذى يتعلق بدواسات معيبة وأن الإدارة المنظمة للسلامة ستواصل تحقيقها فى تويوتا لرؤية ما إذا كان هناك انتهاكات إضافية تجيز عقوبات إضافية.

وقال ديفيد ستريكلاند مدير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة "إن السلامة هى أولويتنا القصوى وسنتعقب بنشاط الشركات التى تعرض المستهلك للخطر".
- منقـــــــــــــول -