الموضوع: أوغندا تستضيف دولا أفريقية الجمعة لتوقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل

بتاريخ اليوم


دول المنبع تصعد ضد مصر افتتاح سد جديد باثيوبيا اليوم

القاهرة - وكالات: بعد ساعات قليلة من قيام عدد من دول منابع النيل السبع وهي، إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، بالتوقيع يوم الجمعة على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي الأوغندية دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، أعلنت صحيفة "إثيوبيان نيوز" الإثيوبية أمس عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة تانا أحد أهم موارد نهر النيل.
وقالت الصحيفة إن سد "بيليز" الذى يقع فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى تكلف 500 مليون دولار، وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أى مساعدات أجنبية، سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه تسع دول أفريقية.
ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبى، المدير التنفيذى لسد بيليز، أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة بـ23% من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون بيليز هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا، حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقى الأفرع فى الأربع سنوات المقبلة.
في المقابل، نفى مصدر مسئول بقطاع مياه النيل، بوزارة الرى لصحيفة "الشروق" المستقلة، استطاعة إثيوبيا زراعة 119 ألف هكتار، "لأن الدراسات التى قام بها فريق من وزارة الرى أثبتت أنها مناطق صخرية وحجرية لا يمكن الاستثمار الزراعى بها"، لافتا إلى أن المشروع سيقتصر على توليد المزيد من الكهرباء فقط.
وأكد المصدر أن وزارة الرى قامت بدراسة المشروع من خلال نموذج رياضى استحدثته الوزارة للكشف عن تأثير مشروعات السدود مجمعة على كمية المياه التى تصل إلى مصر، لافتا إلى أن دور وزارة الرى انتهى عن ذلك، وتم تبليغ جهات حكومية أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة.
إلا أن خبراء في مجال المياه حذؤوا من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
ويأتي الإعلان عن افتتاح السد الاثيوبي الجديد بعد أن كشف تقرير رسمي أصدره وزراء المياه في إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني لدول حوض النيل عقب توقيعها على اتفاقية جديدة لتنظيم الموارد المائية لنهر النيل من دون مصر والسودان، عن أن هذه الدول سوف تقوم بعدة إجراءات للحصول على مشروعية دولية للاتفاق من خلال التصديق عليها داخل الأجهزة التشريعية والتنفيذية لها أو على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول ستسعى لإضفاء الشرعية الدولية على الاتفاق. وقال وزير الري الأوغندي اصفاو دينجامو، في تصريحات صحافية عقب انتهاء مراسم التوقيع في العاصمة الأوغندية عنتيبي: إن الاتفاقية الجديدة تهدف لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بأية دولة من دول الحوض، واصفا الاتفاق بين دول منابع النيل الأربع بالتاريخي وأنه يتوج جهود 10 سنوات من المفاوضات وهو ما اعتبره اتفاقا عادلا.
ويتضمن الاتفاق الجديد بين دول منابع النيل منح دول أعالي النهر الحق في إقامة المشروعات المائية في حوض النيل دون الحصول على موافقة مصر والسودان, بالإضافة إلى عدم الاعتراف باتفاقيتي 1929، 1959 لتنظيم موارد نهر النيل, وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتي المصب "مصر والسودان".


طھطµط¹ظٹط¯ ط¬ط¯ظٹط¯ ط¶ط¯ ظ…طµط± .. ط¥ط«ظٹظˆط¨ظٹط§ طھظپطھطھط. ط£ظƒط¨ط± ط³ط¯ ظ…ط§ط¦ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظٹظ„ ظˆظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظٹط¯ط¹ظˆ ظ„ظ‚ظ…ط©



دول منابع النيل تبدأ التصعيد ضد مصر والسودان
آخر تحديث: الاحد 16 مايو 2010 9:55 ص بتوقيت القاهرة


رغم ما اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية من دول منابع النيل بافتتاح إثيوبيا أكبر سد مائى على النهر، قال مصدر مسئول فى ملف حوض النيل لـ «الشروق»، إن توقيع أربع دول من منابع حوض النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة ليس معناه نهاية المطاف، بل فتح الباب لتكثيف الحوار، «الذى بدأته مصر من أجل تحقيق مصالحها وهو ما سيستمر بشكل مكثف خلال عام حيث لا يزال الباب مفتوحا لهذا الحوار، بالتوازى مع تكثيف مصر وسائل قوتها الناعمة لخلق المزيد من المصالح المشتركة مع تلك الدول».

وبشأن الأطراف الدولية المانحة قال المصدر إنها «تتفهم الموقف المصرى بصورة نسيبة، وتتطلب هى الأخرى مزيدا من الحوار معها بما لا يغفل أن تلك التحركات تجرى حاليا بالفعل».

وفى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الخلاف بين دول المنابع ودولتى المصب، أعلنت صحيفة «إثيوبيان نيوز» الإثيوبية أمس عن افتتاح سد بيليز على بحيرة تانا، والذى تكلف 500 مليون دولار، تم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أى مساعدات أجنبية.

وقالت الصحيفة إن سد تانا بيليز الذى يقع فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، أحد الموارد المهمة لنهر النيل، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه تسع دول أفريقية.

ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبى، المدير التنفيذى لسد بيليز، أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة بـ23% من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون بيليز هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا، حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقى الأفرع فى الأربع سنوات المقبلة.

ونفى مصدر مسئول بقطاع مياه النيل، بوزارة الرى، استطاعة إثيوبيا زراعة ١١٩ ألف هكتار، «لأن الدراسات التى قام بها فريق من وزارة الرى أثبتت أنها مناطق صخرية وحجرية لا يمكن الاستثمار الزراعى بها»، لافتا إلى أن المشروع سيقتصر على توليد المزيد من الكهرباء فقط.

وأكد المصدر أن وزارة الرى قامت بدراسة المشروع من خلال نموذج رياضى استحدثته الوزارة للكشف عن تأثير مشروعات السدود مجمعة على كمية المياه التى تصل إلى مصر، لافتا إلى أن دور وزارة الرى انتهى عن ذلك، وتم تبليغ جهات حكومية أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة.

http://www.shorouknews.com/.......Data.aspx?id=229426