السلام عليكم جميعاً ورمضان كريم على الجميع.
امابعد...اعتقد أن الأعلان كان واضح كما هو واضح فى اعلانات جميع السيارات (حيث ان الأعلان بيكون كاالأتى:اشترى سيارة كذا ذات الأمكانيات كذا واسعار السيارة تبدأ من كذا ..لأن فى سيارات بتختلف فى الأمكانيات فى الموديل الواحد زى العادى والهاى لاين,المهم وفى نهاية الأعلان بيكون الضمان مكتوب بصيغة العموم يعنى ضمان لمدة ثلاثة سنوات او 100,000 كيلو ,وهنا على ماأعتقد ان نية البائع تقصد وعن عمد ان الضمان اما ثلاثة سنوات او عدد الكيلوات التى حددها,وهذا واضح وضوح الشمس وهذا مايجعل المتلقى وهو الشارى ان يهم بشراء السيارة ذات الضمان الطويل من وجهة نظر صاحب الأعلان اذن اذا حدث وتم تقسيم الضمان بعد الشراء حيث ان الشراء لايتم بناء على عقد مكتوب وهذا حصل مع الجميع فأنه القصد مبيت من الوكيل اى البائع على ان يمارس الغبن على المشترى لأن كتيب الضمان لانستلمه إلا مع اول صيانة نقوم بعملها والأمر هنا مقصود,وعليه فأن اتفاق الجميع على ان ماحدث معى فى طريقة الشراء هى طريقة واحدة وهى ان كتيب الضمان لايظهر إلا فى نهاية المطاف فأنه يجوز ان نتهم البائع بأنه قد نصب علينا وإن نيته مبيته من اول ماقام باالأعلان إلى ان فاجئنا بتقسيم الضمان وفق اهوائه وهو الرجوع عما اعلن عنه,بلضبط كا البائع الذى يضع سعر على سلعته مثلاً بجنيه ثم تذهب بناءٍ على الأعلان وعندما تبدأ تأخذ من السلعة التى شكلها عجبك يقول لك لادى ب2 جنيه ,إذن ذلك غبن يمارسه على المشترى وهو اظار غير الحقيقة فى بيعه..يجب الا نترك الأمر هكذا يجب ان نفعل شىء تجاه هاؤلاء النصابين,والله الموفق..