الإدارية العليا تؤيد حكما بمنع بث 3 برامج لأحمد شوبير على قناة (الحياة) الفضائية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الاثنين حكماً بتأييد الحكم السابق الصادر من القضاء الإدارى بوقف بث ثلاثة برامج للكابتن أحمد شوبير على قناة الحياة.
وكان المستشار مرتضى منصور قد اقام دعوى طالب فيها بوقف عرض هذه البرامج وقال ان شوبير يستخدمها فى سبه وقذفه.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بعد أن تبين لها أن شوبير استخدمها في التعدي بالسب والقذف على مرتضى منصور والتطاول عليه، مخالفا مواثيق الشرف الإعلامى واحترام القيم المجتمعية بما يتعين معه وقف بث تلك البرامج.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين باجماع الاراء الطعن المقدم من شوبير وقناة الحياة على حكم محكمة القضاء الإدارى.
وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ان القانون والدستور يكفلان حرية الرأى والتعبير الذى ينبغى على اجهزة الاعلام المهنية أن تلتزم فيها بالضوابط والقيم الاخلاقية التى توافق عليها العاملون فى مجال الاعلام المستنير.
وقالت انه لا يجب استغلال تلك الاجهزة فى التشهير وانتهاك الحرمات الشخصية تحت ستار الحماية الدستورية التى يكفلها الدستور والقانون فى مجال حرية الرأى والتعبير.
واوضحت أن حكم محكمة القضاء الادارى يتفق مع صحيح حكم القانون فيما اوجبه من ضرورة التزام الاجهزة الاعلامية بالمعايير الاخلاقية الواجب توافرها فى الاعلامى حتى يتناول قضاياه بموضوعية.
واكدت المحكمة أن مجلس الدولة يعلى شأن المشروعية لا سيما حرية التعبير التى تسمو بالاخلاق وتدفع بالمجتمع قدما الى الامام.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت نظر الطعون المقدمة من أحمد شوبير وقناة الحياة الفضائية على الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف بث ثلاثة برامج رياضية لشوبير على قناتي الحياة الأولى والثانية لجلسة الاثنين 19 أبريل مع إخطار هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعون.