علام: مصر ترحب بمشاريع الكهرباء لدول النيل طالما لم تؤثر على حصتها من المياه

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية أن مصر ترحب بكافة المشاريع التي تقيمها دول منابع النيل والخاصة بزيادة الطاقة الكهربية طالما أن ذلك لا يمس بحصة مصر من مياه النيل.
وقال الدكتور علام عقب عودته إلى القاهرة مساء الخميس قادما من السودان بعد الاجتماعات التي عقدت بالخرطوم للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين في مياه النيل إنه بالرغم من التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة فان كلا من السودان ومصر، ما زالا يأملان، في عودة كافة دول حوض النيل التسع إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمهم جميعا.
وأكد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد نصر الدين علام ونظيره السوداني المهندس كمال على في بيان مشترك يوم الخميس على عدم التوقيع أو الانضمام لاتفاقية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالح الدولتين المائية خاصة ما يتعلق بالمادة (14 ب) والتي تؤكد الحقوق للاستخدامات المائية لكل دول الحوض.
وأوضح البيان أن توقيع خمس دول من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من مصر والسودان من شأنه أن يقوض مسيرة التعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما بين دول الحوض ومبادراته برمتها.
وكان علام قد أشار إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر بدول حوض النيل.. قائلا إن مصر والسودان تطالبان بتطبيق القانون الدولي الذي يحكم جميع الاتفاقيات ومصر تحترم اتفاقاتها والقوانين الدولية التي تكفل لها أن تخطر مسبقا بأي مشروع يقام على نهر النيل، مؤكدا أن أي مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية فلن يتم الموافقة عليه.
يذكر أن كينيا وقعت يوم الأربعاء الماضي اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.
وبعد ما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا الأسبوع الماضي وهي خطوة بادرت القاهرة بالاعتراض عليها.
وقالت تشاريتي نجيلو وزيرة المياه الكينية أمام مؤتمر صحفي "هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب. الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".
وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة.
وتراقب مصر التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع حرارة الأرض السدود التي تقام في شرق أفريقيا.
ونهر النيل مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يجري في أراضيها.
وقالت نجيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه ستضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.
وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا ودعت السودان ومصر إلى الانضمام. وقالت "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني".
وبينما ترغب إثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة ترغب كينيا في زيادة إنتاجها من الطعام من خلال إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب. كما انها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب إلى المزيد من المنازل.
وقالت نجيلو "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود.
"
وينبع ما يقرب من 85 % من ماء النيل من إثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا.



منقول من مصراوي








جبنا ورا ولا اييييييييييييييه!!!!!!!!!!!!!!!!!!