رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد عز بالإجماع تحديد سعر بيع البنزين 92 و 95 على أساس سعر التكلفة لأن الوقت غير مناسب لذلك.

كما وافقت اللجنة نفسها على فتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2009 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 32 مليارا و830 مليون جنيه، حسب تقارير محلية الخميس.

وتضمن مشروع القانون فتح الإعتماد الإضافي بباب دعم المنح والمزايا الإجتماعية وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بنفس المبلغ قيمة الزيادة المقررة في المتحصلات من هيئة البترول.

يشار إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أكد في تصريحات سابقة حرص الحكومة على استمرار دعم المنتجات البترولية والغازالطبيعي لمستحقيها فقط وليس للفئات القادرة.

ونوه فهمي بأن قضية الدعم تحظى حاليا بدراسات مستفيضة ومناقشات في مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى للوصول إلى أفضل صيغة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

ContactCars | &#34الشعب&#34 يرفض زيادة سعر البنزين لأن الوقت غير مناسب!