الموافقة على قانون الغاء المقطورات في مصرخلال عامين
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم، برئاسة حمدى الطحان، على مشروع قانون القدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون، وذلك بأن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء عامين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز خلال السنة الأخيرة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع زير النقل. فيما شهدت اللجنة مواجهة بين أحد نواب الإخوان وحمدى الطحان رئيس اللجنة ومحمود عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بسبب انتقاد نائب الإخوان لكثرة تعديلات قانون المرور بالنسبة لهذه المادة، مشيرا إلى أنه جرى تعديله بعد 6 شهور من صدوره لتعديل مدة تسيير المقطورات من 4 سنوات إلى عامين، وأضاف النائب فوجئنا بتعديل جديد للحكومة بمد مدة تسيير المقطورات عامين آخرين. واتهم النائب الإخوانى الحكومة بتمرير هذا التعديل نتيجة لضغوط من أصحاب المصالح والبيزنس، وكشف عن أن وزارة الصناعة شكلت لجنة من أساتذة من كليات الهندسة فى 18/12/2005 رفضت تعديل المقطورات بشكل نهائى منها لكننا فوجئنا بعد ذلك بأن وزارة الصناعة تتراجع وتعلن إمكانية تعديل المقطورات. وطالب النائب بمعرفة الأسباب التى أدت إلى تراجع وزارة الصناعة وتساءل هل هناك ضغوط من أصحاب المقطورات وراء هذا التراجع، وحذر النائب من أن الموضوع خطير ويتعلق بأرواح المصريين الذين يمكن أن يموت منهم الكثير، وتابع النائب قائلا أنا مش عارف ليه حمدى الطحان النائب الجسور واللى وقف زى الأسد فى كارثة العبارة تعامل مع موضوع المقطورات بناحية ضبابية. وتساءل النائب هل هناك تعرض إلى ضغط، وقال النائب إن الحكومة التى احترفت التزوير والتدليس قدمت هذا التعديل نتيجة لضغوط، لافتا إلى أن الأمور فى مصر تسير بعشوائية ولا يهم الحكومة مصلحة الناس واتهامهم من مصلحة رجال الأعمال. وقال حمدى الطحان رئيس اللجنة أنا غير قابل للضغط على، ولا يجرؤ أحد أن يضغط على ولم يحدث أن حاول أحد الضغط على إدراكا منهم أننى أنحاز للحق دائما. وأشار الطحان إلى أن الضاغط الوطنى هو الذى حركه، مشيراً إلى تهديد أصحاب المقطورات بالإضراب عن العمل وكان هناك تهديد بتوقف نقل البنزين إلى المحطات والدقيق للمخابز، وكانت هذه هى الضغوط التى تحركت بسببها وعقدت اجتماعات، وطالبت من المسئولين فى الداخلية والصناعة والنقل بأن تتم دراسة معدلات التعديل، وهل المدة المتبقية فى السماح للمقطورات بالسير كافية لإجراء التعديل أم لا، وإذا لم تكن كافية يتم مدها (وتم تشكيل لجنة برلمانية د.مفيد شهاب ومسئولين من وزارة الداخلية والنقل والمالية والصناعية. واعترف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن اللجنة التى تم تشكيلها فى عام 2005 وقررت عدم إمكانية تعديل المقطورات كانت على صواب، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة كانت على خلاف مع جهات حكومية أخرى عند إقرار قانون المرور، وبناء على ذلك تم تخفيض مدة تسيير المقطورات من خمس سنوات إلى أربع سنوات ثم حدث تعديل فى القانون من جانب مجلس الشعب وليس الحكومة وتم تخفيض المدة إلى عامين وهذا هو الذى خلق ضرر لأصحاب المقطورات. ودخل عسل فى مشادة كلامية مع نائب الإخوان عصام مختار رافضا ما قاله من اتهام الحكومة بالتدليس، وقال عسل إن كلام النائب فيه مزايدات ومرفوض وأن الحكومة تقدمت بالتعديل لأن إضراب أصحاب المقطورات مشكلة تمس الأمن القومى، ولذلك اجتمعنا مع أصحاب المقطورات وشكلنا لجنة من أساتذة الهندسة والإدارة العامة للمرور وإدارة الكبارى ومصلحة الرقابة الصناعية وانتهت اللجنة إلى عدم تعديل المقطورات.
