اتحاد عمال السيارات المدعوم من إدارة أوباما يدعوا لمهاجمة وكلاء تويوتا
اتحاد عمال السيارات المدعوم من إدارة أوباما يدعوا لمهاجمة وكلاء تويوتا
أن ما حدث لـ تويوتا في السوق الأمريكية ليس سوى لعبة سياسية قادتها إدارة الرئيس أوباما تحت ضغط من اتحاد عمال السيارات uaw الذي يوفر ميزانية دعم ضخمة للحزب الديمقراطي.
ويبدو أن الاتحاد لا يريد أن يتوقف عند الضغط السياسي الحكومي، وها هو بوب كنغ الرئيس الجديد للاتحاد يطالب الرابطة الأمريكية لوكلاء السيارات العالمية aiada بتنظيم عمليات إضراب عشوائية أمام وكلاء سيارات تويوتا في السوق الأمريكية.
ورد كودي لاسك رئيس aiada بالرفض القاطع على طلب كنج واصفا تعليقاته بـ«الفوضوية» وقال بأن مهاجمته لأصحاب الأعمال الصغيرة هي سياسة ينتهجها من أجل زيادة أعداد أعضاء اتحاد العمال الآخذة بالتناقص.
وفي خطابه تنصيبه كرئيس لاتحاد عمال السيارات اتهم كنج تويوتا بالتعمد في إغلاق مصنع nummi في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بسبب عضوية عمال المصنع بالاتحاد، وقال «سندق تويوتا حتى تعترف بحق عمالها في الانضمام إلى الاتحاد».
وفي رده على كنج، قال لاسك بأنه يجب على اتحاد العمال أن يبحث عن طرق أخرى لضم المزيد من العمال إليه بدلا من تهديد أعمال تويوتا عبر الاختيار العشوائي للإضراب أمام وكلاء تويوتا.
وأضاف لاسك «خطوط الإضراب ستضر فقط بالوكيل وموظفيه والمجتمع المحيط الذي يخدمه، والهجوم على صناعة مبيعات التجزئة للسيارات في أمريكا تؤكد مدى ابتعاد اتحاد عمال السيارات عن أرض الواقع».
واللافت أن مصنع nummi كان شراكة بالتناصف بين جنرال موتورز وتويوتا، ولكن جنرال موتورز انسحبت فجأة خلال عمليات إعادة هيكلتها التي قادتها حكومة أوباما العام الماضي.
وفيما حظيت جنرال موتورز بحماية محكمة الإفلاس أمام مطالبات عمال المصنع، واجهت تويوتا الأزمة لوحدها وكأنها المالك الوحيد للمصنع.
والجدير بالذكر أن مصنع nummi هو الوحيد الذي تمتلكه تويوتا وكان يعمل به عمال ينتمون لاتحاد العمال، في حين أن كل مصانعها ومصانع الشركات الأخرى الغير أمريكية في الولايات المتحدة يعمل بها عمال يرفضون الانضمام لاتحاد عمال السيارات.
وقد حاول الاتحاد في أكثر من مناسبة تنظيم استفتاءات بين عمال مصانع الأجنبية بهدف ضمهم إليه، ولكن العمال أنفسهم رفضوا ذلك آخذين بالاعتبار تدخلات الاتحاد في طرق عمل المصانع وبطريقة سلبية وقد كان ذلك من أحد أسباب انهيار جنرال موتورز وكرايسلر.
وانتقد كنج رئيس تويوتا الجديد أكيو تويودا، ووصفه بأنه «مناهض للاتحاد» عبر قراره بإغلاق مصنع nummi الذي ينضوي عماله تحت راية الاتحاد، وقراره الأخير بإعادة العمل في تشييد مصنع جديد بمدينة بلو سبرينغز في المسيسيبي وسيعمل به الآلاف من غير أعضاء الاتحاد.
وادعى كنج بأن حرب الاتحاد ضد تويوتا تهدف إلى منح عمال مصانعها خيار الانضمام للاتحاد، مدعيا أنها هددت العمال بالفصل وبإغلاق المصانع في حال موافقتهم على الانضمام للاتحاد.
وخالف كنج عبر هذا التصريح تصريحات المئات من عمال مصانع الشركات الغير أمريكية في الولايات المتحدة وليس عمال مصانع تويوتا الذين أعلنوا وبشكل صريح رفضهم القاطع للانضمام إلى الاتحاد.
وقال كنج بأن زيادة أعداد أعضاء الاتحاد سيمنحه قوة أكبر للتفاوض والحصول على مميزات أكثر للعمال.
ولكن عبر سجل الاتحاد الأخير يتبين أنه يخالف الحقيقة، فقد تفاوض الاتحاد ضد مميزات العمال بعد أن أعلنت فورد رفضها كليا للكثير من العقود المبرمة بينها وبين الاتحاد العام الماضي وضغطت عليه ليقبل بمميزات ضعيفة وأقل مما يحصل عليه عمال المصانع الأجنبية.
وقال كنج بأن الاتحاد يهدف لاستعادة قوته. وهو يرغب بتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم اللا محدود من الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس أوباما. وقال بأنه يريد أن يكون الاتحاد ممثلا لما بين 70 إلى 80 بالمائة من عمال مصانع السيارات والصناعات الفضائية والقطاعات الزراعية.
وأوضح في خطابه بأن الاتحاد يجب أن يدعم جهودا تهدف إلى ضم عمال مصانع تويوتا وهوندا وهيونداي وفولكسفاجن وكيا في الولايات المتحدة. كما ودعا إلى ضم عمال الشركات الممولة لمكونات السيارات لدعم تلك الشركات في مفاوضاتها مع مصانع السيارات التي تضغط دائما نحو خفض النفقات.
وقال بأن الاتحاد لا يمكن أن يستعيد قوته بالكلام فقط.
وبعد خطابه، قاد كنج مظاهرة مع 1000 من أعضاء الاتحاد إلى ضاحية المصارف في ديترويت للتعبير عن رفضه لطريقة أعمال الوول ستريت فيما يخص الإقراض. وهذا أمر أيضا يخص جنرال موتورز التي تجد صعوبة في منافسة تويوتا والمصانع الأخرى في توفير خيارات مجزية للتقسيط.
وتمثل aiada أكثر من 10,000 وكيل يبيعون 29 ماركة أجنبية في الولايات المتحدة، وقد وصلت مبيعات أعضاءها 2.53 مليون سيارة في السوق الأمريكية خلال 2009.
الديمقراطيون يحبطون قانون ضد جنرال موتورز
من جهة أخرى، فشل السيناتو الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل عيسى في الحصول على أصوات كافية تجيز قانون اقترحه يقضي بمنع أي شركة تمتلك فيها الحكومة الأمريكية أكثر من 5 بالمائة من العمل مع جماعات ضغط فيدرالية ما لم تحلف الحكومة بأنها لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تلك الشركات.
وقال عيسى بأن هدفه من القانون هو منع تكوين جماعات ضغط فيدرالية تساعد تلك الشركات التي تعتمد أصلا على أموال دافعي الضرائب في الحصول على المزيد من الأموال. وكان واضحا أن عيسى يستهدف بشكل مباشر جنرال موتورز وكرايسلر.
وصوت الحزب الديمقراطي بالإجماع ضد مقترح القانون باستثناء سيناتور ديمقراطي واحد، فيما صوت الحزب الجمهوري بالإجماع، وكانت نتيجة التصويت 13 ضد و9 مؤيد. وادعى الحزب الديمقراطي أن مقترح القانون غير دستوري لأنه ينافي حقوق الحرية الأمريكية التي تسمح بتكوين جماعات الضغط على أعضاء الكونغرس.
وكان عيسى قد قاد حملة إعلانية مؤخرا اقترب فيها من اتهام جنرال موتورز بالنصب والاحتيال عندما ادعت بأنها سددت القرض الحكومي بالكامل مشيرا إلى أنها سددته من أموال أخرى حصلت عليها من الحكومة وليس من ريع عملياتها.
