الموضوع: ياترى شقق مدينتى مستقبلها ايه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة terrible_darsh

سعر المتر فى مدينتى مش غالى ابدا يا جماعة .

هو المتر اكيد غالى بس لازم تتحسب فترة التقسيط لان اختى شارية ومقسطة على 15 سنة
وبالتالى سعر المتر حيضاعف مرتين على الاقل يعنى تقريبا كان المتر كاش ب3 الاف جنيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.aligamal

يا جماعه لا قلق بالنسبه لمتعاقدين على وحدات سكنيه خاصه بمشروع مدينتى و ان القانون كفل حمايه المتعاقد حسن النيه بسند صحيح وقت التعاقد و طبعا عقد مدينتى المبرم كان صحيحا وقت ابرامه و لم يطرء عليه اى عيب و بالتالى المتعاقدين مع مشروع مدينتى مشترين حسنى النيه و عقودهم صحيحه و ان الحكم الصادر بالبطلان هو قاصر على العلاقه التعاقديه بين مدينتى و الدوله ولا يمتد الى المشترين و طبعا اعتقد ان فاتجاه لتصحيح هذا البطلان لانه بطلان نسبى و ليس بطلان مطلق و بالتالى اعتقد من وجه نظرى القانونيه المتواضعه انه لن يضار المتعاقدين بثمه اضرار من هذا الحكم و لكن مستقبليا فى حال تحمل طلعت مصطفى مبالغ كبيره ربما يكون هناك تطبيق لنظريه اخرى فى القانون وهى نظريه الظروف الطارئه ببساطه بدون تعقيد يعنى زى مالمتعاقدين مع الحومه طلبوا دعم من الدولع عشان اسعار الحديد ارتفعت بعد التعاقدات و ده ادى الى عجزهم عن تنفيذ مقاولتهم بالسعر المتفق عليه والوقت المتفق عليه ايضا فانه ممكن طلعت مصطفى يطلب زياده فى سعر المتر من المتعاقدين معاه نتيجه ارتفاع سعر الارض الناتج عن الحكم الصادر بالبطلان ودى كلها تخمينات و الله اعلم

اعتقد يا جماعه ده كان ردى عند طرح الموضوع
و اليوم صدر الحكم فى القضيه و حيثيات الحكم كالاتى
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد الإتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لم يستلموها، فإن مركزهم القانونى "لن يضار" عند معالجة آثار الحكم ببطلان أرض بيع أراضى المشروع، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، ولم يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتى مؤداها إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل فى الوقت الحالى.

وأكدت المحكمة أنه لا صحة للقول بأن حكم بطلان العقد المشار إليه سيلقى بظلاله على كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى، أو غيرها من الجهات التى تقدم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا تستهدف الربح، مشيرا إلى أن التخصيص الذى تم لهؤلاء وفق القواعد المقررة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعى لخروجه عن المفهوم الذى يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، والذى يلزم إتباع المزايدة بشأن إجراءاتها المقررة فى القانون.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zkralla

لا طبعا الوضع القانونى مقلق لان عقد الارض نفسه عقد باطل بمعنى أن مجموعه طلعت مصطفى غير مالكه للارض الى مبنى عليها المشروع وبناء عليه ممكن يطلب تسويه او اى احتمال ثانى

فخلاصه الموضوع
أن القلق ده ممكن تسويته و يخلص وتشترى دلوقتى بسعر كويس ولما المشاكل تنتهى هتكون كسبان مكسب كويس
لكن ممكن برضه ده ما يحصلش
عندك استعداد للمجازفه ديه
ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ…
ببساطه لو اشتريت شقه من واحد وطلعت الارض مش بتاعته وأنت اشتريت خلاص هل اصبحت هذه الشقه ملك طيب وصاحب الارض الاصلى ( الى هو الحكومه فى حالتنا ) مصيره ايه
هيقوله مع السلامه ويسكت على كده
نفس الوضوع هنا صاحب الارض الاصلى موجود وبيطالب بارضه

طبعا الوضع القانونى غير مقلق بالمره لمن تعاقد مع مجموعه طلعت مصطفى و لن يضار بشىء

الوضع القانونى بالنسبة للاشترى مافيش مشكلة لان الحكومة مش هتهد المشروع

بس الى انا فاهمة ان علشان العقد يبقى صحيح الحكومة هيزيد نصيبها فى الارض
يعنى الى هيشترى هيشترى من طلعت مصطفى والحكومة
وطبعا الحكومة يومها بسنة يعنى مش هتشطب الشقق بسرعة مش هدخل الخدمات بسرعة

والله اعلم كلها تكهنات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elassar2010

بس الى انا فاهمة ان علشان العقد يبقى صحيح الحكومة هيزيد نصيبها فى الارض
يعنى الى هيشترى هيشترى من طلعت مصطفى والحكومة
وطبعا الحكومة يومها بسنة يعنى مش هتشطب الشقق بسرعة مش هدخل الخدمات بسرعة

والله اعلم كلها تكهنات

الحكومة ملهاش دعوة بالتشطيب ولا الخدمات خالص
هى مجرد مالك بتاخد حصتها من طلعت مصطفى يعنى فى الوضع الحالى هى بتاخد 7% من كل عمارة تتبنى شقق وتبيعها هى (حتبيعها قريبا عن طريق بنك الاسكان والتعمير) لكن لا حتدخل فى بنا ولا تشطيب والا حتبقى فضيحة (ممكن يركبوا قيشانى بدل السيراميك)

على العموم الموضوع محتاج وقت علشان نشوف الحكومة حتتصرف ازاى لان الوزير كان قال لو اتحكم بالبطلان فده معناه بطلان مشاريع كتير اوى وبالتالى لازم يبقى فى قانون يتعمل باثر رجعى لتقنين وضع كل الحاصلين على الاراضى بالتخصيص

فى النهاية العدالة عمياء لا فاهمين اوضاع ناس ولا صورة اقتصاد ولا بورصة ولا مستثمر مش حيثق فى الدولة

ولا اى حاجة

اللى يهمهم الاجراءات القانونية والروتينيات

كده بقى الأسعار هتضرب و كله هيهرب منها
اللي عايز يشتري ممكن يشتري بربع التمن

انا حاسس ان الحكومة هتقول الارض دى ملكى و على المتضرر اللجوء للقضاء و ممكن تهدد انها عاوزة تهد المبانى و تعمل مصنع سماد
و طلعن مصطفى صرف الفلوس كلها و الارباح و اكثر منها مكافات مجلس ادارة الشركة و الفلوس خلاص شطبت عشان يعطى تعويضات او يرجع للناس فلوسها


احنا هنتفرج قريب على مهزلة كبيرة


.