وده برده كلام منقول عن الهيئة:
بتاريخ 9\3\2010
صرح د.هانى بركات بأن مصر بدأت إجراءات لتطوير منظومة سلامة المركبات طبقا للمفاوضات الدولية وقال فى تصريحات أن مصر تشارك فى اجتماع منظمة التجارة الدولية للمرة الأولى لبدء تطبيق المواصفات الدولية لسلامة السيارات فى مصر.
أوضح أن مصر اتخذت هذا القرار لتطبيق المواصفات الدولية بدلا من المواصفات المصرية والتى لم تكن على المستوى الدولى ولذلك اتخذنا قرار استراتيجيا بضرورة تطبيق معايير السلامة الدولية على السيارات ومكوناتها فى مصر موضحا أن السلامة خط أحمر ومن حق المواطن المصرى ان يتمتع بمعايير السلامة المطبقة فى العالم المتقدم مشيرا إلى انه سيتم تطبيق تدريجى للمواصفات وذلك حماية لكل من المستهلك وفى نفس الوقت صناعة السيارات فى مصر أصبحت الرؤية واضحة جدا وهى لابد لمصر ان تندمج اندماجا كاملا فى منظومة معايير السلامة الدولية لصالح المستهلك المصرى والصتاعة المصرية.
وقال هناك خطوط لانتاج السيارات العالمية فى مصر سوف يطبق عليها المعايير الدولية لسلامة السيارات وكذلك على الانتاج المحلى سواء للسيارة الكاملة أو للمكونات ومصر كانت تعانى من كم كبير من السيارات المستوردة لم تكن مطابق عليها معايير السلامة الدولية.
وانضمام مصر لتطبيق المعايير الدولية سوف يؤثر على مستوى السيارات المستوردة سواء سيارات كاملة مستوردة أو سواء مكونات وقطع غيار . وأوضح ان مصر بها أربعة ملايين سيارة سواء سيارات ركوب أو سيارة عادية ويزداد عدد السيارات مصر بمعدل 10% فى المائة
وبتاريخ 4\11\2009
كشف الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن عدم توافر معايير السلامة والأمان والبيئة، المطبقة عالمياً، موضحاً أن الشركات العالمية الموردة، تتعمد وضع قطع غيار أقل كفاءة من المستخدمة فى الدول المتقدمة.
وقال بركات، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن زجاج السيارات وتيل الفرامل والإطارات، الموجودة فى السوق المصرية، من أردأ الأنواع وأقلها كفاءة عالمياً، وذلك لرغبة الشركات فى تقليل النفقات وتحقيق أكبر قدر من الأرباح فى الوقت الذى تتشدد فيه حكومات هذه الدول سنوياً، فى وضع معايير أمن وسلامة للحفاظ على البيئة ولا تتهاون مع الشركات فى تنفيذها.
وتابع أن الاتحاد الأوروبى وضع عدة مستويات للأمان والسلامة والبيئة بدأت بما يسمى يورو واحد ووصلت هذا العام إلى يورو ٥ وهى الأشد فى تطبيق تلك المعايير، واعترف بركات، الذى تولى رئاسة الهيئة، فى مارس الماضى، بأن غياب المواصفات المصرية القوية التى تطبق على المستورد قبل المحلى كان سبب دخول نوعية سيئة من السيارات للمستهلك المصرى.
وشدد على أنها قد تكون غير فاسدة مثل الموجودة فى المصانع العشوائية، ولكنها أيضاً لا تحمل قدراً كبيراً من الأمان للمستهلك الذى من حقه أن يحصل على منتج يوازى مثيله فى الخارج، وكشف رئيس الهيئة عن أنه يجرى حالياً إعادة تقييم وتطوير لمواصفات قطع غيار السيارات، بما يتوافق مع معايير السلامة وأنه تم الاتفاق مع هيئة المواصفات البريطانية للإشراف على تطوير تلك المواصفات التى ستنتهى خلال ٦ أشهر، على أن تكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين.
وأضاف أن هناك ما يقرب من ١٢٦ مكوناً بالسيارة، إلا أن الهيئة رأت أن تبدأ بـ٤ أصناف لها تأثير مباشر على الحياة وهى تيل الفرامل والزجاج والإطارات والشكمانات.
وقال إن الهيئة ستبدأ فى تطبيق المعايير الموجودة فى يورو ٢ بشكل مبدئى، لافتاً إلى أنه سيتم وضع اشتراطات تمنع استيراد أى سيارة لا تحتوى على فلتر الشكمان، لتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، أو لا تلتزم بالحد الأقصى للانبعاثات المحددة فى المواصفة الجديدة.
وأشار بركات إلى أنه سيتم إلزام الشركات بوضع علامة سلامة مصرية مثل «ce» الأوروبية على المنتجات سواء المحلية أو المستوردة تؤكد للمستهلك أنها آمنة ومطابقة للمعايير السابقة، وأكد أن سوق السيارات تشهد نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن يصل بحلول ٢٠٢٠، إلى مليون سيارة يومياً، يجب أن تكون ملائمة للبيئة والسلامة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية وإنما مطلب عالمى خاصة فى ظل انتشار الأمراض والتغيرات المناخية.
وكشف رئيس الهيئة عن وجود اتجاه لإعداد أول مواصفة قياسية مصرية لاختبارات القيادة توضح الخطوات المطبقة عالمياً فى اختبارات الحصول على رخصة، معترفاً بأن غياب تلك القواعد أدى إلى عدم الاعتراف برخصة القيادة المصرية خارجياً.
وأشار إلى أن التطبيق الفعلى مسؤولية وزارة الداخلية، موضحاً أن مسؤوليته تقع على وضع تلك الأسس والقواعد، مؤكداً أنه سيتم لأول مرة أيضاً وضع مواصفة بالاشتراطات والقواعد الخاصة بالفحص الدورى للسيارات عند تجديد الرخصة، وأن السيارات الجديدة لا تحمل مشكلة ولكن المستعملة هى الأخطر فى كل الأحوال، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية، دراسة فتح باب تقديم خدمة شهادات الفحص لمراكز الصيانة الخاصة، بحيث يتم اعتمادها فورياً من المرور دون الحاجة لفحص آخر تيسيراً للمواطنين، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المواصفتين منتصف العام المقبل