ميتسوبيشي تتخلى عن وكيلها في مصر وتواجه قضية تعويض بـ900 مليون دولار
أعلنت ميتسوبيشي موتورز اليوم عن تسلمها إخطارا عبر البريد السريع لقضية قانونية تطالب بها «شركة مصرية للسيارات» المملوكة لمجموعة فرج الرواس بتجديد عقد الوكالة الذي ينتهي العام المقبل أو دفع تعويضات تصل إلى 900 مليون دولار على أساس خرق الشركة اليابانية لبنود للعقد المبرم بينهما. ويواجه توكيل ميتسوبيشي في مصر معضلة كبيرة بسبب التنافس المحموم بين الوكيل الحالي وبين الواردات الكبيرة لسيارات لانسر من وكلاء ميتسوبيشي في أسواق الخليج والتي أدت إلى نشوب حرب أسعار مؤخرا.
وقالت ميتسوبيشي بأن الإخطار وصلها بشكل مباشر من الشركة المصرية، وهي لا تعتبر هذا الإجراء صحيحا أو ملزما وفقا لبروتوكولات التقاضي الدولية، ولكنها وعلى الرغم من ذلك تكشف عن حقيقة تسلمها الإخطار بعد تشاورها مع المحامين الذي يمثلونها في مصر والذين يعتبرون الإجراء صحيحا من الناحية القانونية في مصر.
ورفعت شركة مصرية للسيارات القضية بإسمها ممثلة في رئيس مجلس إدارتها سيد سيد محمد الرواس بعد أن أعلنت ميتسوبيشي عدم رغبتها بتجديد العقد بينها وبين وكيلها في مصر. وطالبت الشركة المصرية ميتسوبيشي بدفع تعويضات تبلغ 900 مليون دولار أمريكي (83.7 بليون ين ياباني على أساس 93 ين لكل دولار) في حال عدم تجديد العقد الذي ينتهي العام القادم. وهو ما يعادل 56 بالمائة من صافي أصول شركة ميتسوبيشي موتورز.
وادعت مصرية للسيارات بأن قرار ميتسوبيشي بعدم تجديد العقد لم يبن على أسس منطقية مقبولة، وطالبت بتمديد العقد الذي حصلت عليه في 1983. كما وتقدمت بقضية ثانوية أخرى تطالب فيها بدفع تعويضات بقيمة 900 مليون دولار أمريكي عن الأضرار التي يمكن أن تنجم في حال عدم تجديد عقد التوزيع.
وقالت ميتسوبيشي في بيان رسمي أطلقته اليوم بأن القضية رفعت ضدها بالمحاكم المصرية في 20 فبراير الماضي، وأنها تسلمت الإخطار في 6 إبريل الجاري.
وأكدت التزامها بنصوص العقد المبرم بينهما وبين مصرية للسيارات والذي يحدد مهلة لا تقل عن 6 شهور لكي يخبر أي طرف الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد.
وقالت الشركة اليابانية بأنه ونظرا لافتقار هذه القضية لأي أسس منطقية للتقاضي، فإنها لن تؤثر سلبا على نتائج أعمالها السنوية خلال المرحلة الحالية على الأقل. وأكدت بأنها ستدافع بقوة قرارها بعدم التجديد وستقدم الأدلة المادية الملموسة التي تدعم موقفها. وأكدت بأنها ستعمل بشفافية تامة وستقدم المعلومات الخاصة بهذه القضية أولا بأول للأسواق المعنية في حال حدوث أي تطورات مهمة.
وكانت شركة مصرية للسيارات قد لجأت للقضاء في إبريل 2008 مطالبة وزارة التجارة المصرية بإلغاء قانون صدر في أكتوبر 2005 يُسمح بموجبه للشركات باستيراد السيارات من غير دول المنشأ، ولكن الدعوى رفضت في مارس الماضي على أساس أن الطعن المقدم ضد القرار جاء بعد فترة طويلة من انقضاء مهلة الستين يوما التي تمنح لتقديم الطعون ضد أي قانون جديد يدخل حيز التطبيق.
واستند فرج الرواس في طعنه ضد القانون على أساس أنه أدى إلى الإضرار بجميع توكيلات السيارات الموجودة في مصر، وأنه حقق الفائدة لوكلاء ميتسوبيشي في الخليج والذين وحسب دعواه أغرقوا السوق المصرية بسياراتهم فباعوا الحصص المفروضة عليهم في أسواق غير أسواقهم.
وتدخل 7 من كبار وكلاء وتجار السيارات ضد فرج الرواس خلال تداول القضية مطالبين وزارة التجارة بعدم قبول الطعن لثلاثة أسباب رئيسية هي: انقضاء مهلة الطعونات، إيقاع الضرر بمصالحهم التجارية، مخالفة قانون منع الاحتكار.
وتتناول وسائل الإعلام المصرية دخول تجار خليجيين على خط التنافس للحصول على توكيل ميتسوبيشي في مصر، كما وتسعى العديد من الشركات المصرية للفوز بالتوكيل الذي لن تجدده الشركة اليابانية لصالح فرج الرواس.
وكان وكلاء ميتسوبيشي في الخليج قد استحوذوا على نصيب الأسد من مبيعات لانسر في السوق المصرية، ولم تتمكن شركة مصرية للسيارات من حماية حصتها على الرغم من عمل تخفيضات كبيرة على الأسعار. ويبدو أن محاولاتها لم تنجح، ولعل واحدا من الأسباب الرئيسية للفشل إضافة إلى السعر الأقل هي رغبة العملاء في مصر بسيارات لانسر الواردة عبر وكلاء الخليج لأنها أفضل تجهيزا.
وأشارت صحف مصرية بأن أحد أكبر التحديات التي واجهها فرج الرواس جاءت من إبنه محمد الرواس الذي يُشار إليه كأكبر مستورد لسيارات ميتسوبيشي لانسر من الخليج. وهو ما يُعتقد أنه دفع ميتسوبيشي لقرارها بعدم تجديد العقد برغم استثمار فرج الرواس مبالغ كبيرة لبناء مركز ضخم للخدمة سيجري افتتاحه قريبا مضافا إلى 4 مراكز خدمة أخرى تعمل حاليا.
