الموضوع: مصر توقع اتفاقية سيداو والأزهر يعترض

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

ووفقًا لما نقله موقع "المصريون" فقد أكدت "خطاب" في دائرة مستديرة عقدتها أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية؛ وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.

وقد جوبهت الاتفاقية الأممية بمعارضة قوية من المجامع الفقهية الإسلامية وعلماء المسلمين في أغلب الدول الإسلامية وذلك لمخالفتها الصريحة للتشريع الإسلامي في نظام الأسرة، واستهدافها للأسرة المسلمة بمعاول الهدم والتدمير.

وتقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عمومًا والإسلامي خصوصًا، وتقوم على فرض نمط الحياة الغربية وهدم نظام الأسرة الذي أقرته الشريعة، حيث تقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة.

وتتكون الاتفاقية من 30 مادة، 14 منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدًا ملزمًا بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصدق عليها، مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة.

قانون الطفل الجديد:

وكان من نتيجة هذه الاتفاقية أن أقرّ مجلس الشعب المصري العام الماضي، قانون الطفل الجديد المثير للجدل, على الرغم من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية على كثير من بنوده, لمخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية، ومن أهم بنود هذا القانون الجديد:

1- تحريم ختان الإناث وتجريمه.

2- رفع سن الزواج للفتيات إلى سن 18 سنة.

3- تجريم معاقبة الأطفال.

4- نسب الطفل لأمه عند الطلب، وهي أكثر المواد إثارة للجدل.

مجمع البحوث يرفض:

وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع النظام الإسلامي، إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.

ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد "انتهاكات" الأديان لحقوق المرأة، وتحديدًا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها، وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعًا من التمييز السلبي ضدها، وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية، بحسب تأكيدات المعترضين، بالإضافة إلى حرية ممارسة الزنا أو ما أسمته الوثيقة "الجنس خارج نطاق الأسرة".

وقد عرضت مصر استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف القادم.

حاسس انة خبر متفبرك واى كلام
انا اقصد الى كاتب الخبر وليس ناقل الخبر