الموضوع: سوق السيارات المستعملة فى مصر بين مغالاة السماسرة و قرارات وزير المالية

أصبحت القضية التى تشغل السوق المصري الأن هى مبيعات السيارات المستعملة وتراجعها بشدة بعد تعرضها للعديد من الأزمات الخاصة بالبيع أو الأزمات التى حدثت بفعل قرارات وزارة المالية.
وفيما يلي عرض لأهم المشاكل فى عالم مبيعات السيارات المستعملة بمصر :

(1).. السيد وزير المالية الدكتور بطرس غالى وضع ضريبة جديدة على مبيعات السيارات المستعملة فى مصر وهذه الضريبة المتضرر منها بطبيعة الحال هم أصحاب المعارض الشرفاء الذين يقومون ببيع السيارات وقيدها فى الدفاتر وأيضا أصحاب السيارات المباعة .
أما من يبيع السيارات دون القيد فى الدفاتر فهو لا يتأفف من القرار كما أن هناك من يقوم بعمل لعبة بسيطة وهو أن يقوم ببيع السيارات بأسماء فردية بعيدا عن الدفاتر والقيد ودفع الضرائب .

كل هذا دفع بمبيعات السيارات فى سوق السيارات الشهير بمدينة نصر لمزاوله أعماله بكل حرية ولكن على مايبدو أن حاله الفوضى التى ملأت المكان فى ظل الغياب الأمنى لتنظيم عمليات البيع والشراء والمرور الذى أصبح عبئاً على سكان المنطقة يومي الأحد والجمعة بالرغم من أن السوق أصبح على أعلى مستوى من الخدمات بداية من تسديد قيمة التذكرة للدخول ووجود الشهر العقارى داخل السوق لتسهيل عمليات البيع والشراء .
كما تم تدعيم سوق السيارات بمدينة نصر بماكينات تصوير لتسهيل مأمورية التسجيل ولتتم العمليات بكل سهولة ويسر على جميع الأطراف.

(2).. نظام الفهلوة السائد فى حياتنا ظهر فى عمليات البيع والشراء هناك، فهناك عدد كبير من السماسرة يقفون قبل السوق بنحو3 كيلو مترات لإصطياد السيارات من بداية الشارع المؤدى إلى السوق – شارع (ذاكر حسين) ومعهم كيس من القماش هذا الكيس فيه نقودا يبدأون برفعه أمام خط سير السيارة التى يرغبون فى شراءها دليلا على جدية العملية البيعية مما يدفع قادة السيارات من راغبى البيع بالتوقف لمناقشة المشترى فيما يعرض عليهم من أموال نظير إتمام البيع.
وهؤلاء ما هم إلا سماسرة يأخذون عمولاتهم وتتم أغلب عمليات البيع والشراء قبل الدخول إلى السوق من قبل السماسرة، ولأن عمليات البيع تخضع للعرض والطلب فقد راح العديد من أصحاب السيارات فى المغالاه بطرح أسعار جديد ة على السوق، فعلى سبيل المثال أصبحت السيارة 128 فيات بنحو 19 ألف جنية أما اليابانى والأوروبى وتحديدا الفرنسى البيجو القديم فهناك العديد من السماسرة الذين يقدمون من الأقاليم لشراء تلك السيارات يومي الأحد والجمعة لشراءها لتعمل هذه السيارات فى الأجرة ونقل الركاب بين القرى فى ظل إنتشار السيارات الصينى وأن كل سمسار يأخد من البائع والمشترى نحو 300 جنية فى البيعه الواحدة .

كما أن السيارات اليابانية مثل تويوتا كورولا فقد سجلت مبيعات كبيرة فى البيع وأسعار مرتفعة لتصل سعرها موديل 2007 إلى 105 ألاف جنية فى الوقت الذى يلعب السمسارة فيه دورا فى حرق الأسعار من أجل تخفيضها لمصلحة سماسرة أخرين وذلك بتخفيض الأسعار تماما لتصل إلى نصف المطلوب، وبعد ذلك يتقدم عدد أخر من السماسرة ليحصدون السياراتبالثمن الذى وصلت إليه السيارات.
كل هذه الأمور تحدث فى سوق السيارات المستعملة مما دفع العديد من العملاء فى السوق إلى عدم الإقبال على البيع والشراء من السوق فأستغل العديد من أصحاب المعارض فلجأو إلى نظام جديد لم تشهده السوق من قبل وهو أن يتم البيع والشراء فى المعارض بالتقسيط فيمكن للعملاء أن يشترون سيارة مستعمله بالتقسيط من المعارض .
هذه العملية دفعت بعملية البيع والشراء فى السوق الرئيسى للسيارات فى مدينة نصر إلى هوه جديدة لم تكن متوقعه فى السوق فقد دخلت المعارض فى مجال التقسيط للسيارات المستعملة فى مصر فأصبحت تلك العمليات هى الرابحة لامحاله فى السوق المصرية للسيارات ولم يعد هناك من يرهق نفسه بتدبير المبالغ الكبيرة للشراء فى عالم السيارات المستعملة .
ومن جانب أخر السلبيات التى أصبحت تشوب مجريات عمليات البيع والشراء فى السوق بداية من السماسرة وعمليات طرح أسعار مغايرة لواقع السيارات المطروحه فى السوق بالإضافة إلى عدم إنتظام عمليات بيع السيارات فى السوق بطريقة رسمية .
وبشكل عام كل ما يحدث فى سوق السيارات المستعملة غير مطمئن فى ظل التخبط فى تلك العمليات ولابد من إعادة وضع ضوابط جديدة فى هذه العمليات وبكل شفافية معلنة للبيع والشراء حتى تتم مثل هذه العمليات فى سهوله ويسر .

(منقول من موقع مصراوي)

مع خالص تحياتي
م/ سمير الشهاوي