أعلن المستشار القانوني لشركة "ميتسوبيشي موتورز كوربوشن" اليابانية لصناعة السيارات انتهاء عقد الشركة مع شركة "مصرية للسيارات" الخاص بتوزيع سياراتها وقطع الغيار الخاصة بالعلامة اليابانية في مصر بداية من الثلاثاء.

وقال جون معتوق المستشار القانوني لشركة "ميتسوبيشي" إنه بموجب عقد التوزيع غير الحصري الموقع بين شركة "ميتسوبيشى ومصرية" للسيارات الذي ينتهي العمل به يوم الثلاثاء 20 يوليو 2010، فإنه من الناحية القانونية "ميتسوبيشي" لها الحق في عدم تجديد العقد، ولا يلزمها تقديم أي مبررات قانونية لذلك.حسب صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف معتوق أن قرار شركة "ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن" بعدم التجديد مع شركة "مصرية" للسيارات والتعامل مع موزع غير حصري آخر يندرج تحت إستراتيجيتها للارتقاء في السوق المصري من أجلها ومن أجل عملائها.

وفى سياق متصل، قال عثمان موافي رئيس قسم القضايا بمكتب DLA المستشار القانوني لـ"ميتسوبيشي إن مصلحة العملاء في مصر سواء الحاليين أو المرتقبين تمثل أولوية في مخططات الشركة.

وكانت الخلافات قد نشبت بين "ميتسوبيشي" ووكيلها في مصر قبل شهور ما دفع فرج الرواس رئيس مجلس إدارة شركة "مصرية" للسيارات برفع قضيتين للمطالبة بالتعويض وكذلك للاحتفاظ بالوكالة، لكن مفاوضات ودية جرت بين الطرفين لكن يبدو أن الأمر انتهى لعدم استمرار الشراكة بين الطرفين.

المصدر
http://www.contactcars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=5070