تاكسي بحري في لبنان لتجنب الازدحام الخانق

قد يصبح التنقل على طول الساحل اللبناني متاحا من دون الوقوع في جحيم ازدحام السير الخانق، وذلك بفضل مشروع التاكسي البحري (بيروت ووتر تاكسي) الذي سيوفر النقل السريع بين المناطق الساحلية على متن عبارات.

وتدغدغ هذه الفكرة احلام الالاف من اللبنانيين الذين يمضون ساعات يوميا في زحمة السيارات، لا سيما في الطرق التي تصل المدن اللبنانية الساحلية ببعضها.

وقد ابدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دعمه لهذا المشروع بانتظار تحضير مشروع قانون.
ويقول خالد التقي، المدير العام لشركة "ليبانيز ووتر ترانسبورتايشن التيرناتيف" (الشركة اللبنانية للنقل البحري البديل) "بمجرد الحصول على الضوء الاخضر، ستبنى المحطات وتصنع العبارات خلال عام واحد". ويضيف "حركة المرور اصبحت لا تطاق" في بلد يفتقر الى نقل عام فعال.
فالعاصمة بيروت، التي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليون نسمة، تشهد حركة دخول نصف مليون سيارة اليها يوميا، وربع هذه السيارات يكون على متنها شخص واحد فقط.

ويتابع خالد التقي "الهدف هو تخفيض تدفق السيارات الى بيروت بنسبة 25 % على الاقل من خلال تقديم وسيلة مريحة للنقل يستفيد منها الموظفون والطلاب والسياح كذلك"، وهو يطمح في ان تتمكن شركته من نقل 10 الاف شخص يوميا في المرحلة الاولى، على ان يرتفع العدد الى خمسين الفا. ويوضح خالد التقي ان هذه الفكرة راودته عندما قدم اثنان من موظفيه استقالتهما في كانون الثاني/ يناير من عام 2009 "لانهما ضاقا ذرعا من قضاء ساعة او اثنتين لبلوغ بيروت من جل الديب او انطلياس" اللتين تبعدان حوالي خمسة كيلومترات فقط عن العاصمة.

تقدر كلفة هذا المشروع بخمسين مليون دولار في المرحلة الاولى، وهو قائم على نظام حقوق امتيازات تجارية تشارك من خلاله مجموعة من الشركات في ادارة الممر البحري والعبارات وكذلك المراكز التجارية التي ستقام بجانب المحطات.

ويشرح التقي محاسن مشروعه قائلا "بدلا من ان يصاب الموظف بانهيار عصبي، يمكنه ان يتناول طعام الفطور في "المول" (المركز التجاري)، ويشتري صحيفة ويشرب قهوته بهدوء في عبارة "شاتل" (سعتها 160 شخصا)، او "كليبر" (220 شخصا)، او عبارة كبار الشخصيات (16 شخصا)".

ومركبا "شاتل" و"كليبر" استراليا الصنع من طراز كاتاماران. وسيعملان بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا على نقل الركاب بين بيروت والمدن الساحلية، طرابلس وجبيل وجونيه في الشمال، والدامور وصيدا وصور والناقورة جنوبا.

ومن المقرر ان يعمل التاكسي البحري على مدار السنة، ولن يستثنى من ذلك سوى الايام التي يشهد البحر فيها امواجا عاتية، ويعود لوزارة الدفاع تحديد بعد خط السير البحري عن الشاطىء. ولن تتجاوز تعرفة التاكسي البحري قيمة التاكسي الجماعي (السرفيس). فتعرفة الانتقال من بين بيروت وجونيه (15 كيلومترا) مثلا هي ستة الاف ليرة (اربعة دولارات) ويستغرق 25 دقيقة.
ويؤكد التقي ان لهذا المشروع انعكاسات ايجابية، اذ ان "الموظفين سيلاحظون ارتفاعا في انتاجيتهم (...) والطلاب الوافدين من المناطق لن يضطروا لاستئجار غرف في بيروت، هذا عدا الفوائد على المستوى السياحي".

واوضح ان هذا المشروع "لن تكون له اي تكلفة على الدولة"، مضيفا "على العكس من ذلك فانها ستجني عائدات الضرائب"، كما توقع التقي ان يؤمن هذا المشروع 15 الف فرصة عمل.