عن عجز الموازنة ...اقرا و فكر دقيقة كده
ده خبر النهاردة في المصري اليوم
أنا من زمان و عارف ان البلد دي متلصمه ...و قريت تقارير جودت الملط و جاتلي حالة من اليقين ان البلد دي مالهاش قومة بالمنظر ده ...
و لما قريت ده كمان عرفت اني و الحمد لله خدت القرار الصحيح
مركب فيها 100 خرم ....و مش هاتقدر تسد ولا خرم
تنط ..ولاتغرق معاها !!
تراجع فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية ١٨.٦% وانخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات العامة
كتب محسن عبدالرازق وأميرة صالح ٣١/ ٧/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240أحمد نظيف
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة ٨.٣% من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى ٩٩ مليار جنيه. وأوضح تقرير، أعدته وزارة المالية عن مؤشرات أداء الموازنة عن العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، أن الإيرادات العامة تراجعت بنسبة ٥% لتصل إلى ٢٦٨.٨ مليار جنيه فيما ارتفعت المصروفات بنسبة ٤.٥% لتصل إلى ٣٦٧.٣ مليار جنيه. وكشف التقرير تراجع فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ١٨.٦% لتصل إلى ١٠٣.٤ مليار، كما تراجع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنسبة ٨٥% ليصل إلى ٤.٣ مليار مقابل ٢٨.٧ مليار، وذلك فى ضوء التسوية التى تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات.
واعترفت المالية بانخفاض فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة ٢٠% لتصل إلى ١٦.٨ مليار جنيه، وفسرت ذلك بتراجع الأسعار العالمية مع الحفاظ على كميات السلع المدعمة المنصرفة للمواطنين.
وأكد التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٩٣.١% لتصل إلى ٢.١ مليار جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ مقابل ٣١.١ مليار عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩، فضلا عن تراجع المنح الخارجية بنسبة ٤٨.٣% لتصل إلى ٤ مليارات مقابل ٧.٥ مليار، إلى جانب تراجع إيرادات مبيعات السلع والخدمات بنسبة ٢% لتصل إلى ١٥.٩ مليار.
وانتقدت الدكتورة يمن الحماقى، وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، نقص المجهودات الحكومية لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقالت إنه كان يجب الاهتمام بالعمل الميدانى، فضلا عن معرفة وتحديد مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة وعدم الاكتفاء بالتركيز على المشروعات الكبرى.
وقال تقرير المالية إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٦.٢% لتصل إلى ١٧٣.٤ مليار جنيه وتشمل ٦١ مليارا ضرائب على الشركات و٦٧.٤ مليار ضرائب المبيعات والخدمات و١٥.٤ مليار حصيلة الرسوم الجمركية إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات ٣ مرات لتصل إلى ٨.٤ مليار.
وزادت المصروفات لتصل إلى ٣٦٧.٣ مليار جنيه. وأرجعت المالية ذلك إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض العامة، التى بلغت ٧٢.٧ مليار جنيه، إلى جانب الزيادة المتراكمة على الفوائد المحلية للجهات غير الحكومية فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة
