الموضوع: الأسعار زادت

حد يا جماعة قرا الموضوع ده

المالية تتجه لفرض جمارك على قيمة ضمان "المستورد"


تتجه وزارة المالية إلى إصدار قرار بفرض جمارك على نسبة الضمان والصيانة من إجمالي قيمة السيارة المستوردة من الخارج وإلغاء الإعفاء المقرر عليها، بحسب ما أكده مسؤولون في شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية.

وقال علاء السبع رئيس لجنة الجمارك وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات في إتحاد الغرف التجارية إن هناك قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركي المقرر على نسبة الضمان والصيانة ضمن قيمة السيارة المستوردة، حسب صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء.

وأوضح السبع أن قيمة السيارة كانت مجزءة من قبل الشركة الأم إلى جزأين الأول يتعلق بثمن السيارة، والثاني خاص بقيمة الضمان والصيانة، الذي يتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه في المتوسط، مشيرا إلى أن المالية كانت تفرض جمارك على ثمن السيارة، بينما تعفي قيمة الضمان من هذه الجمارك، تشجيعا لتقديم خدمات للعميل وزيادة استثمارات ما بعد البيع من قبل الوكلاء والعاملين في السوق.

وأشار إلى توقف حركة الإفراج الجمركي عن السيارات في الموانئ، بعد تلقيها تعليمات شفهية بالقرار الذى لم يصدر به منشور رسمي حتى الآن من قبل مصلحة الجمارك، متوقعا صدور القرار في غضون أيام قليلة.

من جانبه أكد عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات أن هناك قراراً مرتقباً داخل كواليس وزارة المالية بشأن فرض جمارك على قيمة الضمان، وقال بلبع في إن فرض جمارك على القيمة المخصصة للضمان والصيانة سيرفع أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذي يزيد مخاوف عودة التباطؤ مجددا إلى المبيعات بعد تحركها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار بلبع إلى أهمية ثبات أسعار السيارات في الفترة الحالية، خاصة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير في المبيعات، ودفعت الوكلاء والتجار إلى تخفيض هوامش أرباحهم بشكل كبير.

كما لفت علاء السبع إلى أن الوكلاء والمستوردين قد يتجهون إلى تقليص خدمات الصيانة للعملاء، خاصة أن فرض جمارك على قيمة الضمان يزيد من أعبائه المالية في الوقت الذي تزداد فيه حدة المنافسة بين العاملين في السوق لتحقيق مبيعات.


ده معناها ان الزيادة فى الاسعار تكون احتمال نتيجة للموضوع ده و كده الخليجى سوقه هينتعش لانه معلهوش ضمان و لا صيانة

و ده با جماعة خبر بياكد كما قلت سابقا ان كل المستورد من التوكيلات هيزيد و ديه فرصة الخليجى للمنافسة جدا

أعلنت مصلحة الجمارك فرض رسوم جمركية بنسبة ‏9%‏ من قيمة السيارات المستوردة عند الإفراج الجمركي عنها‏.

وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن هذه الجمارك لم يكن يتم تحصيلها منذ عام ‏2007‏ على أساس تقديم الوكلاء خدمات ما بعد البيع‏ والضمان والصيانة للسيارات‏،‏ إلا أنه تبين أن عدم تحصيل تلك الرسوم يعد مخالفاً لاتفاقية الجات الدولية الخاصة بالجمارك‏، حسب صحيفة "الأهرام" يوم الأربعاء.‏

وأبلغت مصلحة الجمارك وكلاء السيارات بأنه سيتم تحصيل تلك الجمارك عند الإفراج الجمركي عن السيارات التي قاموا باستيرادها.

وكانت تقارير صحفية قد توقعت مؤخراً اتجاه وزارة المالية إلى إصدار قرار بفرض جمارك على نسبة الضمان والصيانة من إجمالي قيمة السيارة المستوردة من الخارج وإلغاء الإعفاء المقرر عليها.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك كانت تجزئ قيمة السيارة إلى جزأين الأول يتعلق بثمن السيارة، والثاني خاص بقيمة الضمان والصيانة، الذي يتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه في المتوسط، وكانت وزارة المالية تفرض جمارك على ثمن السيارة، بينما تعفي قيمة الضمان من هذه الجمارك، تشجيعا لتقديم خدمات للعميل وزيادة استثمارات ما بعد البيع من قبل الوكلاء والعاملين في السوق.

ومن المتوقع أن يتسبب القرار الجديد في رفع أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذي يزيد مخاوف عودة التباطؤ مجددا إلى المبيعات بعد تحركها خلال الأشهر القليلة الماضية.