"المالية" تنفي زيادة الجمارك على السيارات المستوردة

**aymanshebl** · 05-08-2010 09:02 PM

جائنا البيان التالى

نفت وزارة المالية المصرية زيادة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة، وأكدت أنه لا صحة لما نشرته تقارير صحفية بأنه تم تاجيل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي "ليس صحيحاً وجود زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حاليا 40 % على السيارات سعة 1600سي سي، و135% على ما يزيد عن ذلك".
وكانت جريدة " الاهرام " قد أفادت الاربعاء بوجود زيادة فى تعريف الجمركية على الجمارك .
وأوضح أبوالفتوح ان العبرة عند التقييم الجمركى للسيارة - طبقا لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات - بالقيمة التعاقدية للصفقة أى الثمن المدفوع فعلا مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التى يتحملها المستورد ولم تدرج فى الصفقة.
وأضاف أن التكاليف التى تتم بعد الاستيراد لا يشملها تحديد القيمة الجمركية كما أن مصاريف الصيانة والنقل الداخلى والاعلان وسنوات الضمان فهى علاقة بين المستورد والمشترى وليس لها علاقة بالقيمة للاغراض الجمركية .
وفي سياق آخر، قال أبوالفتوح انه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن أن الجمارك أجلت تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية.
واشار إلى أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وأن اللائحة التفنيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص على أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة.
وأضاف أبوالفتوح ان عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات على السلع - ومنها السيارات المستوردة - تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفى حالة موافقتها على الافراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالافراج وفى حالة الرفض يتم اعدام السلعة أو اعادة تصديرها.
وأكد أن الجمارك ليس لديها اي قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وانما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مشددا على أن مصلحة الجمارك لا تألو جهدا للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الافراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات .