وزير المالية يؤكد عدم زيادة فئات التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة

القاهرة- أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن التعريفة الجمركية علي السيارات لم يحدث عليها أي تعديل أو زيادة وأنها مازالت كما هي حيث تبلغ 40% علي السيارات سعة 1600 سي سي، و135% علي ما يزيد عن ذلك.
وأوضح جلال أبو الفتوح ـمستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن التقديم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها يتم وفقاً للقيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فيها، مع إضافة عناصر التكلفة التي يتحملها المستورد، ولم تدرج في الصفقة، وذلك طبقاً لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات، أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تخضع للأغراض الجمركية، كذلك فإن مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان فهي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية.
وأكد أبو الفتوح أنه لا صحة لما أعلن عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية، مشيراً إلي أن مصلحة الجمارك تعتزم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص على أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة.
وأضاف أبو الفتوح أن عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات على السلع - ومنها السيارات المستوردة - تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفى حالة موافقتها على الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالإفراج وفى حالة الرفض يتم إعدام السلعة أو إعادة تصديرها.
وأكد أن الجمارك ليس لديها أي قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وإنما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مشددا على أن مصلحة الجمارك لا تألو جهدا للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الإفراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات .
المصدر: جريدة الدستور، مصراوي

يعني الجمارك مازادتش؟؟

دة اللى الوزير قالة :):)

والسؤال ولماذا بعض السيارات المستوردة زاد سعرها 7000 ج. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ده المفروض ان تنخفض الجمارك مش يفكروا فى الذيادة وممكن تعويض هذا الانخفاض فى زيادة سعر استخراج رخص القيادة وليس سعر استخراج رخص السيارات فهى لا تستحمل اى زيادة واتمنى عدم استخراج رخص القيادة بالرشاوى ويكون استخراج الرخص مبنى على امتحانات قاسية وشاملة عن كل قواعد المرور وان يتم الامتحان عملى فى الشوارع لاكن بعيد عن الزحام وان يكون المختبر من رجال المرور حتى لا يكون من السهل على كل شخص استخراج رخصة قيادة وهو لايفهم شىء عن القيادة واداب المرور ونستحمل نحن جهله ونكون حقل تجارب وتزداد الحوادث واقسم انى اعرف سيدة لاتفقه شىء عن القيادة وعرضة نفسها وغيرها لحوادث كثيرة لاكن ربنا ستر وكانت فى حدود صاج السيارة بعيدا عن ارواح الناس واستغرب من الجاهل الذى منحها رخصة قيادة.

طبعا الجمارك ما زادتش .. الأسعار زادت عشان المستوردين من الأخر كانو بيضربو فواتير شايلين منها بتاع 20% من تمن العربية و كاتبينة مصاريف صيانة
فلما اتفقست اللعبة اضطرو يدفعو علي اجمالي تمنها الاصلي .. بس المفروض ده مش يزود سعرها .. ده يقلل مكسبهم و كفاية اللي لهفوه سنين طويلة

الجمارك ما زادتش

بس الضرائب علي السيارات المستوردة هي اللي زادت او بمعني اصح كانت الضريبة موجودة و لكن لا تحصل

و عشان كده العربيات سعرها زاد

و بكده يبقي الوزير مكدبش :120105~352:

حكومة ذكية جدا:3mla: