حوادث الطرق في مصر - مقترح للحل
دي مذكرة كنت قدمتها لأحد المسئولين الكبار في البلد وموش عارف حصل فيها إيه، فقلت أقدمها يمكن حد هنا يعرف يوصلها، والثواب عند الله عزّ وجلّ
كفاية قوي نية إننا نيسر على المسلمين ونكون سبب في التوسيع عليهم.
المشكلة:
أفادت أكثر من إحصائية -ما بين منشورة ورسمية- عن حوادث الطرق أن حوالي 60% من الحوادث سببه -بشكل مباشر- سيارات النقل الثقيل، هذا بالإضافة إلى ما يسببه النقل الثقيل على الطرق البرية من حدوث تشققات وبروزات ومطبات تكون سبباً في كثير من حوادث السير، أي أن النقل البري الثقيل يتسبب بشكل مباشر وغير مباشر في الأغلبية العظمى من حوادث السير على الطرق المسموح له بالسير عليها.
علاوة على ذلك، يتسبب سير عربات النقل -مع سيارات الملاكي وسيارات الميكروباص- في الأزمة المرورية الخانقة التي تتعرض لها الطرق السريعة (مثل مصر - الإسكندرية الزراعي، والصحراوي، الطريق الدائري، القاهرة - 6 أكتوبر ... الخ)، وخاصة في ساعات الذروة أثناء توجه المواطنين إلى أعمالهم وأثناء العودة منها، وتسبب هدراً للموارد من وقود وخلافه، فضلاً عن وقت وصحة المواطنين الذين لا يقدران بثمن.
وعلى الصعيد المالي، يتم رصد ميزانيات ضخمة لإصلاح الطرق التي تسبب النقل الثقيل في إهلاكها سريعاً قبل انقضاء العمر الافتراضي لها، وفي حالة عدم توفر ميزانيات كافية يتم إصلاح هذه الطرق جزئياً بصورة قد تضر أكثر مما تنفع.
مقترح الحل (مختصراً):
الاستعاضة عن النقل الثقيل برياً بنقل البضائع بواسطة عربات نقل البضائع الخاصة بالسكك الحديدية، ويتم حظر حركة سيارات النقل الثقيل على الطرق البرية الموصلة بين المدن المتصلة ببعضها عن طريق شبكة السكك الحديدية.
كما يتم حظر سير سيارات النقل الثقيل ونصف الثقيل على الطرق السريعة المؤدية إلى المدن الكبرى أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
صعوبات تواجه الحل المقترح:
أول هذه الصعوبات يتمثل في الخسائر المادية المتوقعة لمالكي سيارات النقل الثقيل، الذي من المتوقع أن يقاوموا بشدة مثل هذا الحل، ويزيد من تعقد هذه الصعوبة أن كثير من مالكي أساطيل النقل البري هم من ذوي النفوذ والقريبين من دوائر السياسة وصنع القرار الذين سيسعون بشدة إلى عرقلة مثل هذا الحل حتى قبل تنفيذه.
من الصعوبات -كذلك- الحالة المتردية لقطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية، بدءً من تهالك عربات نقل البضائع، مروراً بالقصور الرهيب في معدات التحميل والتشوين، إلى فساد الإدارة (الذي رصدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات).
وربما تكون هناك صعوبات أخرى، ولكن ما تم ذكره هو أشد الصعوبات تأثيراً، وغيرهما لا يتجاوز الصعوبات الفنية والتقنية التي يمكن تجاوزهما بسهوله إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارية لتنفيذ هذا الحل.
وسيلة تلافي الصعوبات:
يمكن تفادي الصعوبتين الرئيستين الموضحتين في البند السابق -بالإضافة إلى تحقيق مكاسب أخرى- إذا ما تم إسناد إدارة قطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية إلى القطاع الخاص (خصخصة الخدمة فقط وليس البنية التحتية للقطاع) على أن تكون الأولوية في هذا المجال إلى أصحاب سيارات وأساطيل النقل البري، تعويضاً لهم عن خسارتهم المتوقعة نتيجة حظر سير سياراتهم على الطرق البرية.
ويراعى أن يتم تقسيم قطاع النقل إلى قطاعات فرعية وجغرافية تضمن عدالة توزيع خصخصة الخدمة على المتضررين من الحل.
جدير بالذكر أن المقترح بهذا الشكل يتوافق مع فكر الحكومة الاستثماري، واتجاهها إلى خصخصة بعض القطاعات، كما أن المقترح راعى ألا تتحمل الدولة أعباء إصلاح وتطوير قطاع نقل البضائع حيث سيقوم المستثمرون بهذا العبء.
كما لا يتوقع حدوث معارضة سياسية أو برلمانية لخصخصة هذا القطاع المتردي الذي هو في حكم غير الموجود نتيجة عدم ظهور فائدة ملموسة منه.
ومن المفيد جداً، أن تعتمد الدولة برنامجاً لتخريد وإعادة تدوير سيارات النقل الثقيل القديمة والمتهالكة وغير المناسبة للطرق البرية المصرية لصالح توفير ما يلزم من معدات الشحن والتشوين، وكذلك لتوفير الحاويات المطلوبة لسهولة الشحن والتحميل من وإلى عربات نقل البضائع.
