الموضوع: أسباب زيادة الأسعار!

الموضوع اللي هتقروه دلوقتي منقول عن واحد اسمه أحمد الخشاب كان كتبة في جريده يوم الأثنين اللي فات فحبيت أفيد بيه بعض الناس اللي مش قادرة تحدد زيي كده ايه حكاية الأسعار اللي مش عايزة تثبت:

حالة من الارتباك والغموض تسود سوق السيارات المحلية حاليا بعد صدور قرارين مهمين؛ أحدهما توقيت تنفيذه معروف منذ شهور، والثاني مفاجئ، لكن القرارين نتيجتهما واحدة هي ارتفاع الأسعار!.

القرار الأول معروف موعد تطبيقه منذ فترة طويلة، لكن الشركات والوكلاء كانوا يماطلون ويتحججون بأشياء كثيرة من أجل تأجيله أو إلغائه أصلا، لكنه بدأ في التنفيذ فعلا مع بداية الشهر الحالي، وترتب على ذلك منع دخول العديد من السيارات وقطع الغيار غير المطابقة للمواصفات التي حددتها هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

هذا القرار معناه أن عددا من السيارات والعلامات التي كان يتم تداولها قبل هذا القرار لن تدخل مصر مجددا بسبب عدم مراعاتها للمواصفات الجديدة، مما يعني ضرورة استبدالها بسيارات أخرى متوافقة مع المواصفات، وبالتالي سيرتفع سعر موديلات هذه الماركة، وعلى الرغم من أن من المفترض ألا ترتفع أسعار الماركات المطابقة للمواصفات قبل صدور القرار؛ إلا أن من المرجح أن يزيد سعرها أيضا في "الهوجة" عملا بقاعدة "استغلال" الفرصة.

هذه الماركة غير المتوافقة مع مواصفات الجودة كان يتم تداولها بشكل عادي وسلس قبل القرار، وأصبحت الآن محظورة إلى حين توفير البديل الذي سيكون بالطبع أغلى؛ نظرا لأن مكوناته ستكون أرقى وأجود!.

بمعنى آخر؛ نحن كنا نقبل بسيارات ليست صالحة للاستهلاك الآدمي نظرا لانخفاض ثمنها، وحينما يرتقي الوكلاء بالسيارات المستوردة حتى تناسب السوق المصري حاليا بالطبع سيكون ذلك على حساب المستهلك.

كثيرون يقولون إن هذا القرار تحديدا لصالح المستهلك وليس ضده، نظرا لأنه سيمنع الكثير من الماركات العشوائية، وخاصةً الأسيوية منها، من دخول مصر نظرا لعدم جودتها، كما أنه سيدفع الوكلاء إلى استيراد سيارات جيدة الصنع، أي أنهم لن "يسترخصوا" مرة أخرى لأن ما كان يحدث قبل 2 أغسطس لن ينفع بعده!.

أما القرار الثاني الذي صدر عن وزارة المالية هذه المرة فنتيجته مثل سابقه، وهي ارتفاع الأسعار، لأنه يتعلق بإخضاع قيمة خدمات ما بعد البيع وما يترتب عليها من ضمان وصيانة للجمارك، وهذه النسبة تصل إلى 9% من القيمة الإجمالية للسيارة المستوردة.

هذه الضرائب الجديدة لم تكن مفروضة قبل ثلاث سنوات من أجل حثّ الوكيل على تقديم أفضل خدمة للعميل مقابل إعفائه من قيمة هذه الضريبة، لكن الوكيل سيدفع قيمة الضرائب على كل سيارة ستدخل مصر بعد الأول من أغسطس، وبالطبع لن يدفعها من جيبه الخاص، لكن سيضيف قيمتها على ثمن السيارة وسيحمِّلها على "الزبون".

هذا القرار من المؤكد أن يؤدي إلى زيادة في الأسعار، وبالأخص السيارات سعة 1600 سي سي، التي تستورد بالكامل من الخارج، بينما سيقل الأثر في السيارات المجمعة محليا.

وبناء على ما سبق ارتفعت بعض الموديلات بالفعل مع أول دقيقة لصدور هذين القرارين، وقد زاد سعر ماركة شهيرة يتم تجميع معظم سياراتها في مصر على الرغم من أن قرار الجمارك ينطبق على السيارات المستوردة فقط!.

وسيتبع ذلك زيادة ثالثة في أسعار موديلات 2011 التي بدأت بعض الشركات في طرحها بالفعل، وسيتم تسعيرها بناء على المتغيرات الأخيرة، ناهيك عن حالة تغيير شكل السيارة حينها ستكون الزيادة كبيرة!

وبالطبع أثرت وستؤثر أكثر هذه التغييرات في أسعار المستعمل؛ نظرا لأن جديد اليوم مستعمل الغد، ومن سيشتري بالغالي سيبيع بالغالي.

هذه الأخبار أزعجت الكثيرين ممن على وشك شراء سيارة جديدة أو تغيير ما لديهم بالفعل، لكن هذه الزيادة يهون أمرها في ظل الزيادة "المفزعة" في كل شيء تقريبا حتى ما ليس له علاقة بالسيارات التي تظل كماليات مقارنةً بالخضراوات والفاكهة واللحم والأرز والسمك والدواجن وياميش رمضان ..إلخ!.