تخفيضات السيارات فى رمضان تكشف عن مكاسب الوكلاء الخيالية
شهد الأسبوع الثالث من رمضان الكثير من التساؤلات فى سوق السيارات، بداية من التخفيضات الكثيرة على السيارات وهل هى حركت السوق (بيع وشراء) ؟، وهل التخفيضات التى إنهال بها الوكلاء على سياراتهم أتت ثمارها بالفعل ؟، فى الوقت الذى وضعت علامات الإستفهام حول المكاسب المالية للوكلاء فى مصر.
وماذا عن البضائع التى ملأت السوق قبل تنفيذ قرار المواصفات والجودة وتطبيقة فى 2 أغسطس الحالى؟، وما دورهيئة المواصفات والجودة فى التأكد من تطبيق المواصفات والجودة على قطع الغيار التى تملأ السوق بالمليارات ؟، ومنها الصينى ومنها المضروب ومتى تطبق معامل البيئة الأوروبية فى السيارات المجمعة محليا فى مصانع مصر أو حتى السيارات التى تستورد من الخارج لنغزو السوق العربية ؟، أسئلة كثيرة قفزت على السطح.
بداية نبدأ بالتخفيضات الصادمة التى أذهلت الجميع وتحدثنا عنها الأسبوع الماضى منها من كان مباشرا ومنها من كان غير مباشر بالسداد الخاص بالتقسيط أو تسديد الأقساط الخمس الأولى .
فالخصم المعلن يدفع للرؤس التى تعى جيدا مدى المكسب الذى يحققه الوكلاء فى السيارات منذ عام 2007 حيث كان يعفى من يملك مراكز خدمة ويمنح الضمان للعملاء خصما خاصا يصل إلى 9% أو أكثر قد يصل فى بعض الأحيان إلى 15%، صدر بهذا قرار فى 2007 من مصلحة الجمارك لتشجيع الوكلاء على فتح مراكز صيانه متخصصة ومنح الضمان اللازم للعملاء لمن يتقدم للجمارك مستفيدا بالخصم على الوعاء الضريبى للفاتورة الخاصة بسعر السيارة من المصنع .
ومن جانب أخر، أرقام المبالغ المالية المبالغ فيها فى مراكز الخدمة وفواتير الصيانة وقطع الغيار عند دخول العملاء (المدبح) بعض مراكز الصيانة التى تتفنن فى ذبح العملاء بالفواتير المغالى فيها يجد العملاء يدفعون أرقاما تصل إلى عدة ألاف من الجنيهات فى الصيانة وعند تفنيد الفاتورة يجد أن هناك بنودا مبالغ فيها فى أعمال المصنعيات وغيرها بالإضافة إلى قطع الغيار التى إذا جاء بها العملاء من الموزعين المعتمدين لدى الوكلاء أنفسهم وصلت إلى 50% أو60% من قيمتها لدى الوكلاء !! .
ومكاسب وكلاء السيارات قد أزيح الستار عنها تماما بأنفسهم بل بأيديهم عندما أعلنوا عن التخفيضات الغريبة على السيارات فهناك أحد الوكلاء أعلن عن تخفيض يصل إلى 100 ألف جنية !! .
وأكدت هذه التخفيضات للعديد من المشترين جديتها فأقبلو على الشراء بسرعة كبيرة حتى أن أحد الموزعين قال أنه كانت لدية 300 سيارة (من ماركة كورية) عند الإعلان عن التخفيضات عليها تم بيع 220 سيارة خلال 10 أيام إذا كانت هذه التخفيضات فرصة لمن يرغب فى الشراء فعليا وهؤلاء ينتظرون الفرصة للشراء فورالإعلان عن توفرها .
السوق هذا الأسبوع شهد سؤالا قفز بشدة ماذا عن قطع الغيار الموجودة فى السوق غير مطابقة للمواصفات التسعة التى أقرتها هيئة المواصفات والجودة وما هو دور الهيئة فى تطبيق المواصفات عليها ؟. هل هى معفاة من القرار لأنها دخلت قبله أم لا ؟ .
المسألة ببساطة شديدة أن هيئة المواصفات والجودة لا تملك مهاجمة التجار الغشاشين ولكنها تملك المراقبة على السلع عقب إصدار القرارات الخاصة بالمواصفات والجودة أما بالنسبة للسلع الموجودة فمصيرها للنفاد بالبيع كما أكد ذلك الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه بمبدأ البضاعه الجيدة تطرد البضاعة السيئة هذا ما سيحدث تماما فى السوق المصرية أما بالنسبة للبضائع المضروبة فشرطة التموين هى المنوط بها مهاجمة التجار الذين يبيعون تلك البضائع المغشوشة أما البضائع غير المطابقة للمواصفات التسع فلا دخل للشرطة فيها ولا للهيئة مادامت دخلت السوق قبل 2 أغسطس .
فمن المعروف أن أى بضائع دخلت مصر قبل 2 أغسطس يوم تطبيق القرار غير مطلوب من المستوردين شهادات الجودة أما أى بضائع تدخل بعد 2أغسطس مطلوب من كل مستورد أو صانع فى مصر بتقديم شهادة الجودة من أجل المواطن المصرى .
ومن ناحية أخرى، سيجد المواطن المصرى أمامه البضائع الجيدة التى تحترمه تماما بل وتخاطب عقله وتحميه، ولهذا لن يجد المواطن المصرى البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية بعد 2أغسطس .
ويبقى السؤال الأخير متى نجد سيارات مطابقة للمواصفات الأوربية فى معامل البيئة فمن المعروف أن هناك بعض الدول العربية تطبق معامل البيئة يورو 4 فى أوروبا يطبقون يورو 6 (معدل إنبعاث الكربون من المحركات الملوث للبيئة ) وفى مصر لا نعطى لهذه المسألة فى الوقت الذى تقف حائلا لتصدير السيارات لتلك الدول المرتبطة معنا بإتفاقيات عربية وهذا ما يجعلنا نظرح السؤال نفسه لماذا نرى سيارات مغربية ولا نسمع عن سياراتنا تدخل الدول العربية بنفس الكم ؟ .
الحكاية ببساطة كما قالها المهندس عمرو عسل أن لدينا مشاكل فى التصدير وهى خاصة بمعامل البيئة الأوروبى فهناك من الدول العربية تشترط أن تكون السيارات المصدرة إليها تتبع نظام يورور 4 ونحن فى مصر ليست لدينا معامل بيئة إلا أن هناك بعض الشركات فى مصر سوف تعلن عن أنها تتبع نظام يورو 4 فى 2011 وهذا سوف يكون دافعا كبيرا للتصدير الخارجى للسياراتنا المجمعه محليا .
(الموضوع منقول )
مع خالص تحياتي
م/ سمير الشهاوي
