الموضوع: الحكومه بترد القلم لوجيه سياج

دى كانت مقاله للقدير فاروق جويده عن قضيه سياج

فاروق جويده و400مليون جنيه مصرى
بعد13 عاما من المحاكم والقضايا والخلافات محليا ودوليا توصلت حكومتنا الرشيدة إلي اتفاق مع رجل الأعمال المصري الايطالي متعدد الجنسيات وجيه سياج صاحب القضية الشهيرة في أرض طابا.. حصل سياج من حكومة مصر بمقتضي هذا الاتفاق علي تعويض قدره74 مليون دولار أي أكثر من400 مليون جنيه مصري وجرت التسوية في مدينة الملائكة والجن باريس الجميلة, ولا أعرف من هم الملائكة في هذا الاتفاق ومن هو الجان.. وهذا المبلغ الكبير يعتبر أضخم صفقة في تاريخ التعويضات المصرية بما في ذلك تعويضات تأميم قناة السويس لأن مصر لم تدفع فيها شيئـا.. ولا أحد يستطيع أن يلوم سياج لأنه حصل علي هذا المبلغ ولكن اللوم علي حكومات لم تدرك معني المسئولية وأمانة المنصب وحرمة أموال هذا الشعب..

المهم أن سياج خرج من القضية بهذا المبلغ الضخم الذي يقترب من نصف مليار جنيه رغم أنه لم يدفع في هذه الأرض أكثر من975 ألف جنيه.. أي أقل من مليون جنيه.. أي أقل من150 ألف دولار في مساحة من الأراضي علي حدود إسرائيل بلغت650 ألف متر مربع أي أكثر من160 فدانـا..

لن أتحدث هنا عن تفاصيل هذه الصفقة الغريبة والمريبة فقد كتبنا فيها الكثير منذ كشفنا خباياها في عام2007 وهناك عشرات القضايا مثلها وأكثر بقيت سرا لا يعرفه أحد ولكن ربما سيجيء وقت للحساب.. ولكن السؤال الآن من أين ستدفع حكوماتنا الرشيدة هذه الملايين, وكيف ستقوم بالسداد وماذا عن المسئولين السابقين الذين كانوا وراء هذه الكارثة.. وهل ينتهي كل شيء بدفع التعويضات لسياج, أم أن الأمر يتطلب تحقيقا قضائيا ومساءلة لكبار المسئولين الذين شاركوا في هذه المأساة؟!..

* هل ستدفع الحكومة هذه التعويضات من أموال التأمينات التي دخلت ميزانية الدولة واستولي عليها وزير المالية دون وجه حق ودون أن يسأله أحد كيف فعلت ذلك وكيف دخلت معاشات المواطنين في بلاعات الإنفاق الحكومي..

* هل ستدفعها الحكومة من حصيلة الضريبة العقارية التي ستحصل الحكومة بمقتضاها علي ضرائب جديدة علي مساكن المواطنين رغم أنهم لا يملكون غيرها.. فلا هي تدر ربحا.. ولا هي عمليات استثمار.. إلا أن الحكومة رأت فيما يشبه النائم أنها وضعت يدها علي كنز كبير وهو25 مليون شقة يدفع أصحابها الضريبة العقارية ومنها شقق في العشوائيات والأحياء الفقيرة, ولن يكون غريبا أن تدخل عشش الترجمان وقلعة الكبش والدويقة بعد سنوات قليلة في هذه الضريبة أمام ارتفاع الأسعار والتقديرات الجزافية والرصد العشوائي..

وإذا كانت الحكومة سوف تدفع أكثر من400 مليون جنيه للسيد سياج, فكم عدد المواطنين الذين سيتحملون هذا المبلغ في صورة ضريبة عقارية.. لو أن كل مواطن سيدفع200 جنيه ضريبة علي شقته فنحن أمام أكثر من مليوني مواطن.. هذه القصة تعكس فكر حكومتنا الاستثماري والضريبي والإنساني, شخص واحد يحصل علي ضريبة قررتها حكومة القرية الذكية علي مليوني مواطن..

* إذا كانت الحكومة قادرة علي دفع400 مليون جنيه تعويضا لسياج, فلماذا لم تدفع مثلها لإنقاذ القاهرة من الزبالة.. أو تدفع مثلها لمواجهة السحابة السوداء التي أصابت3 ملايين مواطن بحساسية الصدر أو تدفع مثلها لمشروع محو الأمية علي اعتبار أن مصر الآن تحتل المرتبة الأولي في نسبة الأمية في العالم العربي حيث يوجد فيها17 مليون مواطن لا يقرأون ولا يكتبون.. هذه التعويضات تبني100 مدرسة.. وتبني أكثر من200 مستوصف للرعاية الصحية في الأقاليم, وهي تعادل ميزانية وزارة الزراعة.. وترفع مرتبات آلاف الأطباء الذين يتقاضي كل واحد منهم راتبا شهريا لا يزيد علي150 جنيها في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة تخصيص500 مليون جنيه لتطعيم تلاميذ المدارس ضد أنفلونزا الخنازير.. وهذه التعويضات تكفي لتعيين100 ألف عاطل علي الأقل.. وهذه التعويضات تؤسس لإنشاء جامعتين.. وهذه التعويضات تستصلح50 ألف فدان.. وتقيم ترعة مثل ترعة السلام في سيناء لتربية الأسماك.. وهذه التعويضات تنقذ شباب مصر من مشروع ابني بيتك الذي تتاجر فيه الحكومة الذكية..

إن الدولة تدفع ثلاثة آلاف جنيه تعويضا لضحايا القطارات والعبارات والكوارث في الدويقة وغيرها.. ثم تدفع400 مليون جنيه تعويضا لخطايا المسئولين وقراراتهم المشبوهة..

* باختصار شديد التعويض الذي حصل عليه سياج من حكومة مصر يمثل سابقة خطيرة وجريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم..

إن وراء هذه الكارثة.. قصص عن فضائح توزيع الأراضي في مصر.. لقد حصل سياج علي650 ألف متر مربع أي أكثر من160 فدانـا علي الحدود مع إسرائيل في منطقة طابا علي البحر مباشرة.. ولم يكن سياج الوحيد الذي حصل علي مثل هذه المساحة.. قدرت الحكومة الرشيدة في ذلك الوقت سعر المتر بمبلغ150 قرشا للمتر.. ولكن سياج دخل في مشروع استثماري مع شركة إسرائيلية ورأت الحكومة أن تسحب منه الأرض بقرار تخصيص للمنفعة العامة بمقتضي القرار الجمهوري رقم205 لسنة2002.. إلا أن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق أصدر القرار رقم315 لسنة2003 بتخصيص هذه المساحة لشركة غاز الشرق..

وهنا بدأت الأزمة وترتب عليها حصول سياج علي3 أحكام نهائية أمام القضاء المصري من مجلس الدولة بتعويضات تراوحت بين نصف مليون وخمسة ملايين جنيه.. ولم تنفذ الحكومة الأحكام.. ولأن والدة سياج إيطالية الجنسية.. ولأنه يحمل جواز سفر إيطاليا مع جوازه المصري تقدم بشكوي إلي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي وحصل علي حكم نهائي بتعويض قدرته المحكمة الدولية بمبلغ134 مليون دولار, وهنا بدأت المفاوضات بين الحكومة وسياج لتسوية الموقف وليحصل علي74 مليون دولار مقابل إنهاء هذا النزاع بصورة نهائية..

في الواقع لا أحد يلوم سياج لأنه حصل علي هذا المبلغ الكبير خاصة أن التعويضات التي قررتها محكمة البنك الدولي كانت تقترب من750 مليون جنيه.. وقد قام سياج بالحجز علي فرعي البنك الأهلي وبنك مصر في لندن وباريس.. ولكن السؤال لماذا قدمت الحكومة هذه المساحة من الأراضي بهذا السعر الهزيل ولماذا أعطتها لمستثمر آخر بعد قرار مصادرتها للمنفعة العامة وقبل هذا كله لماذا لم تقدم لسياج التعويض الذي قرره القضاء المصري من البداية..

هذه القضية تؤكد أمامنا حجم الجرائم التي ارتكبتها حكومات مصر في عمليات التوزيع العشوائي للأراضي.. عشرات بل مئات وآلاف العقود التي حصل عليها المغامرون والسماسرة الذين يحملون صفة رجال الأعمال علي مساحات مخيفة من الأراضي بأسعار هزيلة تتراوح بين دولار أو خمسة دولارات للمتر علي شواطيء الغردقة وشرم الشيخ وداخل سيناء.. ولم يكن الأمر قاصرا علي أراضي سيناء وحدها بل امتد إلي الساحل الشمالي والمدن الكبيرة مثل القاهرة والاسكندرية..

لقد أبلي فريق الدفاع المصري بلاء حسنا في هذه القضية يتقدمهم د.كمال أبو المجد, ولكن اتفاقات وموافقات الحكومات المصرية كانت تساند في كل بنودها موقف سياج القانوني خاصة أنه أثبت جنسيته الإيطالية وقدم للمحكمة الدولية أحكاما أصدرها القضاء المصري ولم تنفذها الحكومة..

والسؤال الآن هل خرج المسئولون عن هذه الصفقات من حدود المساءلة, هل من العدل أن يتحمل المواطن المصري الفقير الغلبان تعويضـا قدره400 مليون جنيه نتيجة أخطاء ارتكبها مسئولون كبار.. وهل تسقط مثل هذه الجرائم بالتقادم.. وهل يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان في العالم غير مصر.. من في انجلترا أو فرنسا أو الصين أو بلاد الواق واق يستطيع الحصول علي أرض مساحتها650 ألف متر بسعر يقل عن نصف دولار للمتر الواحد.. وفي أي دولة في العالم تصدر قرارات للمنفعة العامة, ثم بعد ذلك يتم تخصيصها لمستثمر آخر, وتضرب الحكومة بأحكام القضاء عرض الحائط.. ثم تضطر إلي دفع400 مليون جنيه تعويضا لشخص واحد عن أرض باعتها بالملاليم.. واشترتها بالملايين..

إن هذا الاتفاق الودي بين سياج والحكومة سوف يفتح أبوابا كثيرة لتعويضات أخري حيث يوجد أكثر من15 قضية دولية ضد مصر يمكن أن يحصل أصحابها علي أحكام بتعويضات مؤكده.. لقد وقعت مصر حتي الآن علي أكثر من114 اتفاقية دولية حول منازعات الاستثمار ويبدو أننا لم نقرأ هذه الاتفاقات قراءة جيده وقد تفتح علينا أبواب جهنم..

هناك جانب آخر وهو أن سياج مدين للبنوك المصرية بمبالغ كبيرة جدا وهذه الديون للأسف الشديد كانت بضمانات أرض طابا.. فهل تسقط هذه الديون بالاتفاق الجديد وتدخل في دائرة الديون المتعثرة أم أن البنوك المصرية ستحصل علي حقوقها إن عاجلا أو أجلا..

هناك نقطة أخيرة.. لماذا لا تنشر الحكومة نصوص الاتفاق بينها وبين سياج, وتوضح لنا من أين ستقوم بسداد هذا المبلغ الكبير, ومن أي بند في ميزانية الدولة سيقدم وزير المالية هذه التعويضات, هل سيتم ذلك بقرض جديد أو إذن من أذون الخزانة أم صادرات البترول أو قناة السويس.. أم من محصول القطن النائم في بيوت الفلاحين.. أم أن الحكومة سوف ترجع علي كل من أصدر قرارا في هذه الصفقة ابتداء بالدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وانتهاء بجميع الوزراء الذين قاموا بتخصيص هذه المساحات الشاسعة من الأراضي, أو هؤلاء الذين حصلوا عليها دون وجه حق..

ينبغي ألا تنتهي قضية أرض سياج بالاتفاق علي دفع التعويضات ولكن يجب أن يحاسب كل من شارك فيها..

.. ويبقي الشعر
الطـقـس هذا العام ينبئني
بأن النـيل يبكي
فاسألي الشطآن
كيف تفيض في العرس الدموع ؟
الدمع في العينين يحكي ثـورة الشرفـاء
في زمن التـخنـث.. والتـنـطـع.. والخنـوع
هذي الدماء علي ثـيابـك
صرخـة.. وزمان جوع
هيا ارفعي وجهـي.. وقـومي
حطـمي صمت السواقي..
واهدمي صنـم الخـضوع
هيا احمليني في عيونك دون خوف..
كـي أصلـي في خشوع
صلـيت في محراب نيلك كـل عمري..
لـيس للأصنـام حق في الرجوع
فغدا سيشرق في ربوعك ألف قنديل..
إذا سقـطـت مع القـهر الشموع
فالنـيل سوف يظل مئـذنـة
وقـداسا..
وحبا نـابـضا بين الضـلـوع
تتعانق الصـلوات والقداس
إن جحدوا السماحة
محمداو يسوع