على فكره الفتوه الثانيه بنيت على القياس وهو معترف به شرعا حيث تم القياس على مشروعية التاميت التعاونى لاثبات مشروعية التامين التجارى

اما الفتوى الاولى فبصراحة لم تقنعنى لانها لم تنتهج اسلوب شرعى لاثبات الراى

ومن الاساليب مثلا القياس -الاجماع-الكتاب-والسنه