التأمين ... حد يقدر يفيدني فيه ؟ مش العربيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ايه رأيكم يا جماعة في التأمين على الحياة ... انا بتعرض عليا الفترة دي كتير و مش عارف أخد قرار فيه ... المبلغ مش قوي 200 جنيه ... و لو فضلت أدفعه لمده 15 سنة أخد في الأخر 97000 جنيه

محتار في الموضوع ده

لو حد عنده رأي يا ريت يفيدني

اظن حرام شرعا

بص يا باشا أنا اول شيىء خطر فى بالى انى اشوف مدى شرعيتة
الموضوع منقول و الله أعلم .......................
ما حكم الشرع في التأمين على الحياة من خلال بوليصة تأمينية؟

الاحد,16 مايو , 2010 -18:50


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة
أفتى الشيخ جاد الحق عن ذلك ، بقوله :
إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد .
وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام

و هناك ايضا هذا الرأى ............ منقول ............

فتوى بجواز التأمين على الحياة تثير جدلا بين علماء الأزهر

http://www.aawsat.com/2004/10/26/ima...ion.262284.jpg

القاهرة: «الشرق الاوسط»
أثارت فتوى أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي مصر بجواز التأمين على الحياة والاخذ بنظام التأمين بكل انواعه جدلا بين علماء الازهر . وقال الدكتور جمعة في فتواه : «انه لما كان التأمين بانواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة ، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك ، فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وابحاثهم المستنبطه من بعض النصوص في عمومها» . وأوضحت الفتوى ان التأمين التجاري (وهو احد انواع التأمين) ومنه التأمين على الاشخاص اشتد الخلاف حوله واحتد . فبينما يرى فريق من العلماء ان هذا النوع من التعامل حرام لما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، قال فريق اخر ان التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الاسلامية لانه قائم على اساس من التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الاصل وليس معاوضه. ومن جانبه يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل مجلس الدولة المصري سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ان فقهاء الشريعة قد اتفقوا على مبدأ وفكرة التأمين. فهو يقوم على التعاون بين المستأمنين والذي يشكل وحده الاساس المشترك بالنسبة للتأمين بجميع انواعه، كما اتفقوا على اهمية وضرورة التأمين فهو وان كانت فكرته قديمه اذ أن الاخطار قديمة قدم الانسانية، الا انه بتقدم الحضارة والتصنيع وزيادة المخاطر اصبح التأمين اليوم ضرورة لا غنى عنها كما اتفقوا على ان عقد التأمين بصورته المعروفة حاليا هو عقد مستحدث سنده الشرعي هو المصلحة وانه لا يقاس عليه أي من العقود الشرعية المعروفة فهو لا يشبه عقد المضاربة ولا الكفالة بجعل ولا الوعد الملزم.
ويوضح الدكتور الفنجري ان نظام التأمين التعاوني هو معاملة اساسها التعاون والتبرع فهي خالية من معنى المعاوضة بتاتا واذا انعدم في هذا النوع من التأمين معنى المعارضة فقد انتفت عنه مفسدة الجهالة والضرر والغبن وشبهة الربا.
اما من حيث التأمين الحكومي في صورة نظامي المعاشات والتأمنيات الاجتماعية فان الحكومة هي التي تؤمن المستفيدين منه سواء كانوا موظفين بها أو مواطنين عمالا . والحكومة تفرضه على سبيل الالزام بالنسبة لهذه الفئات بحيث لا يكون لهم خيار بشأنه ولا يستقل المستفيدون منه بأداء اقساطه بل تشارك فيه الدولة واصحاب العمل بحسب الاحوال.
ومن جانبه يؤكد الدكتور اسامة السيد عبد السميع استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ان هناك اتفاق بين الفقهاء والمعاصرين على شرعية التأمين التعاوني والتأمين الحكومي الذي يتمثل في نظام التقاعد والمعاشات وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية ولكنهم اختطفوا حول شرعية التأمين التجاري وهو الذي تتولاه شركات التأمين لحسابها الخاص وبقصد تحقيق اكبر قدر من الربح فهذا النوع من التأمين هو معاوضة اختياريه وهو كمعاوضة احتمالية ايضا يصاحبها مفاسد أو شبهات الجهالة والغرر والربا بالاضافة الى الشروط التعسفية التي تفرضها شركات التأمين.
ويضيف الدكتور اسامة ان فريقا من الفقهاء يرى اجازة هذا النوع من التأمين باعتبار انه لا يكون للشبهات والمفاسد اثر اذا ما تعارضت مع الحاجة والمصلحة.
في حين يرى الفريق الاخر تحريمه ومنعه باعتبار انه ليس لنا به حاجة أو مصلحة اذا يمكن الاستغناء عنه باحلال التأمين التعاوني الذي لا مفسدة ولا شبهة فيه بل يحقق مصالح ومنافع باستبعاد دور الوسيط المستغل ممثلا في شركات التأمين. ويضيف الدكتور اسامة ان الفقهاء اختلفوا كذلك حول التأمين الحكومي الذي تحل فيه الدولة محل شركات التأمين حيث تتولاه شركات القطاع العام كما هو الحال في مصر. فيرى البعض اجازة هذا النوع من التأمين التجاري الذي اممته الدولة واشرفت عليه وذلك باعتبار ان ما كانت تحققه شركات التأمين التجاري من أرباح وتستقل به وحدها اصبحت تحققه الدولة ويعود نفعه على المجتمع كله اذ أن اموال الدولة هي اموال الناس جميعا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heshamzaky

و هناك ايضا هذا الرأى ............ منقول ............

فتوى بجواز التأمين على الحياة تثير جدلا بين علماء الأزهر

http://www.aawsat.com/2004/10/26/ima...ion.262284.jpg

القاهرة: «الشرق الاوسط»
أثارت فتوى أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي مصر بجواز التأمين على الحياة والاخذ بنظام التأمين بكل انواعه جدلا بين علماء الازهر . وقال الدكتور جمعة في فتواه : «انه لما كان التأمين بانواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة ، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك ، فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وابحاثهم المستنبطه من بعض النصوص في عمومها» . وأوضحت الفتوى ان التأمين التجاري (وهو احد انواع التأمين) ومنه التأمين على الاشخاص اشتد الخلاف حوله واحتد . فبينما يرى فريق من العلماء ان هذا النوع من التعامل حرام لما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، قال فريق اخر ان التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الاسلامية لانه قائم على اساس من التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الاصل وليس معاوضه. ومن جانبه يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل مجلس الدولة المصري سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ان فقهاء الشريعة قد اتفقوا على مبدأ وفكرة التأمين. فهو يقوم على التعاون بين المستأمنين والذي يشكل وحده الاساس المشترك بالنسبة للتأمين بجميع انواعه، كما اتفقوا على اهمية وضرورة التأمين فهو وان كانت فكرته قديمه اذ أن الاخطار قديمة قدم الانسانية، الا انه بتقدم الحضارة والتصنيع وزيادة المخاطر اصبح التأمين اليوم ضرورة لا غنى عنها كما اتفقوا على ان عقد التأمين بصورته المعروفة حاليا هو عقد مستحدث سنده الشرعي هو المصلحة وانه لا يقاس عليه أي من العقود الشرعية المعروفة فهو لا يشبه عقد المضاربة ولا الكفالة بجعل ولا الوعد الملزم.
ويوضح الدكتور الفنجري ان نظام التأمين التعاوني هو معاملة اساسها التعاون والتبرع فهي خالية من معنى المعاوضة بتاتا واذا انعدم في هذا النوع من التأمين معنى المعارضة فقد انتفت عنه مفسدة الجهالة والضرر والغبن وشبهة الربا.
اما من حيث التأمين الحكومي في صورة نظامي المعاشات والتأمنيات الاجتماعية فان الحكومة هي التي تؤمن المستفيدين منه سواء كانوا موظفين بها أو مواطنين عمالا . والحكومة تفرضه على سبيل الالزام بالنسبة لهذه الفئات بحيث لا يكون لهم خيار بشأنه ولا يستقل المستفيدون منه بأداء اقساطه بل تشارك فيه الدولة واصحاب العمل بحسب الاحوال.
ومن جانبه يؤكد الدكتور اسامة السيد عبد السميع استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ان هناك اتفاق بين الفقهاء والمعاصرين على شرعية التأمين التعاوني والتأمين الحكومي الذي يتمثل في نظام التقاعد والمعاشات وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية ولكنهم اختطفوا حول شرعية التأمين التجاري وهو الذي تتولاه شركات التأمين لحسابها الخاص وبقصد تحقيق اكبر قدر من الربح فهذا النوع من التأمين هو معاوضة اختياريه وهو كمعاوضة احتمالية ايضا يصاحبها مفاسد أو شبهات الجهالة والغرر والربا بالاضافة الى الشروط التعسفية التي تفرضها شركات التأمين.
ويضيف الدكتور اسامة ان فريقا من الفقهاء يرى اجازة هذا النوع من التأمين باعتبار انه لا يكون للشبهات والمفاسد اثر اذا ما تعارضت مع الحاجة والمصلحة.
في حين يرى الفريق الاخر تحريمه ومنعه باعتبار انه ليس لنا به حاجة أو مصلحة اذا يمكن الاستغناء عنه باحلال التأمين التعاوني الذي لا مفسدة ولا شبهة فيه بل يحقق مصالح ومنافع باستبعاد دور الوسيط المستغل ممثلا في شركات التأمين. ويضيف الدكتور اسامة ان الفقهاء اختلفوا كذلك حول التأمين الحكومي الذي تحل فيه الدولة محل شركات التأمين حيث تتولاه شركات القطاع العام كما هو الحال في مصر. فيرى البعض اجازة هذا النوع من التأمين التجاري الذي اممته الدولة واشرفت عليه وذلك باعتبار ان ما كانت تحققه شركات التأمين التجاري من أرباح وتستقل به وحدها اصبحت تحققه الدولة ويعود نفعه على المجتمع كله اذ أن اموال الدولة هي اموال الناس جميعا.

---

انا كده احترت زياده .... انا الحاج عندي بيقوللي كويس و ممكن بدل السجاير تحطها في موضوع زي ده

لو المدة اقصر شوية يبقى أفضل، بس أسال عن شرعيته ودى شركة ايه اللى حضرتك بتتكلم عنها

بص يا سيدى
اولا التأمين فيه ميزة انك ممكن تخفض بيه الضرائب اللى بتدفعها على مرتبك كل شهر لان قسط التأمين بيتخصم منها حسب شروط معينة
التانى
فيه شركات كتير
كل شركة ليها شروط
الافضل يكون فيه تغطية العجز الكلى والجزئى
لو فيه تأمين طبى كمان

معدل الارباح بيختلف من شركة للتانية
اما تقارن بين الشركات حاول تثبت القسط والمدة علشان نعرف الافضل ايه
كمان تقرا
البوليصة
كراسة الشروط كويس

خش جمعيه و اشتري بيها جنيهات دهب هتعملك اكتر من المبلغ دة بمراحل بعد 15 سنه طالما حاجة فيها شبهه ابعد عنها اريح

حرام شرعا لاسباب عديدة و منها الغرر (قمار) و منها الفوائد المركبة (ربا) و منها ان استثمارات شركات التأمين غير معلومة و قد تشمل استثمارات محرمة (فنادق تقدم الخمور و خدمات القمار, شركات السجائر و التبغ .... الخ ) ....

و الفقرة الآتية منقولة من موقع صيد الفوائد:

اقتباس:

---

"وقد ذم السلف الصالح هذا المسلك ذما شديدا قال بعضهم: (من تتبع الرخص فقد تزندق). (وأطلق الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ , وأهل المدينة في السماع , وأهل مكة في المتعة كان فاسقا). وقال الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام). وقال ابن عبد البر: (لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا). فعلى هذا يحرم على العامي اليوم أن يتنقل بين القنوات ويختار الفتاوى والآراء التي تروق له لسهولتها ."

---

و معنى قول السلف ب "من تتبع الرخص فقد تزندق" هو الجري وراء الفتاوى المتساهلة .... و عرف عن بعض العلماء و منهم سيد طنطاوي و علي جمعة و غيرهم التساهل في فتاوى الربا و البنوك و غيرها و الافتاء على هوى من يدفع رواتبهم و مكافآتهم (الحكومة المصرية) ..... و لا يجب على المسلم الجري وراء اصحاب الفتاوى السهلة .... و معنى "استفت قلبك و لو أفتوك" هو ان افتوك بجواز الشئ و قلبك يرفضه فلا تتبعه, و ليس المراد بها العكس و الا تركنا المجال لكل مسلم ليتتبع شيطانه الذي يسول له تحليل كل شئ

طب غير الحرام و الحلال

97000 جنيه بعد 15 سنه
تفتكر هيجيبو حاجة؟!!!!