الموضوع: التأمين ... حد يقدر يفيدني فيه ؟ مش العربيات

بص يا باشا أنا اول شيىء خطر فى بالى انى اشوف مدى شرعيتة
الموضوع منقول و الله أعلم .......................
ما حكم الشرع في التأمين على الحياة من خلال بوليصة تأمينية؟

الاحد,16 مايو , 2010 -18:50


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة
أفتى الشيخ جاد الحق عن ذلك ، بقوله :
إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد .
وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام

و هناك ايضا هذا الرأى ............ منقول ............

فتوى بجواز التأمين على الحياة تثير جدلا بين علماء الأزهر

القاهرة: «الشرق الاوسط»
أثارت فتوى أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي مصر بجواز التأمين على الحياة والاخذ بنظام التأمين بكل انواعه جدلا بين علماء الازهر . وقال الدكتور جمعة في فتواه : «انه لما كان التأمين بانواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة ، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك ، فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وابحاثهم المستنبطه من بعض النصوص في عمومها» . وأوضحت الفتوى ان التأمين التجاري (وهو احد انواع التأمين) ومنه التأمين على الاشخاص اشتد الخلاف حوله واحتد . فبينما يرى فريق من العلماء ان هذا النوع من التعامل حرام لما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، قال فريق اخر ان التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الاسلامية لانه قائم على اساس من التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الاصل وليس معاوضه. ومن جانبه يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل مجلس الدولة المصري سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ان فقهاء الشريعة قد اتفقوا على مبدأ وفكرة التأمين. فهو يقوم على التعاون بين المستأمنين والذي يشكل وحده الاساس المشترك بالنسبة للتأمين بجميع انواعه، كما اتفقوا على اهمية وضرورة التأمين فهو وان كانت فكرته قديمه اذ أن الاخطار قديمة قدم الانسانية، الا انه بتقدم الحضارة والتصنيع وزيادة المخاطر اصبح التأمين اليوم ضرورة لا غنى عنها كما اتفقوا على ان عقد التأمين بصورته المعروفة حاليا هو عقد مستحدث سنده الشرعي هو المصلحة وانه لا يقاس عليه أي من العقود الشرعية المعروفة فهو لا يشبه عقد المضاربة ولا الكفالة بجعل ولا الوعد الملزم.
ويوضح الدكتور الفنجري ان نظام التأمين التعاوني هو معاملة اساسها التعاون والتبرع فهي خالية من معنى المعاوضة بتاتا واذا انعدم في هذا النوع من التأمين معنى المعارضة فقد انتفت عنه مفسدة الجهالة والضرر والغبن وشبهة الربا.
اما من حيث التأمين الحكومي في صورة نظامي المعاشات والتأمنيات الاجتماعية فان الحكومة هي التي تؤمن المستفيدين منه سواء كانوا موظفين بها أو مواطنين عمالا . والحكومة تفرضه على سبيل الالزام بالنسبة لهذه الفئات بحيث لا يكون لهم خيار بشأنه ولا يستقل المستفيدون منه بأداء اقساطه بل تشارك فيه الدولة واصحاب العمل بحسب الاحوال.
ومن جانبه يؤكد الدكتور اسامة السيد عبد السميع استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ان هناك اتفاق بين الفقهاء والمعاصرين على شرعية التأمين التعاوني والتأمين الحكومي الذي يتمثل في نظام التقاعد والمعاشات وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية ولكنهم اختطفوا حول شرعية التأمين التجاري وهو الذي تتولاه شركات التأمين لحسابها الخاص وبقصد تحقيق اكبر قدر من الربح فهذا النوع من التأمين هو معاوضة اختياريه وهو كمعاوضة احتمالية ايضا يصاحبها مفاسد أو شبهات الجهالة والغرر والربا بالاضافة الى الشروط التعسفية التي تفرضها شركات التأمين.
ويضيف الدكتور اسامة ان فريقا من الفقهاء يرى اجازة هذا النوع من التأمين باعتبار انه لا يكون للشبهات والمفاسد اثر اذا ما تعارضت مع الحاجة والمصلحة.
في حين يرى الفريق الاخر تحريمه ومنعه باعتبار انه ليس لنا به حاجة أو مصلحة اذا يمكن الاستغناء عنه باحلال التأمين التعاوني الذي لا مفسدة ولا شبهة فيه بل يحقق مصالح ومنافع باستبعاد دور الوسيط المستغل ممثلا في شركات التأمين. ويضيف الدكتور اسامة ان الفقهاء اختلفوا كذلك حول التأمين الحكومي الذي تحل فيه الدولة محل شركات التأمين حيث تتولاه شركات القطاع العام كما هو الحال في مصر. فيرى البعض اجازة هذا النوع من التأمين التجاري الذي اممته الدولة واشرفت عليه وذلك باعتبار ان ما كانت تحققه شركات التأمين التجاري من أرباح وتستقل به وحدها اصبحت تحققه الدولة ويعود نفعه على المجتمع كله اذ أن اموال الدولة هي اموال الناس جميعا.

خش جمعيه و اشتري بيها جنيهات دهب هتعملك اكتر من المبلغ دة بمراحل بعد 15 سنه طالما حاجة فيها شبهه ابعد عنها اريح