طيب لقيت رابط لموازنة المواطن على موقع وزارة المالية للزملاء اللى يحبوا يطلعوا عليه
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A 6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/Balancing_citizen2010-2011.aspx
أما هذا الحوار من قناة العربية
ظ…طµط± طھطµط¯ط± ط£ظˆظ„ "ظ…ظˆط§ط²ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†" ظ„ط¯ط¹ظ… ظ…ط´ط§ط±ظƒطھظ‡ ظپظٹ طھط±طھظٹط¨ ط£ظˆظ„ظˆظٹط§طھظ‡
اقتباس:
وقال وزير المالية في بيان صحفي حصلت العربية نت على نسخة منه "أن موازنة الواطن تعد أحد آليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذى يعيش فيه وبالتالي تسمح له باقتراح المشروعات التى يراها ذات أولوية في دائرة إقامته وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة في اتخاذ القرار والذي سينصب في النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته".
اقتباس:
ولكن ممدوح الولي يرى "أن هذه المبادرة ليست جديدة كما زعمت وزارة المالية حيث أعلن عنها الوزير السابق مدحت حسنين وكانت أكثر فاعلية، وهي موجودة في معظم دول العالم المتقدم، ولكن المواطن في هذه الدول هو الذي يضع هذه الميزانية وليس الحكومة طبقا لاحتياجاته".
اقتباس:
وقال غالي إن موازنة المواطن سوف تصدر سنوياً عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن في البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبي الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها".
اقتباس:
وأوضح ممدوح الولي "أن الأمر المتعارف عليه في جميع دول العالم أن المواطن هو الذي يضع الموازنة فمثلا هناك بلاد تعتمد اللامركزية في إدارة شؤونها فتأتي المجالس المحلية المعبرة عن المحافظات وتطرح احتياجاتها السنوية ثم يتم رفع هذه الاحتياجات الى المسؤولين، ويتم توفير هذه الاحتياجات حسب ما طرحه المواطنون، لكن ليس الأمر مجرد تعريف المواطن بالموازنة وجعله مجرد متلق".
اقتباس:
وأكد ممدوح الولي "أنه من المستحيل أن يضع المواطن المصري أو يشارك في وضع الموازنة لأسباب اقتصادية وسياسية".
وتابع ممدوح الولي "أما عن الأسباب الاقتصادية فمن خلال قراءة في ميزانية العام الحالي 2010 /2011 سنجد أن إجمالي الإنفاق فيها بلغ 490 مليار جنيها مصرياً وجملة الإيرادات 299 مليار جنيه فيصبح العجز 191 مليار جنيها، هذا العجز يجعل الدولة مقيدة في تلبية احتياجات المواطن، أو حتى الموافقة على أي اقتراحات يراها المواطنون ".
اقتباس:
وأشار ممدوح الولي الى أنه بعد هذه الموازنة يتبقى للحكومة مبلغ 40 مليار جنيه من جملة الموازنة العامة للدولة يتم صرفها على خمس بنود أساسية هي الأجور ، والدعم السلعي مثل الزيت والسكر بمبلغ 14 مليار جنيه فقط ، أيضا تأتي مصروفات الجيش والشرطة ، والمعاشات والتأمينات ومشروعات البنية الأساسية لتحسين معيشة المواطن والمصروفات السيادية التي لا يمكن أن تؤجلها وزارة المالية ، ومن هنا ما تبقى وهو 40 مليار جنيها لا تفي بتلبية احتياجات المواطن العادية .
اقتباس:
وأضاف الولي أن هناك أيضا 173 مليار جنيه هي أقساط وفوائد الديون المحلية والخارجية من جملة الإنفاق في الميزانية أي 35% منها، فماذا يتبقى للمواطن كي يشارك في هذه الميزانية.