موازنة المواطن ... ماذا تعنى وما المطلوب ؟

**toptraction** · 30-12-2010 12:50 PM

the only power that Egypt can use to do some pressure is Suez canal but such power can bring bad more than good

**ahmed4000** · 30-12-2010 01:47 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr zezo

الثاني : كيف لا تكون المحكمة بدراية كاملة بسعر الارض ثم تعود و تقول تم بيع الارض يمقابل عيني ضيئل
نص القرار مرة اخري للتعمن فيه:

تري كيف امكن للمحكمة بناء قرارها علي ذلك دون دراية او علم ؟!
ما رأيك في ذلك ؟

للاسف المحكمة لا توجد لها خلفية اقتصادية والمفترض ان توكل جهة للتقييم
هل ده حصل؟ لا للاسف والدليل انى سالت حضرتك -والسؤال موجه للمعترضين عامة- ايه السعر العادل للمتر فى الوقت ده علشان نقدر نعرف هل السعر مجحف ولا لا...وطالما ان الناس معندهاش تقييم يبقى منين حكمنا انه مجحف ام لا؟

ونقطة الدراية والعلم حرجع حضرتك تانى لحكم ال1200 جنيه...هل قرار زى كده تطبيقه مش حيحدث تاثير سلبى فى الاقتصاد اكتر من فوائده؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr zezo

في نقطة اخري

معذرة ..

لماذا ستقفز الاسعار مع زيادة المرتبات ؟!

هل هذا ضرورة من ضرورات الاقتصاد؟

ام فساد في منظومة التحكم و السيطرة علي اليات السوق ؟

90% ضرورة من ضرورات الاقتصاد
زيادة فى الفلوس لازم يقابلها ارتفاع فى الاسعار

وده نتيجة طبيعية لكن الناس بتقصرها فى "جشع التجار"

ودى حاجة مش منطقية لان السعر لن يرتفع الا اذا وجد مشترين قادرين على دفع السعر ده والا حيرجع تانى ينخفض

ودور الدولة فى الحالة دى حاجتين وهى اما تمتص السيولة من السوق ياما تدعم الفقراء

لكن كونها تتدخل فى تحديد سعر للسلعة والا يزيد عنه نظام اثبت فشله من عشرات السنوات ولا يوجد احد قادر على تحديد سعر السلعة الا العرض والطلب

فايه الحال لو فجاءة بقى اقل واحد بيقبض 1200 جنيه

ارتفاع جنونى فى الاسعار (وليس الارتفاعات اللى بنشوفها دلوقتى)

طيب انا حجى من ناحية تانية...هى ليه الحكومة مش عايزة ترفع المرتبات..طيب ماسهل حاجة نريح الناس ونرفع المرتبات ونبقى بقينا حكومة جميلة وبتحب الشعب ولكن الموضوع مبيتاخدش بالعاطفية دى ولازم يدرس علشان نشوف هل مساوئه اكتر من مزاياه ولا لا

**ahmed4000** · 30-12-2010 02:21 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tlrsiap

يا - أظن دكتور - أحمد , اول حاجة كنت هاقولها لك هي اللي قالها دكتور زيزو , ارتفاع الاسعار بصورة غير مقننة و غير طبيعية ناتج فساد زيه زي انخفاض الأجور بالظبط , الباشا الكبير اللي بيرفع الأسعار بدماغه كلنا عارفين انه مسنود و غالبا بيقسم كمان
ده غير حاجة مهمة , هي الأسعار أصلا ما بتزيدش فعلا ؟
كلها سنة و يغلوا البنزين , و تلاقي اسعار كل حاجة زادت بحجة ان نقلها بقى اغلى مع ان كل عربيات النقل بتشتغل بالسولار ( اللي ما غليش ) زي ما حصل قبل كده , و تلاقي المواصلات كلها غليت مع ان برده كله شغال بالسولار و التاكسيات كمان حتى اغلبها غاز

الأسعار كده كده بتزيد و هاتفضل تزيد

يارب يسمع منك وابقى دكتور:b4_007: قريب
النمو فى اى مكان فى العالم بيصاحبه تضخم والتضخم يعنى ارتفاع الاسعار بدون مصطلحات كبيرة

يعنى أى بلد فى الدنيا حالها يتحسن ترتفع الاسعار ومحدش فى الوقت ده بيقول جشع ولا باشا كبير ولا صغير ولكن ده وضع طبيعى للسوق واللى بيعملوه انهم يرفعوا الفايدة فالناس تحط فلوسها فى البنك اكتر فالسيولة تقل فى السوق فالاسعار ترجع لمعدلها الطبيعى

بالنسبة للاسعار فمصر فبتزيد طبعا -ولازم نعترف بإنها ازيد من المفروضومثال السولار جميل ومعبر فعلا - وده بيحصل لان السوق مش كفء وفيه جشع والحكومة فاشلة...الخ بس ياترى لو كان مفيش جشع والحكومة كويسة الاسعار مكنتش حتزيد؟ كانت حتزيد بس بدل 20% حتبقى 15%

رجوعا لنقطة ال 1200 جنيه اللى كنت بقوله فى نقطة ارتفاع الاسعار واكدت على اللفظ ده انها حترتفع اكتر مبترتفع دلوقتى بكتير يعنى مش حنزل الاقى الطماطم ب 10 جنيه ولا اللحمة ب80 جنيه...انت حتشوف ارقام خرافية فعلا

وحرجع تانى واقول ..مهو لو الموضوع مش مضر مكانت الحكومة خلصت نفسها وسابت المرتبات ترتفع واهو القطاع الخاص هو اللى حيشيل غالبية الزيادة فى المرتبات أما العاملين فى الحكومة فسهل تدبير زيادة مرتباتهم

**Dr Zezo** · 30-12-2010 05:20 PM

للاسف المحكمة لا توجد لها خلفية اقتصادية والمفترض ان توكل جهة للتقييم
هل ده حصل؟ لا للاسف والدليل انى سالت حضرتك -والسؤال موجه للمعترضين عامة- ايه السعر العادل للمتر فى الوقت ده علشان نقدر نعرف هل السعر مجحف ولا لا...وطالما ان الناس معندهاش تقييم يبقى منين حكمنا انه مجحف ام لا؟

يعني افهم من حضرتك ان المحكمة قررت من نفسها ان السعر غير عادل

دون استشارة او خبرة !!

الغريب ان القرار اشار الي انه تمت مقارنة سعر البيع و الظروف التي المت به مع بيع اراضي اخري مشابهة فوجدوا خللا كبيرا في عقد مدينتي
و مادام المحكمة لم تأخذ برأي احد اقتصاديا
لماذا لم يستغل الدفاع هذه النقطة و هي امر معتبر

عفوا لا استطيع ان استسيغ ذلك

اي قضية صغيرة او كبيرة تحتاج المحاكم راي خبير في مجاله تندب الخبراء المحايدين كل في مجاله " صوتيات , طب شرعي , و خلافه "

90% ضرورة من ضرورات الاقتصاد
زيادة فى الفلوس لازم يقابلها ارتفاع فى الاسعار

بصراحة لم اجد شئ مثل هذا في الدول الغربية تحديدا و بالتحديد بريطانيا و امريكا و بالاخص في المنتجات التي تتعلق بحياة الناس اليومية و خاصة الطعام

هى ليه الحكومة مش عايزة ترفع المرتبات..طيب ماسهل حاجة نريح الناس ونرفع المرتبات ونبقى بقينا حكومة جميلة وبتحب الشعب

سهل ازاي ؟

طيب نتكلم في موازنة 2009\2010

الايرادات 258 مليار جنيه
المصروفات 356

يعني فيه عجز محترم

الاجور كام منهم ؟

86 مليار جنيه
الدعم 95 مليار جنيه

طيب لما الموضوع سهل ان الحكومة ترفع المرتبات بس هما خايفين علينا

ما يزودوا نسبة الدعم و ميعملوش عليه دوشة كل شوية

او يسدوا العجز المحترم الموجود في الميزانية

بلاش
يسدوا الديون المحلية نتيجة الاقتراض الداخلي بدل ما دفعوا فوائد 71 مليار جنيه ؟!" مقارب لما ندفعه من دعم و مقارب للاجور"

**Dr Zezo** · 30-12-2010 05:30 PM

النمو فى اى مكان فى العالم بيصاحبه تضخم والتضخم يعنى ارتفاع الاسعار بدون مصطلحات كبيرة

ده كلام جميل

لكن التضخم المهول الذي يحدث الان سببه ايه ؟

مفيش نمو يؤدي الي الاتفاع الاجور و بالتالي لا داع للتضخم
الا ان التضخم يحدث بسبب الزيادة الغير مبررة في الاسعار
و يمكن لأن طباعة اوراق النقد شغالة علي ودنه

يعني التضخم اللي احنا فيه - وصل 24% طبقا للمحايدين دوليا - و ما بين 8 الي 12% رسميا نتيجة تحايل حكومي لا شك فيه بتغيير سلة السلع التي يحسب بها معدل التضخم كما ذكر في موازنة المواطن

سببه الحكومة

نروح فينا احنا بقي

**Dr Zezo** · 30-12-2010 05:48 PM

تحميل موازنة المواطن

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySour...ng_citizen.pdf

**زينة الله** · 01-01-2011 01:28 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed4000

اكيد اى دستور لدولة متقدمة او متاخرة حيقول كده
لكن السؤال هل حد فى اى دولة من دول قال ان التصدير ضد مصلحة البلد؟

كلام جميل يا أستاذ أحمد طبعا محدش قال إن التصدير فى المطلق ضد مصلحة البلد

لكن حضرتك شوفت لما أتعرضت روسيا لمشكلة فى القمح و هى دولة رأس مالية ،فسخت عقود التصدير

عشان تكفى شعبها الأول يعنى مصلحة شعبها أولا حتى لو حتدفع شروط جزائية وتفقد ارباح الصفقات

و عشان هى موازنة من أسمها كدا أعتقد إنك لازم توازن بين الاولويات و تراعى الصالح العام

و بعدين أمريكا نفسها تعتمد فى ناتجها القومى تقريبا على 64 % من الخدمات و 34% من الصناعة و 2% من الزراعة

طيب ما نعمل زيها كدا .... و نصدر خدمات و مصنوعات مختلفة ليه التركيز على تصدير الغذاء المصرى للغير و ترك الشعب جعان

و كمان تصدير الوقود بأسعار زهيدة و نحن فى أشد الحاجة إليه لتحقيق التنمية المنشودة و زيادة التنصنيع و الخدمات و التصدير

و بعدين أنا لو هعتمد على زيادة التصدير من الغذاء بنسبة أكبر عمرى ما هكفى العالم الخارجى و يفضل عندى عجز داخلى

و كمان العائد من تصدير الغذاء أقل من السلع المصنعة الآخرى والخدمات اللى فعلا تنعش الاستثمارات و تعود على الشعب بالخير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed4000

90% ضرورة من ضرورات الاقتصاد
زيادة فى الفلوس لازم يقابلها ارتفاع فى الاسعار

وده نتيجة طبيعية لكن الناس بتقصرها فى "جشع التجار"

ودى حاجة مش منطقية لان السعر لن يرتفع الا اذا وجد مشترين قادرين على دفع السعر ده والا حيرجع تانى ينخفض

ودور الدولة فى الحالة دى حاجتين وهى اما تمتص السيولة من السوق ياما تدعم الفقراء

لكن كونها تتدخل فى تحديد سعر للسلعة والا يزيد عنه نظام اثبت فشله من عشرات السنوات ولا يوجد احد قادر على تحديد سعر السلعة الا العرض والطلب

فايه الحال لو فجاءة بقى اقل واحد بيقبض 1200 جنيه

ارتفاع جنونى فى الاسعار (وليس الارتفاعات اللى بنشوفها دلوقتى)

طيب انا حجى من ناحية تانية...هى ليه الحكومة مش عايزة ترفع المرتبات..طيب ماسهل حاجة نريح الناس ونرفع المرتبات ونبقى بقينا حكومة جميلة وبتحب الشعب ولكن الموضوع مبيتاخدش بالعاطفية دى ولازم يدرس علشان نشوف هل مساوئه اكتر من مزاياه ولا لا

كلامك هنا كمان صحيح لكنك أغفلت أهم عنصر و هو عنصر الإنتاج و تحقيق الاكتفاء من الاساسيات و مش حنقول رفاهية

صحيح أنا لو عندى عشر برتقالات مثلا فى السوق و السيولة الموجودة عشرة قروش تبقى البرتقاله بقرش

لكن لو عندى عشرة برتقالات و السيولة 20 قرش تبقى كل برتقالة بقرشين و هكذا

لذا فإن التركيز على زيادة الانتاج يؤدى لعملية عكسية و تنخفض الاسعار

كأن يكون عندى 20 برتقالة و سيولة عشرة قروش مثلا فنصيب الواحدة هيكون 0.5 قرش مثلا

لكن عندما توجه كل زيادة للتصدير دون حساب طلبات الشعب عمرك ما تقدر تسيطر على الاسعار الداخلية

سؤال يا أستاذ أحمد من فضلك لأن النقطة دى مش قادرة أفهما فعلا ...

لما الاقتصاد ينمو بنسبة 5% مثلا و فى نفس الوقت العجز الداخلى يزيد يبقى التحسن فى الاقتصاد و العائد راح فين ؟؟

سؤال تانى من فضلك استحملنى شوية و كل جزيل الشكر

لو عملنا مقارنة بين نظام أبنى بيتك و أرض مدينتى حنلاقى الدولة مشكورة وصلت المرافق للمشروعين

إذا فالتكلفة الباقية هى ثمن الأرض و تكلفة البناء
لإى ابنى بيتك حسبت الأرض 150م على الشاب بـ 10 آلاف و دعمته بـ 15 ألف
و هو بنى أول دور بالاساس على مساحة 75 متر بـ 60 ألف مثلا + الدعم (15 ألف)
و تانى وتالت دور 120 مثلا

يبقى أتكلفت كام فى المجمل 10+15+60+120 = 205 ألف

تكلفة الشقة الواحدة = 205/3 = 68.33 نقول 70 ألف

يا ترى تكلفة الشقة فى مدينتى بمساحة 75 متر توقف بكام 170 ألف مثلا أو أكثر

الفرق دا رايح لمين ؟ و لواتبعنا نفس نهج ابنى بيتك مش كان أنفع و أوفر للناس ؟

**زينة الله** · 03-01-2011 12:55 PM

كيف تقرا الخطة و الموازنة العامة

أعداد

أ.د.حمدي عبد العظيم

- تعتبر مناقشات اعضاء مجلس الشعب لكل من الخطة والموازنة العامة للدولة ضمن المهام او الاختصاصات التي يزاولها المجلس في اطار مسئوليته التشريعية والمالية .إذ تصدر تسري عليها إحكام المواد 126 – 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
- وقد شهد عام 2006 تعديلات دستورية أتاحت لمجلس الشعب ممارسة دور اكبر من ذي قبل فيما يتعلق بمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة للدولة حيث أصبح من حق المجلس إجراء أيه تعديلات علي مشروع الموازنة العامة دون الحاجة إلي موافقة الحكومة علي ذلك مثلما كان يحدث من قبل علي ان يكون ذلك بما لايخل بالتوازن المالي للموازنة العامة. واوجب التعديل الدستوري ان تقدم الحكومة الحساب الختامي للموازنة الدولة في موعد لا يزيد عن ستة شهور من انتهاء السنة المالية حتي يمكن مناقشته بشكل مستفيض في مجلس الشعب وتتحقق رقابة المجلس علي مالية الدولة ومساءلة الحكومة عن أسباب الاختلاف بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي الفعلي والاستفادة من ذلك عند وضع تقديرات الموازنة العامة القادمة.
ولكي تكون مناقشة السادة اعضاء المجلس فعالة ومثمرة فان الأمر يتطلب إلمام السادة الاعضاء بالمبادئ الأولية لأسس إعداد الموازنة واهم المصطلحات المستخدمة في كل من الخطة والموازنة ومدلولاتها ومدي ارتباطها ببقية البنود والمصطلحات الاخري.
- وفي هذه الورقة نعرض لأهم المعاني الاقتصادية والمالية للمصطلحات المستخدمة في إعداد كل من الخطة العامة والموازنة العامة ودلالات كل مصطلح وكيفية التعرف علي توجهات الحكومة بشان حماية محدودي الدخل وتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية.
ونوضح ما سبق كما يلي:-
أولا: كيفية قراءة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- يقصد بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تلك التقديرات المتعلقة بالاقتصاد القومي مثل الموارد الكلية والإنتاج المحلي بسعر السوق, والناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل ( سعر التكلفة) , والواردات والصادرات, والاستهلاك القومي والاستهلاك النهائي الذي يشمل علي كل من الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي وكذلك الادخار والاستثمار وصافي الضرائب غير المباشرة , وما يستهدف تحقيقه في مجالات الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخري .
- وتوضح الخطة العامة السياسات المختلفة التي سوف يتم تطبيقها لتحقيق أهدافها مثل السياسات المالية والنقدية والائتمانية وسياسة الاستثمار وسياسات قطاع الاعمال العام وسياسات قطاع الاعمال الخاص والقطاع التعاوني والتعامل مع العالم الخارجي وسياسات الإنفاق الاستهلاكي وسياسات التنمية الإقليمية والمحلية وسياسات البيئة وسياسات البحث العلمي والتكنولوجيا والسياسات السكانية وسياسات التوظيف وسياسات الأمومة والطفولة وسياسات تنمية المرأة وسياسات التنمية الريفية
- وتشمل الخطة علي كافة القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع البترول , وقطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات وقناة السويس , وقطاع التجارة وقطاع السياحة وقطاع الإسكان والتنمية والمجتمعات الجديدة , وقطاع المرافق العامة وقطاع التنمية البشرية ( الخدمات التنموية – الصحة – البيئة – التنمية الاجتماعية- أخري)
- وتتبع مصر نظام الخطط الخمسية التي تقسم كل منها إلي خطط سنوية مستقلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو بحيث تتفق مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة .
خصائص الخطة:-
تتصف الخطة بالخصائص التالية:-
1. تعتبر الخطة العامة توقعات مستقبلية .
2. سنوية الخطة.
3- شمولية الخطة
4- طموح الخطة
5- مرونة الخطة
6- وحدة الخطة
7- عمومية الخطة
8- تنسيق سياسات الخطة العامة

مصطلحات الخطة العامة:-
· الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي , والإنتاج المحلي الإجمالي
· الفرق بين الاستهلاك النهائي , والاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومة
· الفرق بين القطاعات الاقتصادية السلعية , والقطاعات الخدمية.
· الفرق بين الاستثمار الثابت والاستخدامات الاستثمارية
· المقصود بالتمويل الذاتي للاستثمار , وبنود الاستثمار غير الموزع( استثمارات الموازنات الخاصة منها موازنات البنك المركزي- بنك الاستثمار القومي – الادارة المحلية )
· الفرق بين التنمية المكانية , والتنمية الريفية المتكاملة
· الفرق بين الخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية
· معدل البطالة, ومعدل التضخم, ومعدل الادخار الحقيقي , والتحويلات الحكومية.
· تحويلات العاملين في الخارج , الدين العام المحلي, الدين العام الخارجي.
· عمليات السوق المفتوحة , خدمة الدين العام, ميزان المدفوعات , ميزان رأس المال, ميزان المعاملات الجارية, الميزان التجاري, صافي الضرائب غير المباشرة , التغير في المخزون.

المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الخطة العامة:-
1. فهم المدلول الحقيقي للأرقام المعلنة في الخطة هل هي أرقام حقيقية أم أرقام اسمية.
2. الاهتمام بالمقارنات السنوية وأسباب التغير.
3. التفرقة بين المصادر او الموارد الذاتية والموارد التكميلية لسد العجز
4 - الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لاستثمارات الخطة العامة
5- الاهتمام بالتوزيع القطاعي للإنتاج والناتج والاستثمارات.
6- التأكد من حرص الخطة علي تحقيق البعد الاجتماعي .
7- معرفة اثر التطورات العالمية علي مؤشرات الخطة العامة
8- التأكد من وجود تنسيق بين سياسات الخطة العامة
9- إجراء مقارنات بين ما جاء في مؤشرات الخطة ومؤشرات خطط التنمية في بعض الدول الاخري النامية والمتقدمة.
10- التأكد من تناسب معدلات الخطة العامة مع بعضها البعض.
11- التأكد من وجود تنسيق بين الخطة العامة , والموازنات العامة للدولة.
ثانيا:كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة.
تعتبر الموازنة العامة بمثابة البرنامج المالي للخطة العامة عن سنة مالية قادمة من اجل تحقيق الأهداف المحددة في تلك الخطة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وذلك كما جاء في قانون 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون (11) لسنة 1979 بشان الموازنة العامة. ويمكن تعريف الموازنة العامة علي أساس أنها ( بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي علي الإيرادات العامة التي يتوقع ان تصلها الدولة , والنفقات التي يلزم إنفاقها في سنة مالية قادمة)
قواعد إعداد الموازنة العامة:-
- قاعدة السنوية – قاعدة الوحدة – قاعدة العمومية – قاعدة عدم التخصيص.
تقسيم الموازنة العامة:-
تنقسم الموازنة العامة إلي ثلاثة قطاعات يدرج فيها كل من الإيرادات والمصروفات العامة وهي:-
· قطاع الموازنة العامة
· قطاع موازنة بنك الاستثمار القومي وهيئة السلع التموينية
· موازنة صناديق التأمينات الاجتماعية
ويخصص حساب للعجز او الفائض الكلي ومصادر التمويل المحلي والخارجي وصافي حصيلة الخصخصة , والمنقول من الهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد , وفروق إعادة التقييم , والفرق بين القيمة الاسمية والمالية
وتشمل إجمالي الإيرادات في قطاع الموازنة العامة :
· الإيرادات
· المنح
· الإيرادات الاخري.
إما إجمالي المصروفات فهي:-
· الأجور وتعويضات العاملين.
· شراء السلع والخدمات
· الفوائد
· الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
· المصروفات الاخري
· شراء أصول غير مالية (استثمارية)

أهم المصطلحات المستخدمة في الموازنة العامة:-
· الربط المالي للموازنة العامة.
· الاستخدامات المادية الاستخدامات الرأسمالية – المستلزمات السلعية والخدمية- التحويلات الجارية- التحويلات الرأسمالية – الإيرادات السيادية – الإيرادات الجارية- الإيرادات الرأسمالية- التمويل الذاتي- التزامات الدين العام المحلي والخارجي – تمويل للعجز الكلي , العجز الصافي – فائض البنك المركزي- المناخ من بنك الاستثمار القومي – الأوعية الادخارية – الحتميات.

المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة مشروع الموازنة العامة:-
1. الفهم الدقيق للمصطلحات المستخدمة في الموازنة
2. معرفة قواعد إعداد الموازنة ومدي الالتزام بها في المشروع المعروض للمناقشة.
3. معرفة تبويب الموازنة العامة, والعلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للحكومة.
4. التأكد من شمول الموازنة العامة لكافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازية
5. التأكد من حسن توزيع استثمارات الادارة المحلية علي المحافظات
6. الاهتمام بعمل مقارنات بموازنات الأعوام السابقة.
7. مقارنة الجداول الإجمالية بالجداول التفصيلية للموازنة العامة
8. معرفة حجم التمويل الذاتي ونسبة إلي إجمالي مصادر تمويل الموازنة العامة
9. حساب بعض النسب التي تساعد علي الحكم علي فعالية الموازنة العامة
مثل:-
- نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة.
- نسبة التمويل المحلي لعجز الموازنة إلي إجمالي مصادر التمويل.
- نسبة الموارد السيادية إلي إجمالي الموارد العامة.
- نسبة نفقات الدعم والبعد الاجتماعي إلي إجمالي النفقات العامة
- نسبة الإيرادات الذاتية إلي إجمالي الموازنة العامة
- نسبة خدمة الدين العام المحلي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة خدمة الدين العام الخارجي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة النفقات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة الإيرادات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة.

- منقول - من موقع الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى

http://www.eaddla.org/parlaman/peper_15.doc