مع تزايد الحملات الإعلانية الدعائية للبنوك فى مجال التقسيط تتكشف للناس الوجه غير المريح للبنوك ونواياها عند الإعلان عن القروض التى تمنح من 100ألف وحتى نصف مليون جنية ولأطول فترة تصل إلى 5 سنوات وبفوائد متعددة .
الغريب أن العملاء يصدقون بل ويتهافتون مع الوضع فى الإعتبار أن هناك 3 أطراف مستفيدة من بينهم ضحية وحيدة تتعرض للقبض عليها أو سلبها سيارتها أو بيعها فى المزاد فى حالة تراكم الديون عليها دون سدادها .
وعمليات قروض البنوك فى عالم السيارات فى مصر بالرغم من كونها تمثل نحو من 60 % إلى 70% من حجم المبيعات فى السوق المصرية إلا إنها تعد بمثابه عملية توريطية للعملاء!.
فى تقريرنا نحاول كشف عمليات البنوك وكيف تتحقق الإستفادة بين شركات توزيع السيارات والبنوك والعملاء؟ وكيف السبيل للخروج من المأزق مع تحقيق الأحلام فى إمتلاك السيارة المناسبة لنا؟ .
بداية إمتلاك أى سيارة طبقا لرغبات كل عميل يعد حلما كبيرا لكل من يريد الشراء تحت أيه دوافع خاصة بالأسرة أو المستوى الإجتماعى أو كونها أصبحت ضرورية فى شوارعنا مادامت الإمكانات تتوفر ويمكن تحقيق الرغبة.
وعلى ما يبدو أن تدرج الإحتياجات تنشأ مع سرعة تلبية الرغبات التى تصل فى بعض الأحيان لأحلام ليست مستحيلة تحقيقها، مادامت هناك البنوك فى مصر التى تعلن فى جميع وسائل الإعلام فى مصر بكل جرأة عن خوضها مسألة القروض التى تمنح وعلى العميل التقسيط لقيمة القرض الذى يحل كل عائق أمام تحقيق الحلم الذى كان مستحيلا ومغع القرض البنكى أصبح غير متحيلا !.
من المعروف أن البنوك استوعبت البنوك الدرس تماما مؤخرا إثر الأزمة التى تعرضت لها فى عام 2008 من كوارث كبيرة دفعت أحد البنوك لعدم إستكمال خوض التجربة مرة أخرى بعد أن حققت مكاسب تعدت مليار جنيه وتم تحويل المكاسب إلى خارج البلاد، يمكن للبنوك الأجنبية تحويل مكاسبها كل 6 أشهر خارج البلاد - ثم منيت بكارثة دفعتها تماما لإغلاق قسم قروض السيارات فى البنك بالرغم من أن تاريخه يؤكد أنه حقق أعلى المكاسب فى تاريخة فى مصر .
ولكن الأخطاء الذى وقع فيها البنك خاصة بموضوع إختيار العاملين فيه بنظام (الكاجوال وعدم التدقيق فى العملاء وفحصهم جيدا ).
فكعكة قروض السيارات والتقسيط على 5 سنولات غنية بالفيتامينات للبنوك ذاتها كيف؟، بسهوله لو افترضنا أن العميل سيأخذ قرضا قيمته 100ألف جنية على خمس سنوات يكون العميل سيرده 150 ألفا وطبعا تعتمد الحملات الإعلانية على أن يتم قسمة الـ150 ألف على 60 شهرا فيكون القسط يتناسب مع البعض طبقا لدخله الشهرى .
ولكن لزيادة جذب الآلاف من العملاء يتم الإتفاق مع كبريات شركات توزيع السيارات الكبرى التى تمتلك قاعدة عريضة من العملاء الذين يذهبون إليها لتنوع السيارات لديها ويمكن للعملاء سهولة الإختيار طبقا لأسعارها، وبالطبع يتم الإتفاق مع الشركات كلما زادت المبيعات بالتقسيط تتم زيادة العمولة الممنوحة للشركة وتتراوح ما بين 5 إلى 6% عن كل سيارة يتم إدخالها بنظام القروض البنكية .
لدرجة أن عددا من الموزعين عندما كان العملاء يذهبون إليهم لشراء السيارات منهم كانوا يتعمدون البيع بنظام التقسيط بالرغم من رغبه العميل شراء السيارة التى يرغبها بنظام الكاش! .
ولأن الشركة - شركة التوزيع - لها عمولة كبيرة من التعامل مع البنوك وصاحبها تحديدا يتم إقناع العملاء بالشراء بنظام التقسيط وليس بنظام الكاش عموما الدائرة متصله بلا إنقطاع ولأن أهم حلقة فى عملية البنوك هى موزع السيارات يتم إرضاءة بأى طريقة - من قبل البنك -لأنه يستطيع زيادة مبيعات ونصيب أى بنك فى مصر فى كعكة قروض السيارات المضمونة سدادها بعد الإستعلام عن الضمانات .
سواء كانت ضمانات خاصة بالعميل أو ضمانات شخصية بالإضافة إلى الإحتفاظ بالمفتاح الثانى للحصول على السيارة التى عادة ما تكون ملكا للبنك ولكنها فى حيازة العميل حتى إنتهاء القسط وسداد كامل القرض ويستطيع أى البنك عند تعثر أى عميل عن السداد أن يقوم بإسترداد سيارته لبيعها فى مزاد كبير للحصول على باقى حقة من القرض الممنوح للعميل .
ولهذا يجب على العملاء الإنتباه جيدا لهذه الطريقة فى جذبهم تحت وهم تحقيق الحلم فى امتلاك سيارة فمن العملاء نفر يحلم بأكثر من إمكاناته فى الشراء، فقد يكون متوافرا معه سعر سيارة بنظام الكاش ولكن طريقة الإعلانات تجعل لعابة يسيل لشراء سيارة أعلى بكثير من إمكاناته فيقع تحت طائلة التوريط فى مسألة البنوك .
ولهذا ينصح خبراء البنوك العملاء الذين أجبروا بقوة الحلم لشراء سيارة بنظام القروض أن تكون أحلامهم متدرجة طبقا لإمكاناتهم المادية، ومن ناحية أخرى أن يكون القسط على سنه أو سنتين على أكثر تقدير، ومن ناحية ثالثة أن يكون المقدم المدفوع كبير ولا تدعوا أحلامكم تدفعكم للوقوع فى المأزق المالية مهما لعبت الدعاية فى رؤوسكم.
منقول ارجو ان الناس تكون استوعبت الدرس جيدا

اللى عايز يقسط مع بنك مقدم كبير مدفوع + قسط على سنتين اقصى شىء
والافضل انك تبعد عن البنك نهائى