حتى لا يضيع دم شهداء التحرير و مصابيهم بلا ثمن (أرجو القراءة للنهاية حتى تستطيع الرد)

**jisso82** · 06-02-2011 10:26 PM

المطالب المشروعة لشبابنا المتظاهر الآن فى ميدان التحرير ليست وليدة اللحظة و لم تكن مترتبة على المطالب السابقة التى بدأت يوم 25 يناير فمواد الدستور الخاصة بترشيح و إعادة ترشيح الرئيس و هى المواد 76 و 77 قامت الدنيا و لم تقعد عند تعديلها أول مرة فى عام 2005 و كانت من أكبر المظاهرات التى شهدتها الدولة وقتها و أذكر اننا كنا أيضا منقسمين إلى فريقين أحدهما يرى شروط الترشح مجحفة و مفصلة فقط للحزب الوطنى و من هنا أطلق على مفيد شهاب ترزى القوانين أما القسم الآخر فرأى أن الرئيس لم يكن مضطرا لتغيير الدستور من الأساس ليضع مواد تمكن الشعب من انتخاب رئيس و هى التى لم تكن موجودة من قبل و لم يفطن أغلبهم أنه يغلف ترشيح نجله بقناع من الشرعية الزائفة و قد ألقى إلى الأحزاب بعظمة استثنائية وقتها مكنت الجميع من الترشح فى هذا العام بصرف النظر عن شروط الترشيح و أيضا سمح لانتخابات مجلس الشعب بالمضى بنزاهة لأول مرة منذ زمن و هو ما مكن المعارضة و الإخوان بصفة خاصة بالتمكن مما يقارب نصف مقاعد مجلس الشعب أما و قد حان الوقت لانتخابات رئاسية جديدة فكان يجب أن تنحصر الترشيحات فى نجل الرئيس لمعرفة الرئيس و أعوانه السابقة أن جمال مبارك لو رشح نفسه أمام الشيطان لكان الشعب اختار الشيطان فألغى المادة 88 و التى تفرض وجود رقابة مباشرة و كلية من السلطة القضائية و هى جهة غير خاضعة للسلطة التنفيذية التى يترأسها و أزاحها من الساحة تماما ليحصل أعضاء الحزب الوطنى على 97 فى المائة من مقاعد المجلس و هى النسبة التى لن تمكن أى مرشح آخر فى التقدم للانتخابات الرئاسية حيث تنص المادة فى إحدى بنودها العديدة و المفصلة فقط على مقاس الحزب الوطنى أن المرشح يجب أن يكون منضم لحزب يحتل أعضاؤه على الأقل 5 فى المائة من مقاعد مجلس الشعب و هو الشرط الذى انتفى تماما باحتلال قوى المعارضة مجتمعة 3 فى المائة من مقاعد المجلس هذا بالإضافة إلى شروط أكثر إجحافا و لكن هذا الشرط وحده كان كفيلا بعدم تقدم أى مرشح آخر للإنتخابات و أيضا حالة الطوارىء المفروضة منذ زمن و لم يتوقف كاتب أو سياسى عن التحدث عنها و عن استغلال السلطة التنفيذية لها بشكل شخصى و تصفية حسابات مع أفراد بدون مساءلة أو محاسبة و كله بالقانون أما عن باقى المواد فقد اختلفت كثيرا ثقافتنا هذه الأيام عن سالفتها و عن نفسى فأعترف أننى كنت فقط أعرف عن المادتين 76 و 77 و قشور عن قانون الطوارىء و كذلك أعلم أن المادة 88 مرتبطة بالإشراف القضائى على الانتخابات و لكن بعد ظهور هذه الثورة إلى النور و عودة الانترنت للعمل فقد قمت بقراءة نصوص المواد السالفة و حفظتها عن ظهر قلب و أصبحت مؤمن كل الإيمان بضرورة تغييرها و أنا لمن لا يعلم لم أكن يوما فى هذا جروب خالد سعيد المتهم الأول بالتحريض على الثورة و الذى يلومونه الآن و يعتبرونه عمل قوة معادية تريد التخريب و لا أعلم عنه أكثر مما أسمعه و لم يكن هو محركى لتأييد هذه الثورة و لكن خطاب الرئيس المخوخ ضمنيا هو الذى استفز مشاعرى و جعلنى مؤيدا قويا لما يحدث على الساحة الآن و بارك الله لنا فى شبابنا فى ميدان التحرير و لينصرنا الله بهم أما عن الخطاب الذى أثار الفتنة بين الشعب وجعلهم مقسومون بين مؤيد و معارض فهو لم يضف شيئا للساحة فإقرار السيد الرئيس بأنه لم ينوى ترشيح نفسه لفترة قادمة لم يكن جديدا فالكل يعلم مسبقا من هو صاحب الدور الجديد فى هذه الانتخابات و هو ما لم يذكره الرئيس فى الخطاب و هناك أيضا الموقف السابق للراحل جمال عبد الناصر بعد تنحيه عن السلطة و رجوعه عن قراره بناءا على رغبة الشعب أليس من الممكن بعد الانقسام الذى يشهده الشارع المصرى الآن بين مؤيد و معارض أن يعود الرئيس و قد ملأت عينيه الدموع و يعلن أنه قد قرر ترشيح نفسه نزولا على رغبة الجماهير و مع أنها احتمالية ليست بالضعيفة و لكننى أستبعدها بشكل شخصى إلا أننى وددت طرحها لتحليل الصورة كاملة لمن يراها من منظور واحد أما عن تعديل المادتين 76 و 77 الخاصتين بشروط الترشح و مدد الترشيح فلم يكن هناك مشروع محدد للتعديل و هو ما يعنى أن أى تعديل مهما كانت قيمته سيكون تعديلا و ليس فقط الرجوع فى الكلام أو العدول عنه فنسبة ال5 فى المائة من أعضاء الحزب المرشح فى مجلس الشعب إذا تغيرت و أصبحت 4.5 فى المائة فهو تعديل و لكنه ليس جوهريا و لا يصل إلى مرتبة التغيير المنشود أما عن حديثه عن النظر فى الطعون الخاصة بمجلس الشعب فماذا عن هؤلاء الذين انسحبوا لعدم نزاهة الانتخابات منذ البداية و هؤلاء الذين لم يقدموا أى طعون نظرا لاعتقادهم بعد جدواها و من هنا يتضح لنا أنه حتى بقبول كل الطعون المقدمة فإن أصحاب هذه المقاعد سيسترد ما يقل أو يزيد عن 30 فى المائة من مقاعد المجلس و هو ما يعنى احتفاظ الحزب الحاكم بالأغلبية كما هو .
أما عن خطوات الحكومة الإصلاحية و النائب العام فالخطوات الإيجابية الوحيد التى خرجت من عباءة هذه الثورة هى إقالة أحمد عز و جمال مبارك من الحزب الوطنى و الأخير أقيل نظرا لوجود شبابنا هناك حتى هذه اللحظة و ليس من البداية لتعرفوا قيمة تواجده و أما عن باقى المناصب الحزبية التى أفرغت فهى تدعو للضحك لأن أصحابها يستمدون قوتهم السياسية و سلطاتهم من مناصبهم الإدارية و ليس من الحزب الوطنى فمن لا يعرف أن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية أقوى فعليا من رئيس الوزراء و أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أحد أركان السلطة التشريعية فى مصر و أن مفيد شهاب لا يزال على رأس وزارة فى الحكومة الجديدة و التى غيرت أكثر من 14 وزيرا على حد زعم رئيس الوزراء رغم أننا لا نعرف أكثر من وزيرين أو ثلاثة على الأكثر ممن أردنا تغييرهم و أضحك كثيرا على بقاء بعض الوزراء السابقين باعتبارهم الأصلح و الأفضل أداءا فى الوزارة الماضية من أمثال عائشة عبد الهادى صاحبة الشهادة الابتدائية و صاحبة أشهر قبلة على يد سيدة مصر الأولى أمام كاميرات التلفاز فهذه السيدة و بشهادة الجميع أعادت للعمال حقوقهم المسلوبة و ردت لهم اعتبارهم فى الدولة هذه السيدة و بتعامل مباشر مع مكاتب العمل التى تشرف عليها مباشرة فرضت مجموعة من القوانين مكنت مكاتب العمل من ابتزاز الشركات الخاة للحصول على مبالغ نقدية كبيرة بدلا من الشكاوى و القضايا الرسمية التى كانت لتؤدى إلى مبالغ أضخم و أكبر تماما مثل عساكر المرور بعد قانون المرور الجديد فبعد أن كان عسكرى المرور يقبل بخمسة أو عشرة جنيهات حتى لا يحرر المخالفة أصبح بطالب بخمسمائة جنيه بدلا من أن يحرر مخالفة رسمية بألف جنيه أو يتسبب فى حبسك و لكن حال المرور لم يختلف بل أصبحنا البلد الأخطر فى العالم من حيث حوادث السيارات و لنا أيضا فى سيادة وزير البترول سامح فهمى العظة فهو منذ صعود فريق إنبى للدورى الممتاز و هو يفرض نسبة 10% من صافى أرباح الشركات المنتجة للبترول فى مصر لدعم الفريق و هو ما لا يحق لسيادته باعتبار أنه مال عام و لا يجوز له التصرف يه على هذا النحو و أما عن وزير الإعلام فحدث و لا حرج فقصة قدومه إلى وزارة الإعلام نفسها تدعو للسخرية لمن يتذكرها فوزير الإعلام الحالى كان سابقا وزير الشباب و الرياضة و كان ممدوح البلتاجى على ما أذكر وزير الإعلام و قد أخطأ ممدوح البلتاجى خطأ بين أوجب تغييره و لكن يبدو أنه لم يكن من الممكن إقصاؤه فأصدر قرار بتعديل وزارى محدود بتيادل الأماكن بين ويرى الشباب و الرياضة و الإعلام و بعد فصل مجلسى الشباب و الرياضة عمل البلتاجى كوزير للسياحة مما يجعلنا نتساءل ما هو المؤهل المطلوب لوزير ما حتى يشغل وزارة معينة فماذا كانت مؤهلات حسين كامل بهاء الدين طبيب الأطفال حتى يكون وزيرا للتربية و التعليم و كذلك تصفية الحسابات و تقديم كباش الفداء مثل رشيد محمد رشيد و الذى كان مرشحا جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الحالى لتشكيل الوزارة الجديدة فنجد الآن النائب العام يصدر قرار بمنعه من السفر و تجميد أرصدته و هو الوزير الوحيد الذى لم يختلف عليه أحد و حزن الجميع لعدم وجوده فى التشكيل الجديد حتى أنهم من ضيق الوقت بعد رفضه تولى الوزارة أتوا بمديرة مكتبه لتصبح الوزيرة الجديدة و ننسى نحن بطرس غالى الذى سمعنا فيما سمعنا أنه عرض عليه أيضا الوزارة و لكنه رفض و هو من كان ينظف أسنانه فى الولايات المتحدة الأمريكية بقرار العلاج على نفقة الدولة التى لا يجدها رجل الشارع المحتاج و أما عن الإعلام المصرى و رغبته فى تشويه شبابنا فى ميدان التحرير فحدث و لا حرج بداية من نسب الحركة بالكامل للمنظمات الأجنبية و جماعة الإخوان إلى النقود اليومية التى لو كان يتم دفعها لأى فرد فى الشعب لما قام بالمظاهرة من الأساس و وجبات كنتاكى رغم رؤية الجميع أن شركة أمريكانا أغلقت كل مطاعمها منذ يوم السبت الماضى طوال الأربعة و عشرون ساعة فكيف لهم الحصول على هذه الوجبات ما لم يكن طباخ خاص بكنتاكى قد افتتح فرعا للمتظاهرين و ينتظر يوميا طائرة أمريكية تزوده بالدجاج و بالخلطة السرية الكوميدية التى يريدون لنا أن نبتلعها و بكل قوتهم و من ألاعيبهم أنهم يصورون لنا أنا هؤلاء الشباب هم السبب فى وقف الأعمال و البنوك و الشركات مع أنها قرار سيادى للدولة و قد عملت أغلب البنوك اليوم و ستبدأ البورصة عملها غدا و مازال الشباب فى ميدان التحرير لم يتحرك مما يعنى ضمنيا أنهم لم يكونوا يوما السبب فى الشلل الذى أصاب الدولة فى الأيام الماضية و أيضا غياب الأمن لم يكن له بالمنطق أى علاقة بهم فقد حاول النظام إيهامنا بأنه تصرف فردى من وزير الداخلية السابق و أكمل مسلسله بمحاكمته و تجميد رصيده البنكى و لكن إذا كان هذا هو الحال فلماذا لم يعد الأمن إلى الشارع بعد تغيير صاحب القرار السابق و ما علاقة أمن المطار بالوضع الحالى و كذلك حرس المنشآت فكل الشرطة التى عادت للعمل هى فقط المباحث و المرور فى أماكن محددة ليس من بينها ميدان االتحرير و كذلك الأقسام التى لم تتضرر من الأحداث السابقة فأين باقى أجهزة الشرطة و لماذا لم تعد حتى هذه اللحظة إلا لكى تكون وسيلة ضغط على الجماهير لتوجيههم ضد المتظاهرين و إجبارهم على التراجع و إخلاء الميدان و أما النقطة الأخيرة التى يتذرعون بها فى تعديل المواد الدستورية و كذلك تعارض تعديل هذه المواد مع حل مجلسى الشعب والشورى أو تنحى الرئيس فقد رد الفقيه القانونى محمد ماهر أبو العنين فى مقال بجريدة المصرى اليوم بتاريخ أمس 5 فبراير 2011 بمواد من الدستور تتيح كل هذه الاختيارات فى جميع الأحوال بدءا من تنحى الرئيس مرورا يحل مجلس الشعب و تفويض نائب الرئيس و هو ما تخوله له المادة 74 و التى قرأتها بناء ا على هذا المقال حتى لا يتهمنى أحد بأننى أحد العملاء المحرضين الذى يوعى الشعب بالمواد الغامضة و التى لم يكن يعلم عنها شيئا و كلنا نعلم مسبقا أن الحكومة و المجلس السابق قد غير المادة 88 بالتمرير و لم تكن الإجراءات بهذا التعقيد الذى لا يتمسكون به الآن إلا لفرض الوضع القائم علينا و أنا أعلم جيدا مدى الهجوم الذى سأتعرض له من بعض مؤيدى الرئيس و بعض أصحاب العاطفة و بعض أصحاب المصالح المتوقفة عن العمل و بعض من مل الوضع و يريد فقط عودة الشارع المصرى إلى طبيعته لكنى سأمت تزييف الحقائق و تكذيبها بهذا الشكل و أردت فقط أن أوضح ما أعلمه و ما أؤمن به لكم علنى أنجح بشكل و لو صغير بتوضيح صورة ربما تكون غائبة عن كثيرين سواء خلف العاطفة التى تفجرت بعد الخطاب أو رغبة الكثيرين فى إنهاء الوضع الحالى من وقف الحال و الرعب الأمنى المسيطر على الشارع المصرى وكذلك تربص الدول كلها بنا و قدومها لترسو على حدود وطننا الحبيب فى انتظار سقوط الرئيس حامى المصريين ليدخلوا إلى مصرنا الحبيبة و هى كلها أسباب يحاول النظام إلصاقها بطريق مباشر أو غير مباشر بشبابنا الموجود فى الميدان ليضيق الخناق عليهم و يعودوا و تعود مراكز القوى إلى طبيعتها و الحال كما كان و يذهب دم شهدائهم و مصابيهم بلا ثمن

**dr-mohamed** · 06-02-2011 10:42 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jisso82

أما النقطة الأخيرة التى يتذرعون بها فى تعديل المواد الدستورية و كذلك تعارض تعديل هذه المواد مع حل مجلسى الشعب والشورى أو تنحى الرئيس فقد رد الفقيه القانونى محمد ماهر أبو العنين فى مقال بجريدة المصرى اليوم بتاريخ أمس 5 فبراير 2011 بمواد من الدستور تتيح كل هذه الاختيارات فى جميع الأحوال بدءا من تنحى الرئيس مرورا يحل مجلس الشعب و تفويض نائب الرئيس و هو ما تخوله له المادة 74 و التى قرأتها بناء ا على هذا المقال حتى لا يتهمنى أحد بأننى أحد العملاء المحرضين الذى يوعى الشعب بالمواد الغامضة و التى لم يكن يعلم عنها شيئا

بالامانة مجهود جبار تحمد عليه نفسي كلنا نمسك الدستور ونحلل ونفهم زي ما انت عملت
وعلى فكرة انا عامل موضوعين هنا الاول وضعت فيه نصوص الدستور المصري كاملة فقط بدون اي تعليق
والثاني وضعت به تحليل للتعديل الدستوري في 2005 و 2007
اما المادة 74 التي يتحدث عنها الفقيه القانوني محمد ماهر فهي نصها كما يلي
مادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

والمادة دي بوضعها هذا كارثي وهي من المواد التي تسمي حالة الضرورة وتجعل من حق رئيس الجمهورية عمل استفتاء ولكن هايعمل دلوقت استفتاء على ايه ؟؟؟؟ على تعديل الدستور ؟ لا يجوز
وكمان لا يجوز حلس مجلسي الشعب والشوري يعني المجلسين بتشكيلهم الحالي وهو طبعا غير شرعي هيفضل موجود
ومن ناحية تالتة دي مادة تعطي لرئيس الجمهورية الحق انه يعمل اي حاجة يعني ممكن يعتقل نص الشعب ومحدش يقوله انت بتعمل ايه وابقي حلني لما يتعمل استفتاء وطبعا في ظل ظروف كهذه معروف نتيجة الاستفتاء هاتبقي ايه مش 99% لا هاتبقي 100%
لكن بعد كل ذلك لا تعطيه الحق في تعديل الدستور
وعلى فكرة من لجنة الحكماء الدكتور يحي الجمل وهو كبير فقهاء القانون الدستوري في مصر ولم يقترب من هذه المادة لانه عارف ممكن تعمل ايه