تشكيل لجنة لتعديل الدستور النص والتعليق
ده نص قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور :
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية ، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
7 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبو المجد - أستاذ القانون الدستوري.
8 - الأستاذ الدكتور/ يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستوري.
9 - الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري.
10 - الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين .
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
( المادة الثالثة)
تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ فى مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
( المادة الرابعة)
تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير فى إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
(المادة الخامسة)
التعليق :
- اللجنة ضمت اساتذة قانون من الجهات المعارضة ، وياريت محدش يقولى مضمتش حد من غير القانونييين . لان كدة كأننا بنروح لواحد صاحبك تقوله اكتب لى كتابى او اكتب لى عقد اشترى شقة ، المفروض دور اللى غير قانونى يكون بعد عمل اللجنة ويكون فيه مساحة لابداء رايهم وطلباتهم
- كمان اللجنة من حقها الاستعانة بمن تراه : يعنى من حقها انها تتصل باى شخص ويتعاون معاها فى عملها
- المادة 88 اللى البعض قال مش هتتعدل ، التعديل شملها
- مدة عمل اللجنة مش طويلة ، 3 اسابيع فقط
يا ترى الاخوة اللى قالوا ان مفيش تعديلات دستورية ومفيش تشكيل للجان للتعديل ايه رأيكم وبلاش اراء من عينة تعديلات شكلية وملهاش لازمة لان لسه مشفناش حاجة