الموضوع: مازق قانوني فظيييييييييييييع

لا يترتب علي تعطيل العمل بالدستور ايقاف العمل بالقوانين العادية وتظل سارية وهذا مقطع من اراء الفقه حول نتائج الثورة والغاء العمل بالدستور

3. النتائج القانونية للثورة :
1. أثر الثورة على الدستور
الاتجاه الأول : يذهب إلى أن الدستور القائم يسقط بصفة تلقائية فور نجاح الثورة ودون حاجة إلى إصدار أي تشريع خاص ينص على هذه الإلغاء لأن الغاية من الثورة القضاء على النظام الحكم القائم في ظل الدستور القديم
الاتجاه الثاني : يرى أن نجاح الثورة لا يؤدي إلى سقوط الدستور تلقائيا إذ قد يكون الهدف من الثورة المحافظة على الدستور وحمايته من عبث الحكام لذا لا بد من صدور قرار رسمي عن قيادة الثورة المؤقتة بإلغاء الدستور القديم إذا كانت تريد إلغاءه
الاتجاه الثالث : يذهب إلى أن سقوط الدستور من عدمه يتوقف على طبيعة الأهداف التي قامت الثورة من أجل تحقيقها
إذا سقط الدستور القائم بعد نجاح الثورة فهل تسقط جميع نصوصه أم أن هناك نصوصا لا تسقط بسقوط الثورة
يرى الفقه الدستوري أن النصوص الدستورية التي تسقط هل النصوص الموضوعية المتعلقة بنظام الحكم الذي قامت الثورة ضده أما النصوص المتعلقة بأمور ليس لها صفة دستورية فإنها لا تسقط بسقوط الدستور وإنما تبقى نافذة كقوانين عادية بعد نزع الصفة الدستورية عنها
نظرية سحب الصفة الدستورية تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات
1. تصعب التفرقة بين النصوص ذات الطبيعة الدستورية وتلك ذات الطبيعة غير الدستورية
2. إن هذه النظرية لم تميز بين حالة سقوط الدولة بطريقة تلقائية وحالة الإعلان الصريح عن سقوطه والحقيقية أن هذا الانتقاد ليس له أية قيمة قانونية
2. أثر الثورة على النصوص الدستورية الخاصة بحقوق الأفراد وحرياتهم
يذهب معظم الفقهاء إلى أن سقوط الدستور بعد نجاح الثورة لا يؤثر على النصوص المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم للأسباب التالية
1. لقد تم تكريس هذه الحقوق والحريات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذه الوثائق الدولية هي أسمى من دساتير الدول
وقوانينها
2. إن الحقوق والحريات الفردية تشكل ما يسمى الدستور الاجتماعي للأمة الذي لا يتغير بتغير النظام السياسي في الدولة
3. إن حقوق الأفراد وحرياتهم قد استقرت في الضمير الإنساني وأصبحت أسمى من النصوص الوضعية
3. أثر الثورة على القوانين العادية :
لا يؤثر نجاح الثورة على التشريعات العادية كالقانون المدني بحيث تبقى نافذة إلى أن يتم إلغاؤها بالطرق العادية لإلغاء القوانين ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه التشريعات لا تتعلق بالنظام السياسي للدولة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed

والله ده رايي يا اخي ابو ناصر وبتفق معاك في شرحك للاراء المتعددة حول الوضع في حالة قيام ثورة وبميل للاتجاه الثاني اكثر وهو المطبق حاليا فالمجلس العسكري لم يلغي الدستور بل اوقف العمل به فقط ولا ايه راي حضرتك ؟؟؟؟

ورايك بالفعل سليم وبالنسبة للاتجاهات بين الفقهاء فقد اختلفت فقط في مبدأ السقوط الفوري للدستور كأثر مباشر للثورة ام يلزمه اعلان بالسقوط من الثورة
ولكنها اتفقت جميعا في سريان القوانين العادية حتي في حاله ايقاف العمل بالدستور او الغاؤه
والدليل علي ذلك وجود قوانين لدينا سواء القانون المدني او قانون العقوبات كمثال وليس حصر جميعها صدرت بتاريخ سابق علي الدستور الحالي الصادر عام 1971 واستمر العمل بها دون تأثر وكل ما طرأ عليها هي تعديلات صدرت بمعرفة مجلس الشعب
اما حق المجلس العسكري في اصدار مراسيم بقوة القانون فهو تابع للاعلان الدستوري الذي صدر عن عن المجلس - تعطيل العمل بالدستور هو في حد ذاته يعد اعلان دستوري لذلك لم يتم ترقيمه ضمن بيانات المجلس العسكرى - حيث اعتقد الجميع امس ان هذا الاعلان هو البيان الخامس الي ان صدر البيان الخامس اليوم - حيث ان الاعلان الدستوري يمثل وثيقة دستورية لعمل التعديلات او تغيير الدستور بالكامل ويمنح ذلك الاعلان الدستوري للمجلس الحق في اصدار المراسيم بقوة القانون لحين عمل الدستور والتصديق عليها من السلطات التشريعية فيما بعد